قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي بأن دول مجلس التعاون تسعى لتكريس العمل المشترك والتكامل الاقتصادي الخليجي، والذي أصبح حاجة ملحة في ظل وجود تكتلات اقتصادية عالمية تتنافس من أجل تحقيق مصالحها، مشيرا إلى أن ذلك الأمر حدا بكافة الأعضاء للتوجه نحو تذليل كافة الصعاب والعقبات في وجه خطوات التقارب والتلاحم في الطريق الذي سيؤدي إلى التكامل المنشود.
وقال المنصوري بأن المجلس واللجان المنبثقة عنه نجحوا في تكوين كيان اقتصادي تام سيضع بصماته ليس على صعيد المنطقة، فحسب بل على مستوى العالم في الفترة القادم والأرقام خير دلالة على ذلك، مشيرا إلى أن التجارة البينية بين دول الخليج سجلت نموا بلغ 5.5 في المائة خلال 2013 لتبلغ 93 مليار دولار بالمقارنة مع 88 مليار دولار في 2012.
وتوقع وزير الاقتصاد صعود أرقام التجارة البينية بعد النتائج الإيجابية التي خرج بها الاجتماع الـ98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الكويت مؤخرا، ودعت إلى تفعيل الاتحاد الجمركي بدول المجلس الذي حظي بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجماع، موضحا أن اقتصاديات دول مجلس التعاون حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5.5 في المائة في العام الماضي إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.48 تريليون دولار في حين بلغ إنتاج دول المجلس اليومي من النفط 16.1 مليون برميل يوميا وارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري إلى 378 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث على هامش انطلاق فعاليات المعرض المشترك الـ15 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحضور الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».
وبالعودة إلى المنصوري الذي أشار أن إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية ارتفع إلى 2.2 تريليون دولار، مؤكدا أن جميع الأرقام تثبت مدى متانة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على وضع بصماتها على المستوى العالمي كقوة اقتصادية عالمية.
وزاد: «نجتمع في هذا الحدث كنوع من التأكيد على الدور الحيوي والأساسي الذي يلعبه رجال الأعمال الخليجيين في المنظومة الاقتصادية لدول المجلس حيث لا يخفى على أحد الدور الفاعل الذي يمثله القطاع الخاص الخليجي من مستثمرين ومنتجين ومصنعين ورجال أعمال وشركات ومساهمتهم الواضحة في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة أن هذه المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للدول الست تشهد زيادة متواصلة وملحوظة، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم ملتقى رجال الأعمال المصاحب للمعرض تحت عنوان تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي».
من جهته قال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن «مسيرة مجلس التعاون وبالرغم مما واجهته من تحديات وعقبات ومصاعب فهي مستمرة بالسير بخطوات ثابتة وواثقة لم تنحن لأشد العواصف السياسية ولم تتجمد أمام أعتى المحن بفضل إصرار وعزيمة قادة دول المجلس على المضي قدما في هذه المسيرة المباركة، فلقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على إرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية التي أنشئ من أجلها».
وأشار في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول المجلس، إلى أن مسيرة التكامل الاقتصادي شهدت تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود بين دول المجلس كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي وشبكة الربط الكهربائي، وقال: «نتطلع جميعا إلى أن ندشن شبكة سكة حديد دول المجلس خلال السنوات القليلة المقبلة».
ولفت إلى أن دول المجلس استطاعت أن تحقق الكثير من المكتسبات والإنجازات المهمة لصالح شعوبها يأتي في مقدمتها المواطنة الخليجية، وإنشاء الكثير من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة، التي أصبحت بحق رافدا مهما للعمل الخليجي المشترك، وتظهر البيانات الإحصائية أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز من نحو ستة مليارات دولار في العام 1984 إلى نحو 88 مليار دولار في العام 2012، كما زاد إجمالي قيمة التجارة البينية في العام 2012 زيادة نسبتها نحو تسعة في المائة عن العام 2011.
ولفت إلى التأثير المباشر لقرار إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31 في المائة وخلال الأعوام من 2003 - 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ نحو 28 في المائة كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي إلى ما يربو على 88 مليار دولار في العام 2012 بزيادة بلغت ما نسبته 487 في المائة.
وأشار إلى أن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون حقق نجاحا باهرا في دوراته السابقة وكان له دور هام في تشجيع الصناعات الخليجية والترويج لها في أسواق دول المجلس والأسواق المجاورة وكان فرصة سانحة لالتقاء التجار والمستهلكين بالمنتجين تحت سقف واحد حيث تم من خلاله عقد الكثير من الصفقات التجارية الناجحة.
ويشارك في المعرض أكثر من 200 عارض منهم 70 من دولة الإمارات، ويحظى زوار الدورة الخامسة عشرة للمعرض الذي تشارك فيه مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص بعدد من الفعاليات المصاحبة تتضمن مسابقات متنوعة أبرزها مسابقة أجمل صورة تتعلق بالمعرض وستقدم جوائز قيمة من قبل الرعاة وكذلك وزارة الاقتصاد.
يذكر أن المعرض الخليجي المشترك الذي ينظم بشكل دوري كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي كانت بداية انطلاقته في العام 1984 واستضافت دولة الكويت نسخته الأخيرة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2007. قبل أن تتم إعادة إحياء فكرة تفعيل إقامته دوريا في ضوء قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني والأربعين المنعقدة في يونيو (حزيران) 2010. والقاضي بالتأكيد على الاستمرار في إقامة المعرض المشترك في دول مجلس التعاون كل سنتين وتحت إشراف لجنة مسؤولي المعارض التجارية بدول المجلس.
من جهته قال عماد مدني القنصل العام السعودي في دبي بأن أهمية المعرض الخليجي المشترك تعكس مدى جودة الصناعة الخليجية التي باتت معاييرها عالمية، في الوقت إلى أنه بات منصة حقيقية لعرض الصناعات الخليجية. وأكد أن المشاركة السعودية كانت واسعة من قبل الشركات التي عرضت منتجاتها من خلال الجناح السعودي المشارك في المعرض.