كشفت الحكومة الإماراتية عن تفاصيل جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في القمة الحكومية الثانية التي عقدت في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وتتكون الجائزة من نسختين إحداهما عالمية بقيمة مليون دولار، وأخرى محلية بقيمة مليون درهم (272 ألف درهم)، لتكون عالمية النطاق مستقبلية الرؤية ذات بعد تكنولوجي، ومصدرا لاكتشاف المواهب من المبتكرين والمخترعين.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء إن «إطلاق الجائزة بنسختيها المحلية والعالمية يأتي تجسيدا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الساعية لجلب المستقبل للحاضر الذي نعيشه، وإبرازا لدور الحكومة في تحفيز الإبداع وصنع شراكات حكومية مع مراكز البحث والتطوير والجامعات والمتخصصين في القطاعات التكنولوجية بهدف تطوير منتجات وخدمات مدنية تشكل إضافة مهمة لخدمة الإنسان في كافة المجالات سواء الحكومية أو الإنسانية أو الطبية أو غيرها».
وأضاف «جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان التي أعلن عنها في القمة الحكومية الثانية في شهر فبراير (شباط) الماضي، تنبع من يقين الشيخ محمد بن راشد بمدى تأثير التكنولوجيا في تحسين حياة الشعوب، واستراتيجية حكومته الحاضنة للابتكار والساعية لتطوير الخدمات، حيث إن الشيخ محمد لا ينتظر من التكنولوجيا أن تغير حياتنا وحسب، بل يسعى لدفعها بقوة والإسراع في تسخيرها لتغيير حياتنا للأفضل».
وزاد القرقاوي: «هذه خطوة أخرى تقربنا أكثر من تحقيق هدفنا في تسخير التكنولوجيا لتسهيل حياة الناس، سواء في دولة الإمارات أو في العالم أجمع، وخاصة بعد أن حظي الإعلان عن الجائزة في فبراير (شباط) المنصرم باستحسان محلي وعالمي وتفاعل متصاعد بين الأوساط المختلفة، كونها عكست خطوة سباقة وريادية من حكومة الإمارات من حيث الطرح والمضمون واستكشاف قطاع وليد تقدم دولتنا من خلاله تجربتها إلى العالم وتعمل في الوقت ذاته على تصميم بنية تشريعية لتقديم الخدمات بوسائل تقنية متطورة مثل الطائرات من دون طيار في مجالات تخدم الإنسان والإنسانية.
وأكد على الدور المحوري لطلبة الجامعات، وقال: «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة وجلية في هذا المجال والتي تهدف لتحويل الجامعات إلى مراكز أبحاث فاعلة تسهم بتعزيز وإثراء جهود الحكومة والعمل معها كفريق واحد، لتوجيه الطاقات والقدرات الإبداعية للطلاب وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من ابتكار البرامج المتطورة والتطبيقات التقنية وخاصة في المجالات التي تساعد على تطوير الخدمات وجعلها قريبة من الناس والارتقاء بها لأفضل المستويات العالمية بأيدي كوادر وطنية شابة».
وأضاف: أن «طلابنا وجامعاتنا الوطنية مستهدفون بشكل أساسي في هذه الجوائز، فلدينا الشباب المبدعون ولدينا الإمكانيات، وكل ما نحتاجه هو استكشاف النخب المبدعة من طلابنا والاهتمام بهم والتركيز عليهم والأخذ بأيدهم ليترجموا إبداعاتهم على أرض الواقع لتكون لهم بصمة واضحة ضمن هذه المشاريع الريادية ذات السمات الإنسانية العالمية».
وحث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلبة الجامعات على أخذ زمام المبادرة والعمل بجهد حثيث لتكون لهم أولوية الفوز بهذه الجوائز من خلال تقديم أفكار إبداعية مبتكرة لاستخدام الطائرات من دون طيار في الخدمات الإنسانية والمجتمعية لتكون هذه المساهمات رسالة ونموذجا يقدمونه إلى العالم بأن الإمارات غنية بشبابها وطلابها المبدعون القادرون على تقديم أفكار تخدم بلدهم وشعبهم والإنسانية جمعاء، مؤكدا أن حكومة الإمارات بقيادة وتوجيه مباشر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا تدخر جهدا في دعم ورعاية أبنائها وأن للمبدعين منهم النصيب الأوفر في هذه الرعاية.
وستبدأ المنافسة على الجائزة بنسختيها المحلية والعالمية بشكل رسمي اعتبارا من اليوم، علما بأن النسخة المحلية والتي تبلغ قيمتها مليون درهم (272 ألف دولار) تهدف إلى تكريم أفضل مشاركة لتقديم الخدمات الحكومية باستخدام الطائرات من دون طيار والتي ترتبط بقطاعات ذات أولوية مثل الصحة، التعليم، والدفاع المدني والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات.
فيما تركز النسخة العالمية من الجائزة والتي تبلغ قيمتها مليون دولار على تكريم أفضل الأعمال المشاركة في مجال تقديم خدمة حكومية أو إنسانية باستخدام الطائرات من دون طيار، مثل خدمات الإغاثة من الكوارث الطبيعية، والصحة العامة والمساعدات الإنسانية بشكل عام.
وستتم المنافسة على الجائزة بنسختيها المحلية والعالمية على ثلاث مراحل رئيسة، هي التصفيات الأولية والتصفيات نصف النهائية والتصفيات النهائية، حيث سيتم تقييم المشاركات خلال هذه المراحل بجوانبها التقنية والخدمية من قبل لجان متخصصة محليا وعالميا تركز في تقييمها على معايير عملية محددة كالأمان، والفعالية، والجدوى الاقتصادية، وكفاءة تقديم الخدمة وأخذها للجوانب التنظيمية بعين الاعتبار، وسيتم تكريم المشاركة الفائزة في المسابقتين المحلية في ديسمبر 2014 وبينما النسخة العالمية سيتم تكريم المشاركة الفائزة فيها قبل عقد الدورة الثالثة من القمة الحكومية في فبراير 2015.
المرحلة الأولى: التصفيات الأولية: تبدأ مرحلة التصفيات الأولية من اليوم وحتى الأول من أغسطس (آب) 2014 للمسابقتين الوطنية والعالمية، وستقتصر المشاركات في هذه المرحلة على تحميل فيديوهات لا تتجاوز مدتها الدقيقتين على موقع الجائزة، يتم فيه شرح الخدمة وكيفية تقديمها، بالإضافة إلى شرح كتابي لا يتجاوز 500 كلمة.
المرحلة الثانية: التصفيات نصف النهائية: أما بالنسبة للمرحلة الثانية فإنها تبدأ من 15 أغسطس المقبل وتنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) 2014 للنسخة المحلية، بينما تنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 للنسخة العالمية من الجائزة، حيث سيقوم المتأهلون من التصفيات الأولية خلال هذه المرحلة بتحميل فيديو لا تتجاوز مدته خمس دقائق على موقع الجائزة يتم فيه شرح الخدمة بشكل تفصيلي أكثر بالإضافة إلى تحميل تقرير تقني مفصل.
المرحلة الثالثة: التصفيات النهائية: تبدأ المرحلة الثالثة والنهائية من 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وتنتهي في 15 نوفمبر 2014 للنسخة المحلية، بينما تبدأ المرحلة الثالثة للنسخة العالمية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وتنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015، وسيقوم المتأهلون لهذه التصفيات بتقديم عرض تجريبي حي أمام لجنة التحكيم النهائية لكيفية تقديم الخدمة بالإضافة إلى شرح الخدمة من خلال عرض تقديمي لا تتجاوز مدته عشر دقائق، ومن الجدير ذكره أن أفضل ثلاث مشاركات في المسابقة المحلية ستتاح لها الفرصة للتأهل مباشرة للمنافسة في التصفيات النهائية من المسابقة العالمية.
أوضح محمد القرقاوي أن المرحلة الماضية شهدت العمل على وضع إطار استراتيجي لتحقيق أعظم استفادة من الطائرات من دون طيار في مجال خدمة الإنسان والإنسانية، وبعد دراسة الفجوات وتحديد التحديات وقياس مدى نضوج التكنولوجيا على المستوى المحلي والعالمي، جرى وضع خطة ذات أربعة مسارات رئيسة هي الإطار التشريعي، والخدمات ذات الأولوية، وإيجاد منصات لتبادل المعرفة والخبرات، والبحث والتطوير.
وقال «المسار الأول والمرتبط بالإطار التشريعي يطرح خطة للتواصل مع مجموعة من الجهات التنظيمية المحلية مثل الهيئة العامة للطيران المدني وبعض الجهات العالمية مثل الجمعية الدولية للطائرات من دون طيار بهدف عقد ورش عمل بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص وشريحة من الطلبة والمهتمين بهذا المجال للبدء في تصميم إطار تشريعي ينظم استخدام هذه النوعية من التقنيات على نطاق خدمي واسع».
أما المسار الثاني، هو الخدمات الحكومية ذات الأولوية، فقال عنه إن «الفترة السابقة شهدت عدة زيارات لحصر الخدمات الحكومية ذات الأولوية والتي يمكن تعزيز كفاءتها، وتقليل نفقاتها وكلفتها وتسهيل إمكانية الوصول إليها من خلال تقديمها بواسطة الطائرات من دون طيار ومثال ذلك تخطيط حوادث المرور ومتابعة حركته، ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية، وإيصال بعض الوثائق الحكومية ضمن نطاقات جغرافية محددة، والاستطلاعات التحليلية لمناطق الحرائق».
وشرح المسار الثالث، والمتعلق بإيجاد منصات لتبادل المعرفة والخبرات، مؤكدا التواصل مع مجموعة واسعة من الشركات والجامعات العالمية والمحلية وبالإضافة إلى الأفراد الباحثين والمهتمين بهذه التكنولوجيا بهدف بناء منصات لتبادل المعرفة والخبرات عبر الحدود في مجال تقنية الطائرات من دون طيار، وذلك لتأسيس مجتمعات من المبدعين والمبتكرين في هذه المجالات التقنية، فالهدف أن نكون قبلة للمبتكرين ومقصدا للموهوبين من الطلبة والمختصين.
ونوه بأن هناك خطة لتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي سيتم تقديمها من قبل أهم المختصين سواء من الشركات الخاصة أو المؤسسات الأكاديمية حول العالم باستخدام المنصات الافتراضية للطلبة في الجامعات المحلية إضافة إلى الطلبة في الجامعات العالمية، وذلك بهدف تطوير إمكانيات أبنائنا الطلبة في هذه المجالات التكنولوجية المتقدمة.