أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن تخصيص 750 مليون يورو لمشاريع البنية التحتية لضمان أمن وإمدادات الطاقة، وستكون الأولوية للمشروعات في قطاعي الغاز والكهرباء، وستعالج هذه المشروعات قضايا تتعلق بإمدادات الطاقة والمساعدة في وضع حد لعزلة بعض الدول الأعضاء في هذا الصدد، وأيضا سوف تسهم هذه المشروعات في قرب الانتهاء من سوق داخلية أوروبية للطاقة، والتكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وشبكة الطاقة الأوروبية، مما يظهر أهمية التمويل الأوروبي لتسريع الاستثمار في الحلقات المفقودة عبر الحدود والاستفادة من التمويل العام والخاص.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر إنها خطوة مهمّة وحاسمة، وإنه دعم مالي كبير يؤكد أن الأزمة الأوكرانية أظهرت أهمية تطوير البنية التحتية للطاقة وبناء الترابط بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وأوضح المسؤول الأوروبي في بيان صدر ببروكسل أول من أمس، أن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكن لها أن يساعد بعضها بعضا في مجال إمدادات الطاقة إذا كان هناك اتصال وترابط جيد، كما أن تحسين البنية التحتية للطاقة شرط أساسي لاستكمال سوق الطاقة الداخلية الأوروبية لمصلحة المستهلكين والشركات في التكتل الأوروبي الموحد». وقالت المفوضية الأوروبية إنه في إطار توصيل المرافق في أوروبا، جرى تخصيص خمسة مليارات و850 مليون يورو في إطار البنية التحتية للطاقة العابرة لأوروبا للفترة من 2014 إلى 2020، وكانت المفوضية اعتمدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اللائحة الأولى لقائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك التي تضم 250 مشروعا للبنية التحتية الرئيسة، و«عند اكتمالها ستكون لها فوائد كثيرة لتعزيز أمن الإمدادات للدول الأعضاء والمساهمة في تكامل الأسواق وزيادة المنافسة، فضلا عن خفض الانبعاث الحراري لغاز ثاني أكسد الكربون»، بحسب البيان الأوروبي، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن «الحصول على المنح المالية للمشروعات سيعتمد على تحقيق معايير صارمة تتعلق بالتكاليف، والمنافع والفوائد المترتبة في مجال أمن الإمدادات، والتضامن، والابتكار التكنولوجي، وستكون آخر مهلة لتقديم مقترحات حول مشروعات جديدة في هذا الصدد هي 19 أغسطس (آب) المقبل، على أن يجري اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروعات التي ستحصل على التمويل من المفوضية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي».
وكانت قواعد تتعلق بكيفية منح هذه المساعدات المالية قد دخلت حير التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووفقا للائحة التي صدرت في مايو (أيار) من العام الماضي بشأن المبادئ التوجيهية للبنية التحتية للطاقة العابرة لأوروبا، ومن إجمالي الموازنة المخصصة لثلاثة قطاعات، وهي النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تبلغ أكثر من 33 مليار يورو للفترة من 2014 إلى 2020، جرى تخصيص ما يقرب من ستة مليارات يورو لمجال الطاقة.
وفي نوفمبر الماضي أعد الاتحاد الأوروبي لائحة بمشاريع الطاقة ذات الأولوية والاهتمام المشترك من قبل بلدان الاتحاد، لمنحها التمويل اللازم من صندوق ربط المرافق الأوروبية. وجاء ذلك بعد أن قال أوتينغر المفوض المكلف بشؤون الطاقة إن هذه اللائحة خضعت على مدى الأشهر الأخيرة لنقاشات مكثفة، بما في ذلك من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي مع ممثلي قطاع الطاقة. وعلى سبيل المثال، وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على تخصيص 134 مليون يورو للمساعدة في تمويل أربعة مشروعات غاز لدعم البنية التحتية في اليونان. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد إن المشروعات تهدف إلى زيادة قدرة نقل الغاز وأمن الإمدادات في اليونان، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشارت إلى أن المساعدات ستوجه لشركة «ديسفا»، وهي الشركة الوحيدة المسؤولة عن عمليات توزيع ونقل الغاز باليونان، التي قدمت ضمانات بإتاحة الفرصة للانضمام لشبكتها أمام جميع موردي الغاز.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدات بقيمة 465 مليون يورو لإقامة سلسلة من خطوط أنابيب الغاز وتنفيذ أعمال تحديث في مختلف أنحاء بولندا. وستوجه مساعدات الاتحاد الأوروبي لشركة «غاز - سيستم» الحكومية المسؤولة عن عمليات توزيع ونقل الغاز في بولندا. ومن المقرر أن تقوم شركة «غاز - سيستم» بإنشاء شبكة جديدة من خطوط الأنابيب بهدف المساعدة في إقامة مشروع «ممر الشمال والجنوب» لنقل إمدادات الغاز في بولندا. ويوصف «ممر الشمال والجنوب» بأنه شبكة من البنية التحتية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مصادر إمدادات الغاز في شمال البلاد ودمج سوق الغاز البولندية بصورة أفضل مع أسواق الغاز في ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. وتنتهج بلدان الاتحاد الأوروبي سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة إمكانية تبادلها، مما قد يساهم في تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز بوصفه مصدرا للطاقة، وبالتالي تقليص اعتماد هذه البلدان على روسيا بصفتها موردا رئيسا له.
وتواصل روسيا العمل على تشييد مشروع «التيار الجنوبي» لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى جنوب ووسط أوروبا عبر البحر الأسود. وسيمتد الجزء البرّي من الأنبوب عبر قاع البحر إلى أراضي بلغاريا ومن ثم صربيا والمجر واليونان وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا. وتستعين شركة «غازبروم» التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، بشركات إيطالية وألمانية وفرنسية في إنشاء خط أنابيب «التيار الجنوبي». وأطلق مشروع خط «التيار الجنوبي» في 7 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012، ومن المخطط أن يجري مدّ أربعة فروع منه تبلغ السعة التمريرية لكل منها 15.75 مليار متر مكعب سنويا. ومن المتوقع أن يبدأ استثمار الخط تجاريا في عام 2016 على أن يطلق بكامل طاقته (63 مليار متر مكعب سنويا) في عام 2018. يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع خط «التيار الجنوبي»، بجزئيه البحري والبري، تقدر بـ16 مليار يورو.
وفي وقت سابق، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن أمن الطاقة سوف يكتسب أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة، وأكد آندرس راسموسن الأمين العام للحلف، أن «الناتو» نجح خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ أمن الطاقة على أجندة الحلف.
جاء ذلك في كلمة ألقاها راسموسن في افتتاح مركز «الناتو» لأمن الطاقة بمدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، ونشر مقر الحلف ببروكسل نص الكلمة التي أشار فيها راسموسن إلى أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لـ«الناتو» الذي جرى الإعلان عنه قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، شدد على أهمية أمن الطاقة وأن التضامن بين الحلفاء يمتد إلى مجال الطاقة، وقد حصل ملف أمن الطاقة على مكانته الصحيحة بوصفه قضية دفاع جماعي.
ونوه راسموسن إلى أن حلف الأطلسي ليس مؤسسة للطاقة، ولكن لـ«الناتو» مجموعة من الأدوات للمضي قدما في جدول أعمال أمن الطاقة من خلال عملية تشاور سياسية، وآليات تبادل معلومات استخباراتية، وقدرات التخطيط المدني والعسكري، وشبكة فريدة من الشراكات مع العديد من الدول والمؤسسات. وذكر راسموسن أسباب اكتساب أمن الطاقة أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة، وقال: «إمدادات (الناتو) لا تزال تتعرض للخطر، والقرصنة أصبحت لأعمال بمليارات الدولارات، والإرهابيون يهاجمون منشآت الطاقة وخطوط النقل، كما أن الهجمات السَّيْبَرِيَّة تستهدف البنية التحتية للطاقة، وهذا يحدث على نحو أكثر تواترا من أي وقت مضى، إذن إمدادات الطاقة في خطر، ويجب أن يساعد حلف شمال الأطلسي في حمايتها». وأشار الأمين العام إلى أن مهمة «الناتو» في مكافحة القرصنة في المحيط الهندي «تظهر كيف أن الحلف يعمل من أجل إبقاء الممرات البحرية مفتوحة حتى وإن كان دور الحلف في معظم الحالات يكون بشكل غير مباشر من خلال تقديم التحليل والمشورة وعقد منتديات لتبادل أفضل الممارسات للقيام بهذا الدور. وفي هذا الإطار، نعمل على تعميق علاقتنا مع الجهات الفاعلة الأخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، والدول الشريكة، كما يجب أن يستمر الحلف في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة للقوات المسلحة، وهذا لا يتطلب فقط توفير الأموال وإنما أيضا إنقاذ الأرواح وإنقاذ البيئة من خلال توفير أعداد من الجنود لحماية قوافل الوقود».
وبعد أن أشار إلى ما يعرف بالدفاع الذكي، اختتم بالقول إن «الموارد العالمية المتغيرة زادت أيضا من أهمية أمن الطاقة، وسيستمر الطلب العالمي على الطاقة من أجل تحقيق النمو، وربما نرى مزيدا من النزاعات حول الأراضي التي بها موارد طاقة قيمة». وشدد راسموسن على أن أمن الطاقة لا يعني دعوة إلى حمل السلاح، و«لكن عندما يتعلق الأمر بفهم الآثار المترتبة على تطورات الموارد العالمية، فإن (الناتو) يجب أن يكون في الطليعة». وتحدث راسموسن عن مركز «الناتو» المتميز لأمن الطاقة الذي جرى افتتاحه في ليتوانيا، وقال إنه «جاء في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وسوف يوفر تحليلات عن التطورات في مجال الطاقة، وسيعطي للحلفاء والشركاء فرصا جديدة للتدريب والتعليم وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للقوات المسلحة وجعل الدفء أكثر اخضرارا وأكثر ذكاء».