أكد نائب السفير الألماني لدى الرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تسعى لتعزيز الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري مع السعودية، مبينا أن العام الجديد سيشهد مزيدا من التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى تضاعف معدل النمو في بلاده.
وقال ميخائيل أونماخت، نائب السفير الألماني بالرياض لـ«الشرق الأوسط»: «إن ألمانيا تجنى حاليا ثمار سياساتها الاقتصادية التي تحاول من خلال تحجيم آثار الأزمة المالية العالمية»، متوقعا أن يبلغ نمو اقتصاد بلاده 2 في المائة بنهاية عام 2014.
ولفت إلى أن الناتج القومي المحلي الألماني ارتفع في الربع الأول من عام 2014 بمعدل 0.8 في المائة مقابل الربع الأخير من عام 2013، استنادا لمكتب الإحصاء الاتحادي.
ووفقا لذلك، يكتسب معدل النمو المتوسط في العام الماضي الذي بلغت نسبته 0.4 في المائة في الربع الرابع من 2013 شيئا من الديناميكية، متفائلا بزيادة النمو العام المقبل.
ونوه بأن التأثيرات الإيجابية من داخل الاقتصاد الألماني جاءت حصريا، حيث رفعت كل من الدولة والميزانيات المنزلية الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي مع مطلع العام.
وقال في الوقت نفسه: «تطورت الاستثمارات بشكل إيجابي أيضا، فقد ارتفع حجم الاستثمارات بشكل ملحوظ في مجال البناء والتجهيزات على السواء، محققا نموا واضحا».
وتشير الأرقام الأولية إلى انخفاض كمية السلع المصدرة مع بداية عام 2014، إلا أنه رغم ذلك ارتفعت كمية الواردات بشكل واضح مقارنة بالربع الأخير من عام 2013.
وعلى صعيد العلاقات الألمانية السعودية، قال السفير الألماني: «إن العلاقات بين بلدينا، تاريخية وخالية من المشكلات، حيث جرى توقيع أول عقد صداقة بين البلدين في عام 1929، إذ إن ألمانيا تحترم الدور السياسي والديني المهم للسعودية كما تحترم إنجازاتها الاقتصادية البارزة».
وزاد: «إن السعودية شريك مهم للغاية لألمانيا، فالمملكة، تعد طرفا فاعلا له دوره الرائد في منطقة محورية فهي تنتمي إلى مجموعة العشرين ولها قوة فاعلة في الجامعة العربية وتتمتع بسلطة رائدة على المستوى الإقليمي، لذلك فإن التعاون الوثيق بين حكومتي بلدينا، يصب في مصلحة البلدين ويزداد أهمية».
وقال أونماخت: «لم يسبق للمملكة وألمانيا أنهما قامتا بالعمل سويا بهذا الشكل الوثيق في المجال الاقتصادي والسياسي وفي التبادل الثقافي كما هو الحال اليوم، وتظهر هذه الشراكة جلية ليس فقط في ارتفاع أعداد التأشيرات إلى ألمانيا، ولكن أيضا في التبادل التجاري وتزايد أعداد الطلبة السعوديين في ألمانيا الذين يتعلمون اللغة الألمانية».
وتساهم الشركات الألمانية العاملة في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجال الطبي والصحي بشكل فعال في تقدم التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. تشارك ألمانيا من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التدريب المهني للشباب السعودي، وبذلك تساهم في سعودة الاقتصاد السعودي.