قال المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب سيميتا ألغيرداس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كررت التزامها بخارطة طريق لتنفيذ ضريبة المعاملات المالية. وخلال المؤتمر الصحافي الختامي لاجتماعات وزراء المال والاقتصاد ببروكسل التي استغرقت يومين، أضاف ألغيرداس أن «المفوضية ترحب بذلك، ولكن لا يزال هناك طريق أمامنا للوصول إلى تحقيق هذا الأمر، وعلى الدول الأعضاء العمل بكل إخلاص من أجل تحقيقه في الإطار الزمني المتوقع له»، وقال أيضا «صحيح أن الخطة أقل طموحا مما اقترحته المفوضية، ولكنها خطوة مهمة على الطريق للوصول إلى ضريبة المعاملات المالية ويجب أن تتحقق وبسرعة»، ونوه إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الرئاسة اليونانية الحالية للاتحاد من تقييم لمواقف جميع الدول الأعضاء والمضي قدما للوصول إلى الحلول الوسط، «ونأمل أن نرى تقدما خلال الاجتماعات المقبلة». وعارضت السويد المقترحات التي تقضي بفرض ضريبة على المعاملات المالية في دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. وقال وزير المالية السويدي، اندرس بورغ، على هامش الاجتماعات، إن فرض ضريبة على المعاملات المالية «أمر غير فعال، كما أنه مكلف للغاية وله تأثير ضار على تمويل الاستثمارات وأسعار الفائدة في أوروبا». وأشار بورغ إلى أن اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بحث ملف فرض الضرائب على المعاملات المالية رغم وجود معارضة قوية بهذا الخصوص. من جهته، قال وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إنه من المبكر للغاية التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن ملف فرض الضرائب على المعاملات المالية. وقال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، خلال مناقشة عامة، إن دولة سلوفينيا التي كانت تؤيد فرض الضريبة في السابق لم تقر البيان المشترك بسبب الإضرابات السياسية التي تواجهها في الداخل، وأوضح البيان أن تطبيق الضريبة سيكون تدريجيا مع التركيز في البداية على الأسهم وبعض المشتقات المالية. ويشير البيان إلى «أنه يجب البدء بالخطوة الأولى بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 على أقصى تقدير»، وسيبدأ الآن العمل في الجوانب الفنية للتنفيذ. وكانت 11 دولة بالاتحاد الأوروبي أعلنت الموافقة على المشاركة في الاقتراح الذي طرحته المفوضية الأوروبية عام 2010. وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على مسودة قرار لدعم فرض ضريبة على المعاملات المالية الأوروبية في 11 دولة عضوا بالاتحاد بـ522 صوتا مؤيدا مقابل 141 معارضا. وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إن اعتماد المسودة يدعم مقترح المفوضية الأوروبية حول وجود ضريبة على المعاملات المالية ومجموعة واسعة من الأدوات المالية سواء كانت الأسهم والسندات أو المشتقات. وأكد البيان أهمية هذه الضريبة، «التي من شأنها أن تساهم أولا في الخروج وحل الأزمة المالية في الاتحاد ومن ثم العودة إلى وظيفتها الأساسية وهي خدمة الاقتصاد الحقيقي». وأوضح أن الدول التي ستطبق عليها ضريبة على المعاملات المالية هي النمسا وبلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا. كما دعا الدول الـ11 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدما في التوصل إلى اتفاق سريع على هذا الملف. ويأتي ذلك بعد أن قلصت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كما تكهنت باستمرار معدلات التضخم المنخفضة كتهديد للتوسع على الأقل خلال العامين المقبلين. وتقول تقارير إعلامية أوروبية ببروكسل إن «المركزي» الأوروبي، يدرس اتخاذ خطوات غير مسبوقة لتفادي خطر الانكماش، بما في ذلك أسعار فائدة سلبية أو التيسير الكمي. وتوقعت المفوضية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بواقع واحد وسبعة في المائة في عام 2015، أي أقل بعشر النقطة من توقعات سابقة، فيما سيكون معدل التضخم عند ثمانية أعشار النقطة هذا العام وواحد واثنين العام المقبل. وخلال مؤتمر صحافي ببروكسل، بث نائب رئيس المفوضية، سييم كالاس، مشاعر من التفاؤل وقال: «منذ خروج الاقتصاد الأوروبي من الركود قبل عام، لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية. التعافي يكتسب أرضا بما في ذلك بالبلدان الضعيفة. السياسات التي نفذت في السنوات الأخيرة تؤتي ثمارها. الاستثمار ينتعش، في حين لا تزال البطالة مرتفعة في الكثير من الدول الأعضاء. وعلى مستوى البلدان، إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الكتلة، سوف تستمر في امتلاكها لثاني أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان هذا العام والعام المقبل». الانتعاش الاقتصادي المتواضع في إسبانيا قد يكتسب المزيد من الزخم وسط تحسن الثقة والاسترخاء في الظروف المالية، حيث يتوقع بقاء التضخم منخفضا ليصل إلى عشر النقطة المئوية هذا العام وثمانية أعشار النقطة المئوية في العام المقبل بسبب التراجع في أسعار الطاقة والطلب المتباطئ.