صرح رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي بانه «يشعر بالرضى التام» بعد ان اكتشف لاول مرة الاسباب التي حدت بوزارة الخزانة البريطانية بربطه زورا بالارهاب. حيث جاء ذلك نتيجة لاجراءات اعادة النظر القضائية التي رفعها للمحكمة العليا بلندن والمتعلقة باعادة النظر بقرار الحكومة البريطانية تجميد اموال شركته بتهمة تمويل شبكات ارهابية، جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب محامي القاضي في لندن وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه. وقررت المحكمة العليا بلندن امس الاستمرار بتجميد قرار الخزانة البريطانية الخاص بتجميد امواله حتى اشعار اخر من المحكمة. وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد قاومت قرار المحكمة في البداية غير انها تنازلت مرة اخرى يوم الخميس الماضي ووافقت على استمرار تجميد قرارها الخاص بتجميد اموال ياسين القاضي وبناء على ذلك فان القضية لم تعرض امام المحكمة امس. وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد رفضت قبل رفع الدعوى، ان تكشف للقاضي اية معلومات حول الاسباب التي جعلت اسمه يظهر في قائمة الوزارة التي تربطه بالارهاب. ولم تتنازل وزارة خزانة عن موقفها وتوافق على كشف هذه المعلومات، الا بمساعدة المحكمة العليا، ونتيجة للامر الذي اصدره القاضي سكوت بيكر، يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) .2001 قد عبر رجل الاعمال القاضي عن استنكاره لطبيعة المعلومات التي كشفتها وزارة الخزانة البريطانية والتناقضات التى انطوت عليها. وبناء عليه قرر المضي قدما في دعوته امام القضاء البريطاني لاظهار الخلل في الاجراءات القانونية التي اتخذت بحقق مؤسسته. وقد اصبح بمقدور ياسين القاضي حاليا، استخدام هذه المعلومات للمطالبة بشطب اسمه على وجه السرعة، من قائمة وزارة الخزانة البريطانية ومن أية قوائم اخرى ذات صلة بالموضوع. ولاثبات انه لم يرتبط يوما بالارهاب كما انه لم يدعم باي شكل من الاشكال تنظيمات او مجموعات ارهابية كما ادعت القائمة.
وكان ياسين القاضي الذي ورد اسمه ضمن 39 شخصية ومؤسسة قدمتها السلطات الأميركية على ان لها علاقة بتمويل تنظيم «القاعدة» قد قال في وقت سابق ان مؤسسة موفق الخيرية التي يرأسها ووجهت اليها الاتهامات انتهى نشاطها التطوعي قبل نحو خمسة أعوام، كانت تستمد شرعيتها من الأمم المتحدة التي قدمت لها في سنة 1997 مساعدات مالية تقدر بنحو مليوني دولار لتمويل أنشطتها الانسانية في السودان.
وأشار القاضي في حينه الى تحقيق أجراه برنامج «توداي بروجرام» في هيئة الاذاعة البريطانية «بي. بي. سي» تضمن عددا من المغالطات. إذ ورد فيه ان مؤسسة موفق تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، والصحيح ان البوسنة هي مقرها الرئيسي، ولا يوجد أي تمثيل لهذه المؤسسة في السعودية، وكونها تلقى دعماً مادياً من الأمم المتحدة هو دليل على عدم وجود أي شبهة ضد هذه المؤسسة وغيرها من التي المؤسسات مارست العمل التطوعي في البوسنة والهرسك إبان الحرب الأهلية هناك.