تعتزم الحكومة المغربية اللجوء لفرض تأمينات ضد المخاطر على جميع ورشات البناء التي تشهد وفاة 2000 شخص سنويا وفق الإحصاءات الرسمية، مما يجعل قطاع البناء والأشغال العمومية من أكثر القطاعات المسببة لحوادث الشغل في المغرب نظرا لافتقاد إجراءات السلامة.
وتسعى الحكومة في خطوة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء عملية البناء، إلى تعميم نوعين من التأمينات الإجبارية، تغطي مخاطر النشاط العقاري؛ الأول أطلق عليه اسم: «جميع المخاطر المتعلقة بالأوراش»، والثاني يحمل اسم: «المسؤولية المدنية العشرية».
ويخول إرساء إلزامية هذه التأمينات مزايا كثيرة سواء بالنسبة للمتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة للمشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية.
وسيمكن هذان التأمينان، وفق الأهداف التي رسمها المشروع الحكومي، ضمان استثمارات الفاعلين في مجال البناء، الذي ألزم شركات التأمين في حال وقوع حادثة التكفل بدفع التعويضات بدل أن تتحملها مقاولات، مما سيجنب الفاعلين السقوط في وضعية مالية صعبة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الإفلاس. وألزم مشروع القانون جميع ورشات البناء المخصصة للسكن التي تتجاوز مساحتها المغطاة 800 متر، والأماكن التي تستقبل العموم (فنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية، ووكالات، ومساجد، ومصانع..) بإجراء عقود تأمين قصد تغطية المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص أثناء ترددهم على هذه الأماكن حتى بعد انتهاء الأشغال فيها.
واستثنى المشروع الحكومي من قائمة المشاريع الملزمة بالتأمينين كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو البلديات وكذلك ورشات تشييد السدود والقناطر والمنشآت البحرية والبنيات التحتية للطرق والموانئ والمطارات ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية. وحول ما يتعلق بالتأمين ضد مخاطر ورشات البناء، وضع المشروع الحكومي ثلاثة تدابير لمراقبة احترام إلزامية تأمين كل أخطار الورشات، يتجلى الأول في الإيداع لدى السلطات البلدية قبل انطلاق أشغال الورشات، لشهادة التأمين. ويتمثل الإجراء الثاني في تمكين الأشخاص المكلفين معاينة المخالفات للقانون المتعلق بالتعمير من التحقق في عين المكان من استيفاء إجبارية التأمين. أما المستوى الثالث من المراقبة، فيجري عند طلب رخصة سكن أو شهادة المطابقة التي تكون مرفقة بإيداع شهادة إجبارية التأمين.
وحول ما يخص إجبارية التأمين عن المسؤولية العشرية، فهي تشمل التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بالمنشأة. وشدد المشروع على تضمن كل عقد تأمين مبلغ ضمان يعادل على الأقل المبلغ النهائي لأشغال البناء.
وحول ما يتعلق بحجم مبلغ الضمان المتعلق بتأمين «المسؤولية المدنية»، عن كل ورشة، نص المشروع على ألا يقل المبلغ الأدنى عن 500 ألف دولار، وألا يتجاوز خمسة ملايين دولار.
وحذر المشروع الحكومي أصحاب مقاولات البناء ومالكي المنشآت من دفع غرامة تبلغ 0.1 في المائة من مبلغ البناء في حال عدم استيفائهم إجبارية التأمين عن المخاطر والمسؤولية العشرية.