اتهم مقاولون سعوديون جهات معنية بعدم الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الوزراء، المتعلقين بمعالجة تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية حتى الآن، مشيرين إلى أن غياب المرجعية والتلكؤ في تأسيس هيئة مستقلة بالقطاع يعتبر أساس المعوقات التي تعترض انطلاقة قطاع المقاولات بالشكل الذي يناسب مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكدت لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مناص لحل عثرة القطاع إلا بإنشاء بنك أو صندوق لتوفير التمويل اللازم للمقاولين، وإصدار الضمانات الابتدائية والنهائية بغية تنفيذ المشروعات وفق المعايير المطلوبة.
يأتي ذلك في ظل تقديرات تشير إلى أن حجم المشروعات المتعثرة في المملكة لا يتجاوز 30 في المائة من إجمالي المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، بقيمة تقدّر بـ120 مليار ريال (32 مليار دولار). وفي هذا السياق، قال محمد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن القطاع للأسف تواجهه حزمة من التحديات، إذ لا نزال ننتظر ميلاد هيئة للمقاولين لتكون مرجعا للمقاولين في أمورهم كافة؛ من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية الخاصة بالمقاول كافة».
ولفت إلى أن شح التمويل وآلياته يعتبر أول التحديات التي تواجه القطاع، مشددا على ضرورة إنشاء بنك خاص، أو صندوق للمقاولين يضمن تمويل المقاول وإصدار الضمانات الابتدائية والنهائية ومساعدته في شراء المعدات والمواد الخام والخصم من مستخلصاته. ويعتقد رئيس لجنة المقاولين أن تفعيل القرارات الوزارية أصبح هو الآخر معضلة إضافية، لأنها تحتاج في رأيه إلى متابعة لاستكمال تنفيذها، خاصة قراري مجلس الوزراء اللذين صدرا لمعالجة تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الطموحة، مشيرا إلى أن الجهات ذات العلاقة لم تلتزم بتنفيذ ما ورد فيهما.
ونوه بأن استقدام العمالة في هذا القطاع يعتبر تحديا كبيرا، مبينا مساعي اللجنة لإيجاد حل لها بالتعاون مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، ومنها منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية، وفق ما تصدره الجهة صاحبة المشروع، وذلك في مدة زمنية قصيرة. وأوضح الحمادي أن هناك حاجة أيضا لإنشاء مركز معلومات لخدمة المقاول وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المقاول كافة، ومعاقبة المقاول المقصر في عمله، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاونا من الجهات ذات الصلة أيضا لإنجازه بالشكل المطلوب. وأبان أن التحديات التي تواجه المقاولين في كل مناطق السعودية متشابهة، غير أنه يرى أهمية توفير مواقع عمل للمقاولين حول مكة المكرمة، ومعالجة مشكلات مصانع الخرسانة، ودرجات التصنيف، مشددا على ضرورة استفادتهم من المشروعات العملاقة.
أما في ما يتعلق بآلية تفعيل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع المقاولات، خصوصا الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، فأوضح الحمادي أن الحل الأمثل يكمن في الالتزام بتنفيذ جميع ما ورد بقرارات المجلس، رقم 260 ورقم 155، لإيجاد البيئة الصحية للقطاع. وقال «كان عدد المقاولين ما يقارب 300 ألف سجل تجاري لمزاولة نشاط المقاولات، وتقلص العدد حاليا إلى ما يقارب 100 ألف مقاول، مما يعني خروجهم من السوق جراء التغييرات السريعة في أنظمة سوق العمل بالسعودية».
وتوقع الحمادي أن يمر القطاع بتغييرات، منها ما هو سلبي يؤثر على نموه بشكل عام، ومنها ما هو إيجابي وتسعى اللجنة لتحقيقه، مثل تنظيم القطاع عبر إيجاد مرجعية له لتنظيمه، والاسترشاد بالعقود العالمية، وإيجاد آليات لتمويل المقاولين، وتعويضهم.
ولفت رئيس لجنة المقاولين إلى أنه لا توجد أي إحصائيات عن حجم المشروعات المتعثرة، مبينا أنه يجب التفريق بين المشروعات المتعثرة والمشروعات المتأخرة، غير أن تصريحات صحافية أطلقها مسؤولان في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أشارت إلى ذلك. وأشارت المصادر الصحافية، إلى أن حجم المشروعات المتعثرة لا يتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، استنادا إلى تصريح أدلى به محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أوضح أن حجمها لا يتجاوز 30 في المائة من إجمالي المشروعات المنفذة حتى الآن.
وقدّر المهندس عبد الله البابطين، من منسوبي «نزاهة»، في منتدى التشييد الذي أقيم أخيرا، قيمة المشروعات المتعثرة بأنها تصل إلى نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) بنسبة تقترب من 33 في المائة من تلك المشروعات، مرجعين ذلك إلى ضعف التخطيط وانعدام الرؤية، فضلا عن ضعف الإمكانات الفنية لبعض شركات المقاولات.