تخطط الحكومة المغربية لضخ 45 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في شرايين المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهي الهيئة التي تحتكر صناعة ونقل الكهرباء في المغرب، لإنقاذه من الإفلاس. وينص عقد البرنامج المتعلق بهذه الخطة، والذي تم توقيعه أمس في الرباط بين الحكومة ومكتب الماء والكهرباء، على أن الحكومة ستتحمل 49 في المائة من هذا المبلغ من خلال إعادة تمويل رأسمال المكتب وتسديد ديونه وتمويل بعض مشاريعه، فيما سيساهم المكتب بحصة 18.2 في المائة من خلال ترشيد نفقاته وبيع بعض العقارات، فيما سيساهم المستهلكون بحصة 31 في المائة عبر الزيادات التدريجية في أسعار البيع ابتداء من أغسطس (آب) المقبل والتي يرتقب أن تدر 13.95 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على مدى الخمسة أعوام المقبلة.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن الشرائح الاجتماعية المتواضعة لن تتضرر من الزيادات المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن الأسر التي يقل استهلاكها عن مائة كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، وستة أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء لن تتأثر بهذه الزيادات المرتقبة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطة تهدف إلى «استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الاستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي».
ويجتاز مكتب الماء والكهرباء وضعية جد صعبة إذ بلغ العجز في صافي دخل المكتب ما يناهز 2.7 مليار درهم (329 مليون دولار)، وتتوقع الحكومة في غياب أي مبادرة للإصلاح أن يصل هذا العجز إلى سبعة مليارات درهم (854 مليون دولار) سنة 2017. كما وصل تآكل رأسمال المكتب إلى ناقص 4.3 مليار درهم (524 مليون دولار)، ويرتقب أن يبلغ في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28 مليار درهم (3.4 مليار دولار) سنة 2017. أما مديونية المكتب فبلغت 51.8 مليار درهم (6.31 مليار دولار). وتراكمت ديون الشركات الممولة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم (280 مليون دولار)، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.
وأضاف بيان رئاسة الحكومة أن هناك حاجة ملحة «لمعالجة الوضعية المالية المتدهورة للمكتب بالنظر لكونه مؤسسة وطنية استراتيجية تساهم في إنجاح استراتيجية بلادنا الطاقية وتعميم الماء الصالح للشرب، وتتوفر على كفاءات ومهارات وخبرات وطنية عالية ساهمت في مواكبة احتياجات برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدنا، وفي تعميم ربط العالم القروي بشبكة الكهرباء والتي بلغت نسبة 98.5 في المائة في نهاية 2013 مقابل 18 في المائة سنة 1995 وتوفير الماء الصالح للشرب بالعالم القروي بنسبة بلغت 94 في المائة سنة 2013. مقابل 14 في المائة قبل عشرة أعوام».