بدأت السعودية أمس تنفيذ أول وأكبر عملية تعويض حكومي في سوق الأسهم السعودية، بعد أن شرعت وزارة المالية السعودية أمس في صرف التعويضات النقدية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، لجميع المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بواقع 30 ريالا عن كل سهم. وتزيد قيمة التعويض بـ5.70 ريال عن آخر إغلاق للسهم (24.30 ريال) قبل إيقاف التداول عليه في السوق المالية السعودية.
وقدر متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حجم التعويضات التي ستصرف على المساهمين من غير المؤسسين بنحو مليار وخمسين مليون ريال سعودي (280 مليون دولار)، مشيرين إلى أن الأمر الملكي القاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة، وإحلال وزارة المالية محل المساهمين (من غير المؤسسين) في نصيبهم من التصفية بعد التعويض، عزز الثقة في السوق السعودية لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، حيث إن عملية الاكتتاب وتداول أسهم الشركة شابها أخطاء حكومية ومن المؤسسين.
وهنا أوضح خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن القرار الملكي الذي قضى بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في «المتكاملة»، بمعدل 30 ريالا للسهم، وضع حدا لمشكلة المساهمين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، التي يعتقد أنها معضلة مزمنة كانت في حاجة ماسة إلى الحل العاجل، نسبة إلى تشابكها.
وقال: «أهم ما في هذا الأمر ألا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى، بغض النظر عن السيناريو الذي اكتنفها، غير أن أهمية العدالة في السلوك والشفافية مهم جدا لاستقرار السوق وزرع الثقة فيه لدى أي مستثمر وطني أو أجنبي».
ويعتقد المقيرن أن إطالة أمد هذه المشكلة كان سيعود بالوقوع في مزيد من الأخطاء وبالتالي إحجام المستثمرين عن السوق، ما قد يسبب انهيار الثقة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة وهيئة سوق المال والدولة فطنت إلى ذلك، حيث نجحت في إعادة الاستقرار والثقة، وهي برأيه مرحلة لا بد من تجاوزها نحو الأفضل.
من ناحيته أكد الخبير المالي الدكتور الصادق إدريس - يعمل بأحد المصارف السعودية - أن إصدار خادم الحرمين الشريفين أمراً بتعويض المساهمين غير المؤسسين في «الاتصالات المتكاملة» وبمبلغ 30 ريالا للسهم، وهو أعلى من سعر الإغلاق بأكثر من خمسة ريالات، هو خطوة ذكية ورائعة لإعادة الثقة إلى السوق المحلية بصورة كاملة.
وقدّر إدريس قيمة التعويضات المستحقة لدى المساهمين، بنحو مليار و50 مليون ريال (280 مليون دولار)، حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركة وفق هيئة سوق المال السعودية «تداول» 100 مليون سهم، في حين كانت النسبة المطروحة للاكتتاب العام 35 مليون سهم، بقيمة 350 مليون ريال. (93.3 مليون دولار).
ولفت إلى أنه جاء تقدير التعويضات بضرب إجمالي عدد الأسهم الحرة البالغ عددها 35 مليون سهم بقيمة 30 ريالا، وهو التعويض المعلن لكل سهم بناء على الأمر الملكي، حيث يبلغ المساهمون غير المؤسسين نحو 35 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة البالغ مليار ريال، مشيرا إلى أن السهم أغلق عند سعر 24.3 ريال قبل الإيقاف.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية «تداول» أوقفت تداول أسهم «المتكاملة» في سوق الأسهم في فبراير (شباط) 2013، بعد صدور أمر سامٍ موجّه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها للمتطلبات، التي تمثلت حينئذ في تسديد مبلغ قدره 1.009 مليار ريال (280 مليون دولار).