أطلقت اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية أمس مشروعا قادته خمس مؤسسات أعمال دولية بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، لتوحيد المصطلحات والتسميات لمنتجات وخدمات تمويل قطاع التوزيع وسلسلة الإمداد العالمي.
ويهدف المشروع الذي أطلق في ختام أعمال اجتماعات اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية التي نظمته واستضافتها غرفة دبي بالتعاون مع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية أمس تحت عنوان «دبي 2014.. بوابة للتجارة والتنمية المستدامة»، إلى توضيح المصطلحات والتعريفات ضمن قطاع تمويل سلسلة الإمداد والتوزيع، حيث قاد المشروع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، والجمعية المصرفية الأوروبية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، والمجموعة الدولية لمؤسسات العوملة، والمجموعة العالمية للعوملة، والجمعية الدولية لشراء مستندات التصدير. كما يهدف المشروع إلى تحقيق توافق ضمن صناعة تمويل التجارة على مسميات المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات المالية مثل المصارف وشركات العوملة وشراء مستندات التصدير.
وأشار رئيس اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية إلى أهمية اعتماد مصطلحات موحدة ومقبولة عالميا فيما يتعلق بخدمات ومنتجات شبكة التوزيع والإمداد العالمية، مؤكدا أن زيادة التعاون بين مختلف الجهات المصرفية وغير المصرفية التي تسهل التجارة البينية، وتقدم التكنولوجيا وتقنيات التواصل أوجب ضرورة لهذه الخطوة بإطلاق المسميات الموحدة لخدمات ومبادرات سلسلة الإمداد.
وقد جذب هذا الاجتماع الهام للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية الذي يقام كل عامين أعضاء اللجنة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة التجارة الدولية والبنك الدولي وخبراء المصارف والمهتمين بالتجارة والأسواق المالية والخدمات المصرفية، وممثلين عن كبرى الشركات والمصارف والمؤسسات المالية الإماراتية، واللجنة المصرفية الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية.
وخلال افتتاح الاجتماعات، أكد هشام عبد الله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن إمارة دبي باتت مركزا ذا ثقل عالمي في مجال التجارة وتمويل التجارة، معتبرا أن ما حققته دبي جعل منها وجهة عالمية لعالم المال والأعمال، وها هي اليوم تستضيف للمرة الثانية اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، إحدى أكبر لجان غرفة التجارة الدولية.
وأضاف الشيراوي أن موقع دبي الاستراتيجي، والمساهمة الكبيرة لقطاع التجارة في ناتجها الإجمالي والتي تصل إلى أكثر من 30% جعل من دبي مركزا لتمويل التجارة، ولاعبا أساسيا في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن دبي شهدت خلال الفترة الماضية إطلاق اللجنة المصرفية الإقليمية لغرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي اللجنة المختصة بمتابعة شؤون التمويل والتجارة الدولية، وإطلاق القواعد الموحدة لالتزامات الدفع المصرفية، في خطوة تهدف لتسهيل ممارسة التجارة بين المنطقة والعالم، وهي مؤشرات على مكانة دبي العالمية في مجال تمويل التجارة.
ودعا الشيراوي الحاضرين والمشاركين في الاجتماعات إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها دبي، معتبرا أن الشراكة بين غرفة دبي وغرفة التجارة الدولية هي شراكة مثمرة وواعدة لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال في الإمارة.
من جانبه اعتبر تان كيه تشي، رئيس اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية أن الاجتماع الحالي للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية الذي جرى في دبي وشهد مشاركة 427 مشاركا من 60 دولة وهو الرقم الأعلى من المشاركين يسجل حتى الآن في اجتماعات اللجنة، اعتبره من الاجتماعات الناجحة جدا والمثمرة.
وبدوره لفت حسن الهاشمي، مدير إدارة الخدمات الدولية في غرفة دبي خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في اقتصاد دبي، معتبرا إياه ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد الإمارة، متحدثا عن النمو في ثقة المستهلكين والمستثمرين، والتقدم الحاصل على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال في دبي، وهو الأمر الذي عزز مكانة وسمعة دبي العالمية كوجهة رائدة لممارسة الأعمال والتجارة.
وتحدث الهاشمي حول التمويل الإسلامي بوصفه جزءا أساسيا من استراتيجية مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مؤكدا أن دعم الحكومة في دبي هو أحد مزايا الاستثمار في الإمارة، داعيا المشاركين في الاجتماعات إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014 الذي ستنظمه غرفة دبي أواخر العام الحالي، مؤكدا أنه يشكل منصة مثالية لمناقشة كيفية الاستفادة من التمويل الإسلامي في تمويل التجارة العالمية.