أشار تقرير إلى أن الأسواق الخليجية تشهد حاليا عملية تصحيح صحية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات؛ ويتوقع مزيد من الانخفاض في المدى القريب ببعض الأسواق التي وصلت إلى حالة عالية من التشبع في عمليات الشراء، إلا أن الانخفاض في حال حدوثه سيكون محدودا ولن يتجاوز مستويات نهاية الربع الأول من 2014 على أسوأ السيناريوهات، مستندا في ذلك إلى حقيقة أن بعض مديري الصناديق يتتبعون المؤشر القياسي وسيقومون بالاستثمار فقط في الأسهم الجديدة بعد ترقيتها بشكل فعلي، بدءا من 2 يونيو (حزيران) 2014.
وبين التقرير، الذي أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك»، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أداء أسواق الأسهم الخليجية كان جيدا للغاية منذ بداية 2014، وأنها لا تزال في الصدارة حتى بعد التراجع الأخير، حيث تجاوزت في مكاسبها معظم المكاسب المحققة في الأسواق العالمية المتقدمة خلال هذا العام.
وتعد الأرضية الصلبة للاقتصادات الخليجية، بالإضافة إلى معدل النمو الجيد المدعوم بقوة القطاعات النفطية وغير النفطية في المنطقة، فضلا عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية، بالإضافة إلى تخفيف التوتر الجيوسياسي في دول مجلس التعاون الخليجي، من العوامل التي جعلت الأسواق الخليجية مصدرا كبيرا لجذب التدفقات الأجنبية خاصة بالنظر إلى التوتر السياسي الأخير في أوروبا والتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة للحفاظ على مستويات نموها كما في السنوات القليلة الماضية.
وتوقع التقرير أن يكون هناك وجود للاستثمارات المؤسسية في الأسواق الخليجية، و«ربما يجري البدء في استكشاف الأسواق القريبة في إطار التطلع نحو الاستثمارات ذات العوائد المجزية. وبذلك يمكن أن نشاهد مستثمري المؤسسات في أسواق كبيرة أخرى مثل السعودية. وسيعكس هذا في المقابل مستوى عاليا من التقلبات وزيادة في التدفقات النقدية في مناطق أخرى من المنطقة. وبالتالي فقد يدفع ذلك أسواق أسهم أخرى كي تسير على الخطوات نفسها لأسواق الإمارات وقطر».
وحول تأثر سوق الكويت بالأسواق الخليجية الأخرى، كشف التقرير أنه بمجرد انتقال أسهم الإمارات وقطر من مؤشر الأسواق الأولية (شبه الناشئة) إلى مؤشر الأسواق الناشئة في نهاية مايو (أيار) الحالي، فإن ذلك سيسمح تلقائيا باستحواذ شركات بنسبة أكبر في السوق الكويتية على نسبة أكبر في مؤشر الأسواق الأولية، مما يجعلها أكبر مكون في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الأولية، وقد يقفز وزنها إلى نحو 30 في المائة من المؤشر ارتفاعا من النسبة الحالية التي تحتلها وقدرها 18 في المائة. وبالتالي، سيسمح ذلك بدخول تدفقات نقدية جديدة إلى السوق الكويتية.
وأكد التقرير أنه منذ بداية عام 2014، تمكن مؤشر السوق الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق زيادة قدرها 7.74 في المائة في وزنه وحتى تاريخ 22 مايو 2014. و«على الرغم من أن المؤشر قد حقق أقل المكاسب مقارنة بأقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن السوق الكويتية تبقى واحدة من أفضل أسواق الأسهم أداءً عند المقارنة بالأسواق العالمية الرئيسة، ونتوقع المزيد من التحسن حتى نهاية هذا العام».
وأشار التقرير إلى أنه بعد الإعلان عن القائمة النهائية لمكونات مؤشر «مورغان ستانلي» MSCI للأسواق الناشئة في 14 مايو الحالي، شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعا قويا في مؤشراتها، خاصة في الأسواق التي جرت ترقيتها. فقد شهدت سوق دبي المالية أكبر تراجع، حيث بلغ الانخفاض في مؤشرها 12.47 في المائة منذ 14 مايو الحالي، وتلاه مؤشر أبوظبي بانخفاض قدره 5.30 في المائة منذ إعلان مكونات المؤشر وحتى 20 مايو. وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر السوق القطرية أيضا بنسبة 3.24 في المائة، في حين شهدت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة انخفاضا طفيفا باستثناء سوق عمان (مؤشر مسقط 30) الذي شهد ارتفاعا قدره 0.62 في المائة.
ورغم ما سبق، فإن اليومين الأخيرين من الأسبوع المنتهي في 22 مايو، قد شهدا بعض الارتداد نحو الاتجاه الصعودي، حيث اتجه المستثمرون نحو شراء الأسهم وتأمين مواقع جديدة بأسعار منخفضة، وقد شوهدت بعض الزيادات في أسواق الإمارات وقطر، حيث قادت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري مؤشر سوق دبي للصعود من أدنى مستوياته في ستة أسابيع ليغلق يوم الأربعاء 21 مايو 2014 على أكبر مكسب ليوم واحد منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2013. فقد ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 4.1 في المائة بتاريخ 21 مايو، وبنسبة 0.28 في المائة يوم الخميس 22 مايو، إلا أنه وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة، فقد أنهى الأسبوع مسجلا أكبر خسارة بين قرنائه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفض بنسبة 6.12 في المائة. أما بالنسبة لسوق أبوظبي، فقد تعافى المؤشر من بعض خسائره للأسبوع نفسه من خلال تحقيقه مكاسب خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع مقلصا حجم الخسائر إلى 1.91 في المائة خلال الأسبوع. فيما أنهى المؤشر القطري الأسبوع بانخفاض قدره 0.74 في المائة.
وبشكل عام، مالت كل مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الجانب السلبي خلال الأسبوع الماضي باستثناء مؤشر «مسقط 30» الذي أغلق بارتفاع هامشي قدره 0.14 في المائة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية، خصوصا سوقي الإمارات وقطر، الارتفاع في 2014، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث أصبحت الأسهم في هذه الأسواق مكلفة مقارنة ببقية الأسواق العالمية، علما بأنه ليس هناك ثمة شك في أن التوقعات الاقتصادية جيدة بالنسبة لهذه الأسواق، إلا أن الكثير منها قد جرى تسعيره بالفعل في سوق الأسهم.
وجاء الانخفاض الأخير الذي ضرب الأسواق الخليجية خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن هرع المستثمرون لجني أرباحهم عندما وصلت أسعار الأسهم إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات مؤمنين بأن الوقت أصبح مناسبا لجني المكاسب. هذا، وقد كان العديد من المستثمرين الدوليين موجودين بالفعل في السوق منذ يونيو (حزيران) 2013 عندما جرى الإعلان عن الترقية إلى أسواق ناشئة، مما نتج عنه زيادة ملحوظة في المؤشرات ذات الصلة في ذلك الحين.
علاوة على ذلك، قد تشاهد بعض التصحيحات الأخرى نحو الجانب السلبي حتى نهاية مايو الحالي وقبل الإدراج الفعلي ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، إلا أنه في حال حدوث تصحيحات، فلن تكون كبيرة.
ولا تزال المخاوف موجودة بشأن ضآلة النسبة المسموح بها لتدفقات النقد الأجنبي، التي قد تقلل من كمية تدفق النقد الأجنبي إلى تلك الأسواق، إلا أنه يتوقع زيادتها تدريجيا حتى نهاية العام، مما يمنح مساحة أكبر لمزيد من التدفقات الأجنبية في الأسواق الإقليمية. كما أن العديد من المؤسسات الدولية تقوم بمتابعة مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة وستبدأ بضخ أموالها فقط بمجرد أن يجري الإدراج الفعلي للأسهم التي جرت ترقيتها ضمن المؤشر بدءا من تاريخ 2 يونيو 2014، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على حجم أنشطة التداول.
وفي الوقت نفسه، شهدت بورصتا البحرين والسعودية أداء بارزا في عام 2014 وحتى 22 مايو 2014، حيث نجحت بورصة البحرين في تحصيل زيادة قدرها 16.86 في المائة لتحتل بذلك المركز الثالث بين الأسواق الخليجية الأفضل أداء، فيما تمكن مؤشر سوق «تداول» السعودية من تحقيق زيادة بنسبة 14.24 في المائة منذ بداية العام لتحتل بذلك المركز الخامس خليجيا.
هذا، وقد جاءت بورصة دبي في المركز الأول بزيادة قدرها 44.34 في المائة منذ بداية العام وحتى 22 مايو 2014، وتلتها قطر بزيادة قدرها 25.32 في المائة للفترة نفسها. وفي هذه الأثناء، أنهت بورصة أبوظبي (التي بدأت تفقد جزءا من القيمة بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات وذلك بتاريخ 23 أبريل/ نيسان عندما أغلق مؤشرها عند 5.211.89 نقطة) جلسة يوم 22 مايو الحالي مقلصة مكاسبها منذ بداية العام وحتى ذلك التاريخ إلى 14.81 في المائة.
يذكر أن مؤشر سوق أبوظبي فقد نحو 5.5 في المائة من قيمته منذ تسجيله أعلى مستوى له هذا العام وحتى 22 مايو 2014.
وظل مؤشر «مسقط 30» العماني في الجانب السلبي، منخفضا بنسبة 1.32 في المائة منذ بداية العام وحتى 22 مايو الحالي، في حين انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت بنسبة 2.68 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه.