يبدو تراجع الهيمنة الاقتصادية للقوى القديمة في تسارع، فالأرقام الدولية الأخيرة تدل على أن الدول الغنية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمثل الآن أقل من 50 في المائة من الثروة العالمية، وتحمل هذه الأرقام بدايات ثورة مع توقع انتزاع الصين المرتبة الأولى من الولايات المتحدة.
وقد نشر البنك الدولي الأربعاء الماضي دراسة واسعة حول ثروة الدول انطلاقا من أرقام 2011. شاركت فيها عدة هيئات دولية وتقارن إنتاجات كل منها بالقيمة المطلقة. لكنها عدلتها أيضا تبعا للقوة الشرائية للثروات المنتجة، مع مؤشر تكافؤ القوة الشرائية.
ولفت البنك المركزي إلى «أن الولايات المتحدة تبقى أضخم اقتصاد في العالم لكن تتبعها الصين عن قرب وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية. والهند باتت ثالث اقتصاد في العالم، متجاوزة اليابان».
وأوضحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «أن مؤشرات تكافؤ القوة الشرائية هي معدلات التحويل الملائمة لإجراء مقارنات دولية للنشاط الاقتصادي. وخلافا لمعدلات أسعار الصرف فهي تزيل فروقات الأسعار بين البلدان».
وبشكل أوضح فإن إجمالي الناتج الداخلي الأميركي ارتفع إلى 15533 مليار دولار في 2011، فيما إجمالي الناتج الصيني بلغ 7321 مليار دولار. لكن مع تصحيحه وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية قفز إجمالي الناتج الداخلي الصيني إلى 13495 مليار دولار مقتربا من القوة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ نحو قرن.
وفي إجمالي الناتج العالمي تمثل الولايات المتحدة 17.1 في المائة وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية، والصين 14.9 في المائة.
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم البلدان الأكثر ثراء في العالم، باتت تمثل أقل بقليل من 50 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، فيما تمثل الاقتصادات الناشئة الكبرى نحو 30 في المائة.
لكن حتى وإن حرص البنك الدولي على التوضيح أنه لا يمكن مقارنة أرقام مؤشر تكافؤ القوة الشرائية في 2011 مباشرة مع الأرقام السابقة التي تعود إلى 2005. فإن إجراء مقارنة يعطي فكرة عن الوتيرة السريعة التي تلحق فيها الصين بالولايات المتحدة. ففي 2005 سجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني من حيث مؤشر تكافؤ القوة الشرائية نحو 43 في المائة من إجمالي الناتج الأميركي. وفي 2011 نحو 87 في المائة.
وهو سباق مستمر منذ سنوات عدة، لكن بالاستناد إلى توقعات النمو لهذين العملاقين، فمن المحتمل أن تتجاوز بكين واشنطن اعتبارا من العام 2014 وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية، ما سيكون له وقع الصاعقة يخرج دويه عن النطاق الاقتصادي ليقع تأثيره على العلاقات بين القوى الجيوسياسية والدبلوماسية ويغذي على سبيل المثال النقاشات حول إصلاح المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو الأمم المتحدة.
وقال سيباستيان جان مدير مركز الأبحاث الفرنسي «سيبيي» لوكالة الصحافة الفرنسية «المعطيات الجديدة تحمل على الاستنتاج بأنه من المرجح اعتبارا من 2014» أن تتخطى الصين الولايات المتحدة وفق هذا المعيار.
وقال تييري جيجر الخبير الاقتصادي السويسري الذي يعمل في جنيف لحساب المنتدى الاقتصادي العالمي لوكالة الصحافة الفرنسية «يمكننا دوما التحدث عن المنهجية والتساؤل عما سيحدث في 2014 وفي 2016... لكن ما هو مؤكد هو أنه سيحدث، فذلك يندرج في توجه شامل لنمو جنوني للقوى الناشئة».
وأضاف: «سيكون لذلك تبعات جيوسياسية فيما يتعلق بالتفاوض والمسؤولية المعنوية والريادة، على سبيل المثال حول المناخ أو المالية».
إلا أن الصين قد لا تستسيغ هذه المسؤوليات. وفي هذا السياق لفت البنك الدولي إلى «أن المكتب الوطني الصيني للإحصاءات لا يصادق على النتائج كإحصاءات رسمية» وأنه أبدى «تحفظات» بشأن المنهجية.
ورأى جيجر أن «هناك على الأرجح وراء ذلك رفض لتحمل للمسؤوليات التي قد تتأتى عن وضع تبوؤ المرتبة الأولى. وقد تفضل الصين أن تستمر في النظر إلى نفسها كقوة ناشئة بدلا من زعامة العالم».
لكن الهرمية العالمية تأخذ شكلا آخر قياسا إلى الفرد. فالولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث إجمالي ناتج الفرد على أساس مؤشر تكافؤ القوة الشرائية، فيما الصين تأتي في المرتبة التاسعة والتسعين.
وأشار جيجر إلى «أن إجمالي ناتج الفرد يعد مؤشرا أفضل للتنمية الاقتصادية، لكنه يحذر مع ذلك من أنه يجب عدم استخلاص نتائج متسرعة جدا لأرقام مؤشر تكافؤ القوة الشرائية.
وأضاف: «على سبيل المثال في الهند التي أصبحت ثالث اقتصاد في العالم، هناك نحو 30 في المائة من الناس يعيشون في أقصى درجات الفقر بحسب مؤشر تكافؤ القوة الشرائية».