سجل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان له «تواصل تفاقم العجز التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.8 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2013»، مشيرا إلى «التوسع غير المسبوق للعجز التجاري خصوصا تحت ضغط واردات كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي، اللذين يمثلان وحدهما نحو 43 في المائة من إجمالي العجز»، حسب البيان نفسه.
وقد أفضى هذا الوضع حسب البنك المركزي التونسي «إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ نحو ما يعادل 97 يوم توريد، بتاريخ 29 أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 102 يوم في التاريخ نفسه من عام 2013».
واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أنه من أوكد الأولويات المطروحة على تونس «اتخاذ التدابير الضرورية العاجلة لاحتواء انزلاق العجز التجاري الذي أصبح يمثل تهديدا جديا لتوازن القطاع الخارجي». ودعا المجلس في بيانه إلى «تضافر جهود الجميع للعمل على ترشيد الواردات بتحديد الأولويات الضرورية من ناحية، ودفع الصادرات في ظل الآفاق الإيجابية للطلب العالمي من ناحية أخرى».
أما في ما يتعلق بتطور التضخم، فقد أشار المركزي التونسي إلى «التحسن في نسق مؤشّر أسعار الاستهلاك العائلي في شهر مارس (آذار) 2014، ليبلغ 5 في المائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5.5 في المائة قبل شهر، و6.5 في المائة في الشهر نفسه من السنة الماضية».
وسجل المجلس «انخفاض الإنتاج الصناعي وتراجع جل المؤشرات المتقدمة للنشاط في القطاع خلال شهر مارس 2014، بالإضافة إلى الانكماش الذي شهدته أهم مؤشرات القطاع السياحي في الشهر نفسه بنحو 0.4 في المائة للبيتات السياحية الجملية، و-13.6 في المائة للعدد الجملي للسياح مع تباطؤ نسق حركة النقل الجوي»، مقابل «التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع الزراعي حيث تشير آخر المؤشرات القطاعية إلى وفرة الإنتاج، خاصة بالنسبة لبعض المواد الحساسة، وهو ما من شأنه أن يسهم في الحد من ارتفاع أسعار هذه المواد»، حسب البيان.
وعلى مستوى التطورات النقدية، لاحظ المجلس «تواصل ازدياد حاجيات البنوك من السيولة خلال شهر أبريل 2014، وهو ما دفع بنسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى الارتفاع لتبلغ 4.73 في المائة خلال الفترة نفسها مقابل 4.72 في المائة في شهر مارس». وبخصوص نشاط القطاع المصرفي، أشار المجلس إلى «تباطؤ نسق الإيداعات خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية (1.9 في المائة مقابل 2.6 في المائة قبل سنة)»، مفسرا ذلك بـ«تباطؤ قوائم حسابات الادخار وتراجع شهادات الإيداع»، مبينا أن «عمليات تمويل الجهاز المالي للاقتصاد، تطورت بـ1.1 في المائة خلال الفترة نفسها، مقابل 1.9 في المائة قبل سنة، نتيجة تراجع القروض قصيرة الأجل وشبه استقرار القروض متوسطة وطويلة الأجل». وقرر البنك المركزي التونسي «الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي دون تغيير»، مسجلا «انخفاضا طفيفا في قيمة الدينار مقابل أهم العملات خلال شهر أبريل الماضي».واعتبر مجلس إدارة المركزي التونسي في بيانه أن «انطلاق الأعمال للإعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني يمثل فرصة سانحة للمشاركة الفاعلة لكل الأطراف المعنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساهمة في إيجاد الحلول الآنية الملائمة لاجتياز الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، ورسم ملامح التوجهات المستقبلية الكبرى لمنوال تنموي قادر على تحقيق الطموحات الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تونس تستعد ببادرة من رئاسة الحكومة لعقد مؤتمر للحوار الوطني حول الاقتصاد يوم 28 مايو (أيار) الحالي، تشارك فيه كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك على غرار الحوار السياسي الذي رعته أربع منظمات وطنية هي نقابة العمال واتحاد الأعراف وعمادة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي مكن تونس من تجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي مرت بها منذ الصيف الماضي، وتوج بالتوافق حول تكوين حكومة كفاءات وطنية برئاسة مهدي جمعة، والمصادقة على دستور جديد للبلاد، والانطلاق في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي نص الدستور على أن تجرى قبل ختام السنة الحالية.
وقد أشرف مهدي جمعة، رئيس الحكومة، بنفسه على أولى جلسات الإعداد للحوار الوطني الاقتصادي قبل نحو أسبوعين، بحضور عدد من أعضاء حكومته وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) والمسؤولين في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الأعراف) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، وعدد من الخبراء الاقتصاديين المستقلين. وجرى بالمناسبة تكوين لجان فرعية مختصة للإعداد لهذا المؤتمر والتمهيد للإجراءات التي سيعلن عنها وللقرارات التي سيتخذها.
وترى بعض الأوساط المالية والاقتصادية أن حكومة مهدي تبحث من خلال عقد هذا الحوار «عن توافق وطني واسع لاتخاذ قرارات في مجال ترشيد دعم بعض المواد خاصة الطاقة وإقرار زيادات في أسعار بعض المواد الأساسية لمجابهة العجز المتفاقم في الميزانية الذي أدى بالبلاد إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في الاقتراض الخارجي».