أغضب قرار الحكومة المغربية القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة رجال الأعمال)، الذي احتج في بيان شديد اللهجة على القرار، وعده قرارا سياسيا، مشددا على أنه سيسهم في تقويض القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وتوصلت حكومة عبد الإله ابن كيران، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مع النقابات يقضي بزيادة الحد الأدنى من الأجور بنسبة عشرة في المائة على مرحلتين، ابتداء من يوليو (تموز) المقبل. ويعد هذا هو الاتفاق الأول الذي تتوصل إليه حكومة ابن كيران مع النقابات منذ تنصيبها بداية 2012، إذ تميزت العلاقات بين الطرفين بالفتور والقطيعة طيلة هذه المرحلة التي توقف خلالها الحوار بين الحكومة والنقابات. وفي سياق ذلك، شكلت ثلاث نقابات من بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في الأسابيع الأخيرة جبهة ضد حكومة ابن كيران. غير أن الحكومة ما كادت تعيد بعض الدفء إلى علاقاتها مع النقابات، من خلال قرار الزيادة الذي اتخذته عشية الاحتفال بيوم العمال، حتى أثارت غضب رجال الأعمال ضدها.
وكانت الحكومة المغربية التزمت بالرفع من الأجور الدنيا للعاملين في القطاع الخاص والخدمة العمومية، التي لا تتجاوز 285 دولارا شهريا، لتصل إلى 370 دولارا. وأعلن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية العمومية، الأربعاء، أن قرار مراجعة الأجور الدنيا سيشمل ما يناهز 150 ألف موظف بالإدارات العمومية والبلديات. وأوضح مبديع أن هذه الزيادات سيشرع في تطبيقها ابتداء من أول يوليو (تموز) المقبل.
وأعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بيانه الصادر مساء أول من أمس عن «أسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل»، مشيرا إلى أنها لا تتناسب مع أهداف استراتيجية النهوض بالقطاع الصناعي للفترة 2014 - 2020، التي أعلنتها الحكومة قبل أسابيع، والتي حددت لها كهدف إحداث 500 ألف منصب عمل على مدى السنوات السبع المقبلة. وأضاف البيان «هذه الزيادة المطبقة من دون مقابل سوف تسهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي»، محذرا من أن هذا القرار سيدفع بالشركات إلى تفضيل النزوح إلى القطاع غير المهيكل، والعمل في الظل والتهرب الضريبي.
وقال البيان إن الصناعة المغربية، التي تشغل 1.2 مليون شخص، أصبحت تعاني من تراجع العمالة في سياق تداعيات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي المغربي أصبح يفقد في المتوسط 30 ألف فرصة عمل في السنة منذ 2007.
وحذر الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أن «ارتفاع تكلفة الشغل يشكل عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع في المتوسط بنسبة 9.7 في المائة ما بين سنة 2001 و2012. وعبر الاتحاد عن أسفه من كون «الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم ترافقها إجراءات تسمح للشركات بتخفيض نفقاتها»، مشيرا إلى أن نفقات الشركات المغربية تفاقمت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب تطبيق نظام التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية، ناهيك عن ارتفاع الأجور، مضيفا أن هذه النفقات سوف تتفاقم بصورة أكبر مع توسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية ليشمل علاج الأسنان. ونتيجة لذلك تدهورت تنافسية الشركات المغربية، وأصبح المغرب يحتل المرتبة الـ77 من حيث القدرة التنافسية للشركات، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وعد الاتحاد العام للمقاولات أن هذه التدابير تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات، وستسهم في فقدان مناصب شغل دائمة وتعميق الهشاشة. ودعا إلى «عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات، بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، وذلك من أجل الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة مغربية».
بدورها، انتقدت ثلاثة اتحادات عمالية (هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) محدودية الزيادات التي اتخذتها الحكومة، عادة إياها «لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء». وابدت الاتحادات العمالية الثلاثة، في بيان عقب اجتماع عقدته بالدار البيضاء أمس الخميس، أسفها لـ«هزالة» مقترحات الحكومة، والتي «افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي، مما تعذر معه الوصول إلى هذا الهدف».
من جهته، خفف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل (العمل)، من هواجس الاتحاد العام لمقاولات المغرب متفهما قلقه العميق، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستتخذ تدابير اجتماعية ومالية وقائية لمرافقة تنفيذ القرار الحكومي بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص لضمان عدم تأثير القرار على تنافسية المقاولات أو المساهمة في فقدان مناصب الشغل. بيد أن الصديقي أكد أن دور الحكومة يقوم على ضمان الاستقرار الاجتماعي، لذلك تفاعلت إيجابيا مع مطالب وضغوط الاتحادات العمالية دون أن يكون ذلك على حساب أصحاب المقاولات.