في مقال السبت الماضي تحدثت عن الشركات العقارية وسبب تدني أرباحها رغم ازدهار سوق العقار، حيث إن الأفراد وشركاتهم يربحون أكثر من الشركات المساهمة، فيما المفروض أن الشركات المساهمة هي التي تربح حتى ولو كانت السوق هابطة، لأن لديها سعة في رأس المال وتعددية في المنتجات تضمن لها توازن الربحية.
وركزت في مقال السبت الماضي على أن تقييد صلاحيات المنفذين يكبل الشركة، يضاف إلى ذلك أن بعض أعضاء مجالس الإدارات غير متخصصين فلا ينجحون في رسم استراتيجية جيدة للشركة، وإذا أعفيناهم من ذلك فالأدهى والأمر أن يرفضوا المشاريع المقترحة من الإدارة التنفيذية.
يضاف إلى ذلك تضاد المصالح، فتجد بعض أعضاء مجالس الإدارات يرفضون المشاريع ليس لأسباب موضوعية، بل لأنهم يعرفون أن هذه المشاريع لن ترسى على شركاتهم، فلذا يرفضونها فيكون سبب الرفض تضاد المصالح لا لأن المشاريع غير مجدية.
بعض أعضاء مجالس الإدارة غير خبراء، فبعض هؤلاء يقترح اقتراحات ميتافيزيقية، اقترح أحدهم هدم مشاريع إحدى الشركات المؤجرة وبناءها من جديد، ناسيا أن عملية الهدم والإنشاء تستغرق وقتا، ثانيا أن الشركة ستكون بلا إيراد إذا أخليت مبانيها من المستأجرين، فعدم الخبرة وعدم الاختصاص جلبت مثل هؤلاء لمجالس الإدارات أو لعله أمر آخر!؟ التردد في اتخاذ القرارات خشية المسؤولية أو الفشل، حيث إن المجلس لا يريد أن يتحمل المسؤولية فلذا يتردد غير واع أن هذا التردد سيتيح للمنافسين أن يتخذوا القرار بكل جرأة وينجحون ويمضي القطار وما زال المترددون واقفين في مكانهم.
ولا ننسى البيروقراطية الحكومية التي تعطل المشاريع فهذا مدير شركة عقارية خليجي يرغب في تنفيذ مشروع في الكويت ولكنه اصطدم بالبيروقراطية ليعلن على الملأ أنه سيحاول الحصول على الموافقات فإن لم يتمكن فسينقل المشروع إلى دبي التي اعتبرها واعدة!؟. ودمتم.