كشفت الحكومة المصرية أمس الاثنين عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المائة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إن الحكومة أحالت اليوم مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
ووفقا للبيان رفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو عشرة في المائة إلى 807 مليارات جنيه (112.94 مليار دولار) ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو (حزيران).
وجاء الإعلان أمس عن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في أول يوليو (تموز) مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي.
وقال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس»: «الحكومة تسعى في الموازنة الجديدة إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكبر».
وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي «أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية».
وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي. وتتوقع مصر أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5 في المائة.
وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2 في المائة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقال زيادة: «الطبقات الأوفر دخلا في مصر هي التي ستشعر بزيادة الأسعار لكن الأقل دخلا سيكون الأقل تأثرا». وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم.
وقالت وزارة المالية إن إجراءات إصلاح الدعم تشمل «تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين.. وترشيد الاستهلاك». وتستخدم مصر عادة تعبير «تحريك الأسعار» للإشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو 25 في المائة من مواطنيه تحت خط الفقر. وقال زيادة: «الدعم بوجه عام فيه ارتفاع في الموازنة ولكن الملاحظ أن نصف ما جرى توفيره من دعم المواد البترولية ذهب لدعم الكهرباء».
ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33.492 مليار جنيه بزيادة نحو 85.6 في المائة عن دعم السنة المالية الحالية.
وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو (أيار) وأغسطس (آب). وقالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية عشرة في المائة إلى 34.057 مليار جنيه.
ودعم الغذاء مسألة أخرى بالغة الأهمية لدرء اضطرابات اجتماعية في مصر؛ حيث أدت احتجاجات إلى الإطاحة برئيسين في السنوات الثلاث الماضية.
وهناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم نحو 69 مليون مواطن.
وتنفق الحكومة المصرية، التي تعاني شحا في السيولة، ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود. وقال زيادة إنه رغم نمو الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة فإن التحسن الذي كان يأمل فيه المواطن لن يكون بالشكل المتوقع. ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 في المائة ليبلغ 51.653 مليار جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 في المائة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 في المائة إلى 2.200 مليار جنيه.
وتوقعت موازنة 2014-2015 نمو الاقتصاد بنحو 3.2 في المائة مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30 يونيو ويتراوح بين اثنين و2.5 في المائة.
وفي خطوة تستهدف فيما يبدو تخفيف أثر تقليص الدعم، رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 في المائة في الموازنة الجديدة.
وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي «بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة».
كانت مسؤولة بوزارة المالية قالت لموقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «تومسون رويترز» أمس إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة بداية من السنة المالية الجديدة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
ويتراوح الدعم النقدي المقترح بين 300 و450 جنيها للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها.
وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي - المخصص للفئات الأشد احتياجا - أو أي مساعدات مالية أخرى.