قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هونغ كونغ توصلت إلى اتفاق لتقاسم المعلومات مع الولايات المتحدة، بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة تهرب الأميركيين في الخارج من الضرائب. وسيلزم هذا القانون الذي يبدأ سريانه في أول يوليو (تموز) البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين الأجنبية بتقديم معلومات لهيئة العائدات الداخلية الأميركية عن الحسابات التي يملكها أميركيون وتزيد عن 50 ألف دولار.
وستواجه الشركات الأجنبية المخالفة حجزا ضريبيا يبلغ 30 في المائة على عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة، وقد يجري إخراجها بشكل فعلي من أسواق رأس المال الأميركية.