أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديد 19 من الشهر الجاري لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع في واشنطن.
كما جرى الإعلان في بروكسل أيضا عن عقد اجتماع يوم 23 من الشهر الجاري للجنة السياسة التجارية في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي لبحث تقرير مفصل من المفوضية الأوروبية حول تقييم المفاوضات الجارية مع اليابان حول اتفاق مماثل، وجاء ذلك في ختام اجتماعات المجلس الخاصة بمناقشة ملفات التنمية والتجارة الخارجية التي انعقدت ببروكسل الخميس.
وفي بيان ختامي أشار المجلس إلى قرب التوقيع على اتفاقية للشراكة الاقتصادية مع كندا، وكانت المفاوضات انطلقت بشأنها قبل أربع سنوات، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جرى التوقيع على اتفاق سياسي حولها من جانب رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو ورئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر، وأعلن المجلس أيضا عن ترحيبه بمبادرة أعضاء منظمة التجارة العالمية حول تعزيز التجارة في السلع البيئية.
ودعا المجلس في هذا الصدد إلى إطلاق مفاوضات سريعة، بشأنها، وتأييد إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات التي تساهم في النمو الأخضر وحماية البيئة والتنمية المستدامة. وانعقدت اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن التنمية والتجارة الخارجية برئاسة وزير التنمية والقدرة التنافسية في اليونان ميتراشي نوتيس الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، وبحث في عدة ملفات منها التقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات عبر الأطلسي للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والخطوات التقنية المتبقية التي يتعين حلها للتوقيع على اتفاقية اقتصادية وتجارية مع كندا وأيضا مناقشة تنفيذ الالتزامات من جانب اليابان بشأن القضاء على الحواجز غير الجمركية في إطار مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، كما بحث المجلس في جدول أعمال الدوحة للتنمية في أعقاب المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي، واتخاذ مواقف بشأن التوجهات التفاوضية حول مبادرة متعددة الأطراف حول «البضائع الخضراء» لتحرير التجارة في السلع البيئية.
وترى المفوضية الأوروبية أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا. واختتمت في بروكسل منتصف مارس (آذار) الجولة الرابعة من المفاوضات.
وشدد الجانبان على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين. واختتم مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، زيارة استغرقت خمسة أيام إلى الولايات المتحدة الأميركية، وعلى هامش الزيارة قال باروسو إن تعزيز العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة مهم الآن أكثر من أي وقت مضى لأنها علاقات ترتكز على وجهة نظر الشراكة العالمية، وأشار باروسو إلى أن القيم المشتركة مثل السلام والديمقراطية وسيادة القانون والتضامن واحترام حقوق الإنسان تمثل مرساة رئيسة للجانبين، والبوصلة الأخلاقية هي التي توجه الأعمال اليومية المشتركة، ولهذا فإن العمل المشترك هو واجب وليس خيارا، وذلك من أجل عالم أكثر رخاء وعدلا وأكثر أمنا، وهي أشياء تعلمناها من التاريخ وتبرهن عليها الأحداث الجارية. وقال باروسو: «علاقتنا الاقتصادية هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال. وقال أيضا إن إنجاز اتفاق التجارة الحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين وللاقتصاد العالمي ككل».
وكانت القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي واليابان انعقدت الأربعاء في بروكسل، وجرى التوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المختلفة ولا سيما الاقتصادية منها، واتفاق الجانبان على أهمية الإسراع بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة انطلقت مفاوضات بشأنها قبل ما يزيد على سنة، وأخرى بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وجاء انعقاد القمة على وقع بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي تشير إلى تراجع التبادل التجاري بين الجانبين وقالت الأرقام الأوروبية إن الواردات اليابانية من الاتحاد الأوروبي انخفضت من 7.9 في المائة في عام 2002 إلى 3.4 في المائة في عام 2013 كما انخفضت الصادرات من 4.9 في المائة إلى 3.1 في المائة خلال الفترة نفسها، وأصبحت اليابان سابع شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد أن كانت الشريك التجاري الرابع في عام 2002 وتعد ألمانيا أكثر الدول الأوروبية تصديرا إلى اليابان العام الماضي بـ17.3 مليار يورو وتليها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وأيضا تحتل ألمانيا صدارة أكثر الدول استيرادا من اليابان بـ14.5 مليار يورو ثم هولندا وبريطانيا وبلجيكا. وشارك في أعمال القمة من الجانب الأوروبي هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد، ومانويل باروسو رئيس المفوضية، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد المكلفين شؤون الطاقة والتجارة الخارجية والبحوث والعلوم والابتكار، وترأس الجانب الياباني رئيس الوزراء شينزو آبي الذي اختتم جولة شملت كلا من ألمانيا، وبريطانيا، والبرتغال، وفرنسا، وإسبانيا وأخيرا بلجيكا.
وتعد اليابان رابع أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في آسيا بعد الصين وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى اليابان 54 مليار يورو خلال العام الماضي، بينما بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من اليابان 56 مليار يورو. وقال هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إن القمة المشتركة جاءت في ختام جولة أوروبية قام بها رئيس وزراء اليابان وشملت ست دول أعضاء في الاتحاد، مما يعكس مدى الأهمية التي توليها اليابان للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي «ونحن نقدر هذا، لأن اليابان شريك وثيق ونتشارك معه الأفكار والقيم والمصالح».