تبدأ الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، غدا الثلاثاء، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بأن تحقق الشركات المدرجة نحو 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) أرباحا صافية، بتحسن يبلغ نحو أربعة في المائة عن الأرباح المحققة للربع المماثل من العام الماضي.
ورغم أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ما زالت محدودة، بالمقارنة مع الأسواق المالية العالمية، فإنها نجحت في تحقيق مستويات ربحية مقبولة إلى حد ما، وهو ما دفع مكرر الربحية إلى التداول بين 16 و19 مكرر، خلال السنتين الماضيتين، وسط أداء إيجابي سيطر على مؤشر السوق العام.
وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2013، والأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مكاسب عالية بلغ حجمها نحو 1600 نقطة، جاء ذلك في وقت بدأت ترتفع فيه معدلات التفاؤل والثقة في تعاملات السوق المالية السعودية بين أوساط المتداولين.
وفي هذا الإطار، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته يوم أمس الأحد، على مكاسب جديدة بلغ حجمها نحو 39 نقطة، ليغلق بذلك مؤشر السوق العام عند مستويات 9462 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، وسط ارتفاع أسهم 99 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة أخرى.
ويعد إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، الأعلى منذ نحو ست سنوات، ليواصل بذلك مؤشر السوق العام تحقيق مكاسب تاريخية جديدة، تدعم معدلات التفاؤل لدى المتداولين في السوق، عقب سنوات عانت فيها سوق الأسهم السعودية ضعفا ملحوظا في معدلات السيولة النقدية المتداولة.
وتعليقا على بدء إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق نحو 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، كأرباح صافية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار الدكتور السليم إلى أن سوق الأسهم السعودية مرشحة بشكل كبير لبلوغ حاجز 9600 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا: «شرط تحقيق هذا التوقع هو أن تعلن الشركات القيادية عن نتائج مالية مرضية للمستثمرين، وهو أمر متوقع في ظل النمو الاقتصادي الإيجابي الذي تعيشه البلاد».
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب المحلل المالي والفني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ستكون أداة «دعم» أو «ضغط» خلال الأيام المقبلة، مبينا أن التوقعات تشير إلى نمو من المتوقع أن يصل إلى أربعة في المائة لمجموع أرباح الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تأكيد هيئة السوق المالية في البلاد الأسبوع الماضي، أنها لم تسمح للصناديق الاستثمارية العالمية - حتى الآن - بالاستثمار بصورة مباشرة في السوق المالية المحلية، مؤكدة أن المعمول به حاليا هو نظام «اتفاقيات المبادلة» الذي أقر قبل نحو خمس سنوات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة حينها أن السعودية لن تسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة إلى سوق الأسهم المحلية قبل عام 2017، وذلك حتى يجري الانتهاء من تهيئة السوق لمثل هذا النوع من الاستثمارات التي تحمل إلى جانب الفرص الجيدة المخاطر العالية أيضا، وهو ما يتطلب سنتين إضافيتين على الأقل.
وقالت المصادر ذاتها: «المتوقع أن يجري خلال الفترة المقبلة تهيئة السوق المحلية لإتمام مثل هذه الخطوة التاريخية.. وبالتأكيد ستخضع العملية للتدرج بحجم الأموال وشروط ولوائح معينة، وهو ما تعمل عليه الآن هيئة السوق المالية السعودية».
وفي هذا السياق، نفت هيئة السوق المالية السعودية حينها، على موقع السوق المالية «تداول»، ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية من أن الهيئة أقرت تنظيما يسمح للصناديق العالمية والمؤسسات الكبيرة المؤهلة بالدخول مباشرة إلى سوق الأسهم، ليضاف ذلك إلى المعمول به حاليا عبر «اتفاقيات المبادلة».
وكانت تقارير رسمية كشفت عن أن طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال عام 2011 بنسبة 20.5 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن معظم طلبات التصرف هذه اتجهت إلى اتخاذ قرار البيع في السوق النهائية.
ومن المتوقع أن تكون طلبات التصرف في ملكية الحصص الكبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السعودية خلال العام الماضي أكبر مما كانت عليه في عام 2011. في ظل الارتفاع الجيد الذي حققه مؤشر السوق العام في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ عدد طلبات التصرف بحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، خلال عام 2011، نحو 53 طلبا، في حين كان عدد الطلبات في عام 2010 نحو 44 طلبا، في مؤشر واضح على تصرف بعض كبار ملاك أسهم الشركات في أسهمهم التي يمتلكونها ببيع جزء منها، أو نقلها لمحافظ استثمارية أخرى.
ويشترط التصرف في ملكيات الحصص الكبيرة من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل لمن يمتلك ما نسبته عشرة في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم، موافقة هيئة السوق المالية السعودية، ويجوز للهيئة أن تفرض قيودا معينة على ذلك التصرف وتحديد طريقته.