تعافى اليورو من خسائره المبكرة أول من أمس ليرتفع بعد أن أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي عن حصول المشككين في اليورو على نسبة كبيرة من المقاعد لكن دون أن يلحقوا بالحكومات ضربة موجعة كان يخشاها بعض المحللين.
وهبطت أحجام المعاملات عن 50 في المائة من المعدلات اليومية في ظل غلق أسواق لندن والولايات المتحدة بمناسبة عطلات عامة مما يجعل الأجواء مواتية لتذبذبات الأسعار.
وارتفع اليورو بعد بدء الجلسة الأوروبية لكن بمكاسب لم تتجاوز 08.0 في المائة فقط ليسجل 3643.1 دولار.
وسجل مؤشر الدولار - القوي في الأيام الأخيرة - 293.80 بانخفاض طفيف عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل سلة عملات.
وبحسب رويترز لم تشهد السوق رد فعل يذكر على تصريحات ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماع الأسبوع المقبل المتوقع أن يأخذ خطوات لمزيد من التيسير النقدي وتعزيز النمو. واستقر الدولار دون تغير يذكر أمام العملة اليابانية عند 90.101 ين.
وتراجع اليورو بما يزيد عن اثنين في المائة أمام الدولار منذ الخامس من مايو (أيار) على خلفية زيادة التوقعات بأن المركزي الأوروبي سيقرر مزيدا من الخفض في العائدات على حيازات العملة الأوروبية الموحدة الشهر المقبل.
وقال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس إن البنك يجب أن يراقب «على وجه الخصوص» أي دوامة هبوط في الأسعار بمنطقة اليورو، مضيفا أن البنك لن يستسلم لتدني معدل التضخم لفترة طويلة.
وأضاف دراغي أن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لمواجهة انكماش الأسعار ومستعد لأخذ إجراءات تقليدية وتدابير تستهدف قطاعات محددة وأن خيار شراء السندات على نطاق واسع يظل قائما.
وقال في كلمة في البرتغال بعنوان «السياسة النقدية في فترة طويلة من التضخم المنخفض» إن هناك ما يبرر اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستباقية.
وتدعم تصريحات دراغي تلميحات مسؤولين آخرين في المركزي الأوروبي بأن البنك مستعد لأخذ إجراءات في اجتماعه المقبل يوم الخامس من يونيو (حزيران) لمواجهة التضخم المنخفض والإقراض الضعيف بدول منطقة اليورو.
وتابع دراغي أنه يتوقع أن يعود معدل التضخم ببطء إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند أقل قليلا من اثنين في المائة. ويبلغ التضخم في المنطقة 7.0 في المائة حاليا.