قلل نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية الدكتور بدرام سلطاني من مستوى تحسن التبادل التجاري لإيران مع العالم بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أن النشطاء الاقتصاديين حاولوا خلال الفترة الماضية تحسين وضع التبادل التجاري، غير أن الإحصاءات لا تظهر حصول تقدم بهذا الشأن، وهو طفيف للغاية.
وأضاف سلطاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «قد تشهد الأمور تحسنا في العام المقبل إذا لم نشهد تدهور الأوضاع السياسية، فأبواب الاقتصاد العالمي قد افتتحت مرة أخرى على الاقتصاد الإيراني».
وبين سلطاني أن مؤشرات اقتصادية كثيرة تدل على تحسن الوضع الاقتصادي، لكنها ضعيفة ولا تتجاوز مسألة ارتفاع نسبة زيارة الوفود التجارية والسياسية مؤخرا إلى طهران.
من ناحيتها قالت أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة ريجنتس في لندن سارة بازوبندي لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم التجارة الخارجية لإيران يشير إلى انخفاض الصادرات غير النفطية ضمن البرنامج الخماسي للبلاد، حيث لم تتمكن إيران من زيادة حجم صادراتها غير النفطية بغض النظر عن قضية العقوبات». وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن «تفاصيل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران ومجموعة (5+1) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013 تظهر أن الامتياز الأساسي الذي قدمته الدول الكبرى إلى إيران هو استعادة البلاد لأموالها التي لم تحصل عليها بشكل كامل حتى الآن. وستنفق إيران هذه الأموال على الرسوم المتأخرة في مختلف القطاعات، في حين ينبغي توظيف هذه الأموال في مشاريع استثمارية في قطاع الصناعة لتحسن القطاع الصناعي في قصير الأمد».
يأتي ذلك بعد أن قال مساعد منظمة التنمية التجارية الإيرانية محمد مهدي نهاوندي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الثلاثاء الماضي إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية في إيران تخطى 62 مليار دولار في العام الماضي، انتهى في 21 مارس (آذار) .
وأضاف نهاوندي: «لقد بلغ حجم الاستيراد من المنتجات غير النفطية خلال العام الإيراني الماضي 32 مليار و266 مليون دولار، في الوقت الذي وصل حجم الصادرات غير النفطية إلى 29 مليار و241 مليون دولار». وتابع المسؤول الإيراني أن «أسواق العراق، والإمارات، وأفغانستان، والصين تشكل أهم وجهات التصدير الإيراني».
وأعرب نهاوندي عن أمله في استمرار الدعم الحكومي الحالي والقرارات الحكومية الملائمة بهدف تحقيق نسبة نمو ملحوظة في حجم الصادرات الإيرانية.
وأفاد مركز المعلومات التابع لمجلة «إيكونوميست» البريطانية في تقرير أصدره في مطلع 2013 أن حجم التبادل التجاري في إيران خلال العام سيتخطى 61 مليار دولار.
كما توقعت «إيكونوميست» أن حجم التجارة الخارجية في إيران يتجاوز 62 مليار و800 مليون دولار خلال 2014.
وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في 24 نوفمبر في جنيف ستقلص إيران أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات من ست دول كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
ووافقت طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة، وتأخذ حاليا إجراءات لتحييد مخزونها من اليورانيوم.
في المقابل تستعيد إيران تدريجيا 4.2 مليار دولار من إيراداتها النفطية المجمدة بالخارج، إلى جانب تخفيف عقوبات أخرى، ومن المقرر تحويل هذه الأموال على ثمان دفعات، وفقا لجدول زمني بدأ بمبلغ 550 مليون دولار سددتها اليابان في أول فبراير (شباط).
وقالت مصادر مصرفية الشهر الماضي إن كوريا الجنوبية ستسدد مليار دولار على دفعتين في مارس، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
ولعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا محوريا في التحقق من أن إيران تنفذ التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق، إذ قال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، إن إيران حققت تقدما يكفي لحصولها على دفعة مقررة في أول مارس قيمتها 450 مليون دولار. ومن المرجح أن إيران تسلمت دفعة ثالثة بقيمة 550 مليون دولار في السابع من مارس الماضي.