لم يتعاف الاقتصاد البريطاني مائة في المائة بعد، ولكنه في طريقه إلى الخروج من الأزمة، ولهذا السبب نرى أن هناك إقبالا غير مسبوق على التبضع في المحلات الرخيصة، إن كان بغية الأكل أو الملبس، وقد تكون محلات «بريمارك» البريطانية الرابح الأكبر في ظل الظروف الراهنة بعد تحقيقها أرباحا تعدت الستة والعشرين في المائة في غضون ستة أشهر فقط، وحققت بذلك رقما قياسيا تعدى المائتين وثمانية وتسعين مليون جنيه إسترليني كربح صاف في فترة زمنية قصيرة.
وتزامنا مع الإعلان عن أرباح «بريمارك» التي تملكها شركة «أسوشييتد بريتش فودز»، أعلنت الشركة مشروع افتتاح فرع جديد لـ«بريمارك» في بوسطن عام 2015، وهناك مفاوضات حول إمكانية افتتاح ثمانية فروع أخرى في شمال شرقي الولايات المتحدة.
ويعد قرار خرق السوق الأميركية ليس من السهل، وخاصة أن هناك أمثلة حية لفشل مشاريع بريطانية في الولايات المتحدة مثل «ماركس أند سبنسر» و«تيسكو» و«دبليو إتش سميث» و«سينزبوريز» في حين نجحت ماركات بريطانية أخرى مثل «تيد بيكر» و«توب شوب».
وعزا المسؤولون في شركة «أسوشييتد بريتش فودز» نجاح بريمارك إلى عملية التوسع التي شهدتها المحلات وافتتاح فروع كثيرة في كل أرجاء بريطانيا وفي عدد كبير من البلدان الأوروبية متحدية بذلك الأزمة الاقتصادية، حيث حققت نجاحا منقطع النظير في أوروبا الغربية، وجرى افتتاح أكثر من مائتين وسبعين فرعا في سبعة بلدان بما فيها إسبانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا وفي مدن فرنسية مثل مارسيليا وديجون.
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لـ«بريمارك» فإن العرض التي تلقته الشركة من الولايات المتحدة مغر، كما أن الشركة لديها الكثير الذي تستطيع تقديمه للسوق الأميركية وباستطاعتها ركب موجة المنافسة.
ومن المتوقع بأن يمتد أول فرع لـ«بريمارك» في بوسطن على مساحة سبعين ألف قدم مربع، وتخطط الشركة إلى التوسع أكثر لتحتل مساحة تتعدى المليون قدم مربع في أوروبا والمملكة المتحدة، ومن المنتظر أيضا بأن تفتتح الشركة محلات جديدة في يورك وميلتون كينز وباث وكانتوبري مع خطة لافتتاح فرع ضخم في برمنغهام.
ويعد افتتاح أول فرع في أميركا دليلا على نجاح محلات «بريمارك» المتخصصة ببيع السلع الرخيصة، بعد بداية متواضعة في فرع صغير في دبلن بآيرلندا، ولا يزال الفرع الأول قائما ويعمل تحت اسم «بينيز».
من جهة اخرى، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع في مارس (آذار) وهو ما يظهر أن الإنفاق الاستهلاكي ما زال يتصدر تعافي النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام المبيعات زادت 0.1 في المائة عن الشهر السابق، بينما وصل النمو السنوي إلى 4.2 في المائة.
وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» انخفاض مبيعات التجزئة 0.4 في المائة عن الشهر السابق وارتفاعها 3.8 في المائة على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاءات، إن الأرقام القوية على أساس سنوي قد تعكس جزئيا الطقس شديدة البرودة في مارس (آذار) 2013.
وشهدت متاجر المنتجات غير الغذائية أكبر زيادة سنوية في المبيعات في نحو 12 عاما، إذ قفزت 9.6 في المائة.