تعتزم السعودية إلزام الشركات والمكاتب المحاسبية تقديم التقارير المالية إلكترونيا إلى الجهات المعنية، بدلا من الطريقة التقليدية الورقية، بهدف التحقق من نزاهة التقارير ومنع تزويرها، بالإضافة إلى ضمان عدم التلاعب في إخراج الزكاة، وذلك في مشروع تبنته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عبر إنشاء مركز إلكتروني للقوائم المالية يرتبط مباشرة بالشركات والمكاتب المحاسبية، بحيث يتم إيداع القوائم بصورة إلكترونية في هذا الموقع.
ويكشف الدكتور أحمد المغامس، وهو أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن المشروع من المنتظر أن يرى النور عام 2017. أي بعد نحو ثلاث سنوات من الآن، وعن تفاصيل المشروع يقول: «يسمح المشروع بأن يكون هناك نسخة واحدة فقط من قوائم الشركات يتم تداولها في البلاد من قِبل الشركات والبنوك ومصلحة الزكاة والجهات المعنية»، مؤكدا أن ذلك سيقضي بدوره على الكثير من المخالفات والقوائم المالية المكررة، خاصة مع كون البعض لديه قائمة مالية للزكاة وأخرى للبنوك، حسب قوله.
وتابع المغامس خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «بعض المحاسبين قد يتم تزوير أوراقهم»، مشيرا إلا أنه في حال تمت عملية التزوير وتقديم القوائم المالية لمصلحة الزكاة فإن المصلحة لا تعلم إن كانت هذه القوائم صادقة من المكتب المحاسبي أم تم تزويرها، خاصة مع وجود عشرات الآلاف من القوائم المالية، ويضيف «ليس من المنطقي أن ترجع مصلحة الزكاة لكل مكتب محاسبي وتستفسر عن القوائم المالية».
وأفاد بأن هذه الأسباب دعت للتوجه إلى إعداد هذا المشروع، حيث من المتوقع أن تكتفي مصلحة الزكاة والدخل بتسلم البيانات المالية من خلال المركز الإلكتروني، وتابع بالقول: «هذا سيقضي بدوره على الكثير من أنواع الفساد في القوائم المالية، من ناحية وجود أكثر من قائمة أو وجود قوائم مالية مزورة، ومن ناحية توفرها أيضا».
وأشار أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى أن هذا الإيداع الإلكتروني من شأنه أن يسهم في توفير معلومات اقتصادية وطنية تساعد على معرفة اتجاه السوق الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية، وذلك في حال تجمع البيانات ومعالجتها بشكل إلكتروني، بحسب قوله، قائلا: «هنا ستكون لدينا بيانات إحصائية هامة جدا».
من جهة ثانية، تُوقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منتصف شهر مايو (أيار) الحالي، مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وبسؤال المغامس عن انعكاسات ذلك يقول: «المذكرة تضم عدد من النقاط ذات العلاقة بتطوير أداء المهنة في المملكة، على سبيل المثال: في التعليم والتدريب، مراقبة أداء المكاتب المحاسبية، تنفيذ برامج تدريبية متخصصة أو عقد ندوات ومؤتمرات وملتقيات علمية».
وأشار المغامس إلى أهمية التوافق المشترك بين الزمالات المهنية والاعتراف المتبادل بين الشهادات المهنية من خلال توقيع مثل هذه المذكرات، إلى جانب تزويد كل جهة بمستجدات المهنة في السعودية والبلدان الأخرى، ومعرفة كل مستحدث في هذا الشأن، قائلا: «الهيئة حتى الآن وقعت عدد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات دولية، ومجمل هذه المذكرات تأتي في إطار تبادل الخبرات».
تجدر الإشارة إلى مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عقد مؤخرا اجتماعه العاشر للدورة السابعة برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتم في الاجتماع اعتماد المرحلة الأولى من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، وتشكيل لجنة للمراجعة في الهيئة، كما اعتمد المجلس توصية لجنة الاختبارات بمنح شهادة الزمالة لعدد 18 متقدم منهم أربع سيدات.
كما وافق المجلس على تفويض الأمين العام للهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومع معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، وذلك لإرساء التعاون المتبادل بين هاتين المؤسستين للنهوض بالمعرفة المحاسبية والتطوير المهني والتنمية الفكرية، وترقية مصالح أعضاء كل منهما، والمساهمة بشكل إيجابي في تطوير مهنة المحاسبة في السعودية.