أكد فاضل عبد الكافي رئيس بورصة تونس أن «مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد التونسي لا تزال ضعيفة ولا تمثل سوى سبعة في المائة من مجمل الاستثمارات». واستعرض عبد الكافي في ندوة نظمتها بورصة تونس الخميس الماضي بالعاصمة التونسية تحت عنوان «كيف يمكن للبورصة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟»، أهم الأرقام التي سجلتها البورصة في الفترة الأخيرة وأبرز نقاط الضعف التي تعانيها.
وقال حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية في تدخله خلال هذه الندوة إن «دور البورصة في تمويل الاقتصاد التونسي لا يزال محدودا رغم وجود بعض المؤشرات الطيبة»، مبرزا أن المصاعب التي يمر بها القطاع البنكي التونسي تفرض اليوم تنمية مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد التونسي. وأشار بن حمودة إلى تحسن العرض بدخول عدد من المؤسسات إلى بورصة تونس، معلنا أن وزارته بصدد «إعداد جملة من الإجراءات لدفع المؤسسات نحو البورصة»، مبديا تفاؤل بالمستقبل في هذا الصدد.
من جانبها قالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) إن «الاهتمام بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل الجزء الأهم في النسيج الاقتصاد لتونس يعد مهمة نبيلة في الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
أما الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي فيرى أن تونس «لم تنجح إلى حد الآن بالقدر الكافي في توجيه المؤسسات للبحث عن التمويل من خلال البورصة»، مضيفا قوله إن عملية إصلاح النظام البنكي التونسي الجارية حاليا «تجري بالتعاون مع السوق المالية».
وتشير الأرقام التي جرى تداولها خلال هذه الندوة إلى أن 15 مؤسسة جديدة أدرجت في البورصة خلال السنة ونصف سنة الأخيرتين ليبلغ عدد الشركات المدرجة 73 شركة. وبلغت قيمة الأموال التي رفعت للمؤسسات خلال هذه الفترة 650 مليون دينار تونسي (406 ملايين دولار أميركي) و600 مليون دينار تونسي لخزينة الدولة (375 مليون دولار أميركي)، ويؤمل دخول نحو سبع شركات جديدة إلى البورصة قبل نهاية السنة. وتبلغ مجمل تمويلات البورصة للمؤسسات التونسية منذ إنشائها نحو 15 مليار دينار تونسي (9.4 مليار دولار أميركي) لا يتعدى نصيب المستثمرين الأجانب منها أربعة في المائة. وهو ما يجعل من بورصة تونس «أكثر البورصات انغلاقا أمام المستثمرين الأجانب»، حسب قول فاضل عبد الكافي رئيس البورصة الذي أشار أيضا إلى «غياب الإجراءات المشجعة على توجه المؤسسات إلى البورصة» ووجوب «توفر المزيد من الإرادة السياسية لدفع أداء بورصة تونس نحو الأفضل».
كما جرت الإشارة في هذه الندوة إلى ضعف إقبال المؤسسات المالية الأخرى على غرار شركات التأمين والصناديق الاجتماعية على الاستثمار في الأسهم واعتماد بورصة تونس بالأساس على صغار حاملي الأسهم الذين ما فتئ عددهم يتزايد حسب بعض المتدخلين.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المؤسسات المكونة للنسيج الاقتصادي التونسي هي مؤسسات ذات طابع عائلي وليس لها تقاليد في التوجه نحو البورصة ويفضل أصحابها التعامل مع البنوك أو شركات المخاطرة في صورة حاجتها للتمويل.
ويأتي انعقاد هذه الندوة على هامش تنظيم صالون «إنفيستيا» للبورصة والخدمات المالية في دورته الثانية الذي افتتح أمس ويتواصل على مدى ثلاثة أيام ليكون وجهة للباعثين والمستثمرين والمشرفين على مؤسسات السوق المالية التونسية بمختلف أنواعها وتخصصاتها.