قدرت أمانة العاصمة المقدسة أن إجمالي التعويضات التي صرفت لملاك العقارات الواقعة ضمن مشاريع التوسعة أو تطوير مدينة مكة المكرمة وإنشاء شبكة مواصلات حديثة، يتجاوز 2.8 مليار دولار، فيما بلغ عدد العقارات التي نزعت لإتمام المشاريع أكثر من 13 ألف عقار في مكة.
وقال الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط» إن إزالة العقارات تندرج تحت «نظام نزع الملكية للمنفعة العامة» وهو من الأنظمة الدقيقة في صرف التعويضات، والذي يضمن عدالة التثمين للمواطن وللجهة الحكومية المنفذة للمشاريع، لافتا إلى أن ما نزع من عقار يتجاوز 13 ألفا، منها 6 آلاف عقار ضمن مشروع توسعة الحرم وتطوير المنطقة المركزية وطريق الدائري الأول، ونحو 3 آلاف عقار في مشروع الطريق الدائري الثاني، فيما يبلغ عدد العقارات المنزوعة في مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي نحو 4 آلاف عقار، وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
وعن رفض عدد من الملاك نزع عقاراتهم، أكد البار لـ«الشرق الأوسط» أن النظام واضح فيما يتعلق بنزع العقارات للمشاريع التنموية، وهناك لجنة مكونة من «وزارة الداخلية، المالية، ووزارة العدل، والشؤون البلدية والقروية» إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة، هي من تقيم العقار، ويحق لصاحب العقار أن يتظلم لديوان المظالم خلال 60 يوما من تبليغه بقيمة التعويض، والذي له الصلاحية في إعادة تثمين العقار من اللجنة الرباعية، أو رفض الطعن في التقييم الأول.
وتوقع أمين العاصمة المقدسة أن يصل إجمالي تكلفة مشروع جبل الشراشف إلى نحو 4 مليارات دولار، بالتعاون بين القطاعين تتكلف الدولة بنحو 800 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية، في حين يتكفل القطاع الخاص بنحو 3 مليارات دولار لإنشاء المشاريع والمجمعات السكينة، موضحا أن إجمالي المبالغ المرصودة لمشروع النقل العام بالقطارات والحافلات، ومشروع الملك عبد الله لإعمار مكة ويشمل إكمال بنية الطرق الدائرية والمحورية قرابة 85 مليار ريال.
جاء ذلك خلال وقوف الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، على التصاميم النهائية لمشروع «ضاحية سمو» ومشاهدة فيلم تعريفي عن الضاحية، التي تقع عند المدخل الغربي لمدينة مكة المكرمة، وعلى مساحة إجمالية 1.6 مليون متر مربع، يحتوي على 47 فيلا سكنية، 52 فيلا دورين، 58 وحدة منزلية، ونحو 394 شقه سكنية. وبالعودة لأمين العاصمة المقدسة، الذي قال إن كل مشروع يمر بعقبات مالية وأخرى تمويلية، إضافة إلى العقبات الإدارية والقانونية، وهي واحدة من الأمور التي نهتم بها وتحديدا في المشاريع المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة أن الدولة وضعت ميزانية كبيرة لتطوير مدينة مكة، ونعمل على تهيئة الأجواء لمشاركة القطاع في مثل هذه المشاريع، ومن ذلك مشروع «ضاحية سمو» الذي يتوقع أن تنطلق فيه أعمال البنية التحتية في يونيو (حزيران) المقبل.
وعن واقعة إزالة التعديات في قرية عمق، أكد البار أن القرية خارج الولاية المكانية والنطاق العمراني للعاصمة المقدسة، وهي تتبع لجنة إزالة التعديات في محافظة بحرة، ولجنتي بحرة ومكة تتبعان لإمارة المنطقة، إضافة إلى أن قرية عمق جزء من أراض تسمى «منطقة المقرح» وهي مملوكة للدولة بصكوك رسمية، لافتا إلى أن التعديات قضية تعاني منها كافة المدن السعودية، وتشكل عائقا أمام التنمية، وتحديدا عندما تكون التعديات في مجاري السيول.
وتطرق أمين العاصمة المقدسة، إلى السيول التي وقعت في مكة المكرمة، موضحا أن المشكلة حدثت في منطقة «كبري البحيرات»، وهي منطقة تتجمع فيها الأمطار، ووضعت الأمانة مصدات في راس الشعيب لمنع المخلفات والحجارة، بالزحف إلى مجاري السيول، وما حدث أنه في يوم هطول الأمطار كان يقام في الموقع مشروع في منطقة الدائري الثالث، وكانت هناك كميات من القطع الصلبة في شرق وغرب الطريق، أسهمت مع هطول الإطار في انسداد في شبكة تصريف السيول، وسببت ارتفاعا في منسوب المياه.
وأكد البار أن شبكة تصريف السيول في مكة يقدر طولها بنحو 186 كيلومترا، وهناك مشروع لتصريف السيول من المنبع إلى خارج مدينة مكة، موضحا أن الأمانة تعمل على إنشاء مشاريع في أحياء شرق مكة من الشرائع والعوالي، وهي من الأحياء التي لا يوجد بها شبكات تصريف، وأنجز ما مقداره 60 في المائة من شبكات تصريف السيول وخلال 5 سنوات سيجري الانتهاء من هذه المشاريع.