قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن «إنتاجها الحالي من النفط يساعد على تلبية الطلب العالمي بالكامل ويؤدي إلى سوق متوازنة عام 2014 في علامة جديدة على استبعاد تغيير المنظمة سياستها الإنتاجية في اجتماعها المقرر في يونيو (حزيران) ».
ورفعت أوبك في تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء الطلب المتوقع على نفطها الخام في 2014 إلى 76.29 مليون برميل يوميا بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.
وبحسب «رويترز» قال التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «بالإضافة إلى الزيادة الحالية في معروض الدول غير الأعضاء في أوبك سيساهم الإنتاج الحالي للمنظمة في تلبية الطلب المتوقع بالكامل بما يؤدي إلى سوق متوازنة إلى حد ما هذا العام».
ويعزز التقرير دلائل ترجح ألا يتمخض اجتماع أوبك في 11 يونيو عن أي مفاجآت كبيرة. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الاثنين إنه «ينبغي على أوبك أن تترك سقف الإنتاج دون تغيير»، مشيرا لاستقرار السوق إلى حد ما. ويتجاوز سعر النفط المستوى الذي تفضله السعودية عند مائة دولار للبرميل منذ بداية العام.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع في أبريل (نيسان) مقارنة مع مارس (آذار) لكن يظل أقل من المتطلبات العالمية لهذا العام والهدف المعلن للإمدادات البالغ 30 مليون برميل يوميا وهو ما يرجع في الأساس إلى تعطل الإنتاج في ليبيا لا إلى تخفيضات طوعية.
وذكرت مصادر ثانوية استند إليها التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع بواقع 131 ألف برميل يوميا إلى 59.29 مليون برميل يوميا مدعوما بزيادة الإمدادات العراقية والسعودية.
وهذا هو آخر تقرير شهري يصدر قبل اجتماع أوبك المقبل في فيينا لمناقشة تعديل سقف الإنتاج الذي تتبناه المنظمة منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
ورفعت أوبك توقعات الطلب على خامها نتيجة خفضها توقعات إمدادات سوائل الغاز الطبيعي من دولها الأعضاء لهذا العام. ولم تعدل المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي في 2014 للشهر الثاني على التوالي وأجرت تعديلا طفيفا على إمدادات الدول من خارج المنظمة.
وأضاف التقرير أن «الدول غير الأعضاء في أوبك سترفع الإنتاج إلى 38.1 مليون برميل يوميا العام الحالي إذ تقود الولايات المتحدة الركب مجددا بفضل إمدادات النفط الصخري».
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير عند 14.1 مليون برميل يوميا وهو قريب من تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قلصت توقعاتها في الأسبوع الماضي إلى 18.1 مليون برميل يوميا.
وعوض خام برنت خسائره المبكرة ليرتفع صوب 109 دولارات للبرميل أمس (الثلاثاء) مدعوما بشكوك أبداها بعض التجار بخصوص مدى سرعة عودة الإمدادات الليبية والتهديد المتمثل في فرض مزيد من العقوبات الغربية على روسيا.
وزاد الخام الأميركي 64 سنتا إلى 23.101 دولار للبرميل بعدما صعد 60 سنتا إلى 59.100 دولار في الجلسة السابقة. وتقلص الفارق مع خام برنت إلى 38.7 دولار للبرميل.
ودعا قادة متمردون موالون لموسكو في دونيتسك إلى ضم المنطقة لروسيا بينما تستغل موسكو على ما يبدو نتيجة استفتاء مثير للخلاف للضغط على كييف من أجل إجراء محادثات مع متمردين في منطقتين انفصاليتين.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحد كبار مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد قوات المظلات الروسية إلى جانب اثنتين من شركات الطاقة التي تمت مصادرتها في شبه جزيرة القرم ليزيد الضغط على موسكو.
وقالت ليبيا أول من أمس الاثنين إن «حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب البلاد جاهزة لإعادة فتحها بعد أن حاصرها محتجون منذ مارس وهو ما قد يزيد إنتاج الخام الليبي بمقدار 500 ألف برميل يوميا».
وبحسب «رويترز» قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس (الثلاثاء) إن «إنتاج ليبيا النفطي لا يزال عند مستوى 235 ألف برميل يوميا فقط ولم يتضح بعد موعد استئناف تشغيل أي من ثلاثة حقول رئيسة في غرب البلاد».
وارتفعت سعر برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 20 سنتا إلى 83.108 دولار للبرميل بعدما أغلق مرتفعا 52 سنتا في الجلسة السابقة. وتراجعت الأسعار في أوائل التعاملات إلى 05.108 دولار لكنها صعدت مجددا بعد بيان المؤسسة الوطنية للنفط.
وأغلق محتجون شبكة خطوط الأنابيب في غرب ليبيا منذ مارس وأدى ذلك لتوقف حقول نفط من بينها الشرارة.
وقد يفشل اتفاق بين الحكومة الليبية ومحتجين على إعادة فتح موانئ نفط رئيسة في شرق البلاد بسبب الاعتراض على اختيار رئيس وزراء جديد يدعمه الإسلاميون.
وجرى التوصل لاتفاق في أبريل أدى إلى إعادة فتح ميناءي الحريقة والزويتينة لكن مرفأي راس لانوف والسدرة ما زالا مغلقين انتظارا لإجراء مزيد من المحادثات.
وكان إنتاج ليبيا قبل بدء الاحتجاجات يبلغ نحو 4.1 مليون برميل يوميا.
وقالت شركة «أو إم في» النمساوية الشريكة في حقل الشرارة البالغ إنتاجه 340 ألف برميل يوميا أمس إنه «لم يجر حتى الآن استئناف العمليات في الحقل لكن الشركة تتوقع استئنافها في الأيام المقبلة».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة النمساوية جيرهارد رويس أمس إنه «لم يجر بعد استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الكبير بغرب ليبيا حتى الآن عقب إنهاء حصار للحقل».
وفي فيينا أعلنت مجموعة «أو إم في» للنفط والغاز أمس الثلاثاء تراجع صافي أرباحها بنسبة 62 في المائة ليصل 301 مليون يورو (414 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقالت المجموعة إن «الاضطرابات في ليبيا تسببت في وقف إنتاج النفط في البلاد منذ شهر مارس الماضي، في الوقت الذي يجري فيه ضخ المزيد من النفط في النرويج».
وأدى هذا التحول إلى زيادة التكاليف النهائية للإنتاج، والتأثير سلبا على أرباح التشغيل التي انخفضت بنسبة 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 675 مليون يورو.
وانخفضت الأرباح بنسبة تسعة في المائة لتصل إلى 83.9 مليار يورو في الربع الأول من العام، والذي شهد انخفاض أسعار النفط.
من ناحية أخرى، أدى الشتاء الدافئ إلى انخفاض الطلب على الغاز من مجموعة «أو إم في» التي تمارس نشاطها في الكثير من أسواق وسط وشرق أوروبا.