قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق مستعد لتمديد الخط الائتماني الذي كان المغرب قد استفاد منه بقيمة 6.2 مليار دولار، لمدة سنتين، والمقرر أن ينتهي في أغسطس (آب) المقبل، في حال طلبت الحكومة المغربية ذلك.
وأوضحت لاغارد، في مؤتمر صحافي، عقدته مساء أول من أمس في الرباط، في ختام زيارتها للمغرب، رفقة محمد بوسعيد، وزير المالية، وعبد اللطيف الجواهري رئيس بنك المغرب (البنك المركزي) أن المغرب تعامل بشكل ذكي مع خط الوقاية والسيولة، الذي وضعه الصندوق رهن إشارته لمدة سنتين، إذ تمكن من كسب ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين.
ونوهت لاغارد بالنمو الاقتصادي الذي حققه المغرب رغم المناخ الاقتصادي الدولي الصعب. وفي المقابل، حثت لاغارد الحكومة على مواصلة إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة والنظام الضريبي بالإضافة إلى القانون التنظيمي للمالية.
وأقرت لاغارد بأن تلك الإصلاحات ستكون لها انعكاسات على المستوى الاجتماعي، لذلك أوصت الحكومة بأن تلتزم بإصلاح التعليم لمواكبة سوق الشغل، وتوفير فرص للعمل، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية.
من جانبه، قال الوزير بوسعيد إن المغرب لم يلجأ إلى السحب من خط الوقاية والسيولة الذي حصل عليه قبل سنتين، مشيرا إلى أن هذه الآلية، تستفيد منها الدول مقابل التحكم في عجز الموازنة واستقرار احتياطي العملات، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأوضح بوسعيد أن المغرب استفاد بشكل غير مباشر من الخط الائتماني من خلال لجوئه للأسواق المالية الدولية، حيث شكل ضمانة لمتانة نظامه الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قالت لاغارد إنها ذهلت بالمعرفة الدقيقة والمفصلة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بجميع الملفات الصغرى والكبرى. وأضافت لاغارد، في حديث للقناة التلفزيونية المغربية الثانية (دوزيم) بث الليلة قبل الماضية: «لقد كان لي شرف لقاء الملك محمد السادس زهاء ساعة، استعرضنا خلالها سلسلة من الملفات ذات الطبيعة الاقتصادية»، موضحة أنها ذهلت بالمعرفة الدقيقة والتقنية والمفصلة بمجموع الملفات، الكبرى والمتوسطة والصغيرة منها.
وأضافت المسؤولة الدولية أن الملك محمد السادس يتوفر على المعرفة الحثيثة ذاتها للإشكاليات والحلول التي يتعين تقديمها والاستثمارات المنجزة في جميع المشاريع، مهما كان حجمها.
من جهة أخرى، نوهت لاغارد بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ووصفتها بـ«النموذجية» على أكثر من صعيد، مؤكدة أنها حلت بالمغرب «لدعم وتشجيع وتهنئة» المملكة على الإصلاحات المنجزة تحت قيادة العاهل المغربي.
وبخصوص مباحثاتها مع المسؤولين المغاربة، قالت لاغارد إنها أجرت «لقاءات مثمرة وحوارا وديا وصريحا» مع مخاطبيها المغاربة، مبرزة أن المغرب وصندوق النقد الدولي يتقاسمان الهدف نفسه، فيما يخص الاستقرار والتنمية.
وذكّرت بالتوقعات التي أعدتها المنظمة الدولية التي تديرها بالنسبة للنمو الاقتصادي المغربي، والتي تقارب أربعة في المائة عام 2014 و4.9 في المائة العام المقبل. وجددت المسؤولة الدولية دعوتها الملحة إلى التكامل بين اقتصاديات البلدان المغاربية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
وحول التوجه الأفريقي للمغرب، أبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن المملكة المغربية «لها روابط تاريخية عميقة»، مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن حرص المغرب على تثمين هذه الروابط التاريخية خدمة للتعاون جنوب - جنوب مع المنطقة، ينبثق من «رؤية استراتيجية ذكية».