التقى أكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر تونسي ومغربي في المنتدى الاقتصادي المنعقد بتونس يوم أمس، بمناسبة زيارة الملك المغربي محمد السادس إلى تونس يومي 30 و31 مايو (أيار) الحالي. وعقد هذا المنتدى الأول من نوعه بعد ثورة 2011 تحت شعار «المغرب وتونس: بناء التآزر لتحقيق النمو وفرص العمل»، واعتبر عدة خبراء اقتصاديين هذا المنتدى مناسبة لاستعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين على أسس جديدة تراعي التحولات السياسية الحاصلة في منطقة المغرب العربي.
ومن المنتظر أن يشرف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، والملك المغربي محمد السادس، اليوم (الجمعة)، على توقيع اتفاقية لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في محاولة للرفع من مستوى التبادل التجاري الذي لا يزال دون المأمول. ويسعى الطرفان إلى تقييم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من جديد، والبحث عن حلول لتعثر المبادلات التجارية، حيث إن حجم التبادل التجاري بين تونس والمغرب لم يتجاوز سنة 2013 حدود 510 ملايين دينار تونسي (نحو 320 مليون دولار أميركي). ويطمح الجانبان من خلال هذا المنتدى الاقتصادي إلى رفع حجم المبادلات التجارية البينية إلى مستوى 800 مليون دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار).
واحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) أشغال هذا المنتدى بحضور رجال أعمال تونسيين تتقدمهم وداد بوشماوي رئيسة المنظمة، ومريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتناول المشاركون في المنتدى ثلاثة محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بتطوير التبادل التجاري بين تونس والمغرب، فيما اهتم المحور الثاني بالتعريف بحوافز الاستثمار في الاتجاهين، بالإضافة إلى محور ثالث يتعلق بدفع التعاون المشترك.
وقال هشام اللومي، القيادي في منظمة رجال الأعمال التونسية، في تصريح لوسائل الإعلام، إن «حجم التبادل التجاري بين تونس والمغرب يميل لصالح تونس التي صدرت بمبلغ 368 مليون دينار تونسي إلى المغرب الشقيق، واستوردت منه بما قيمته 142 مليون دينار تونسي». وتنشط في تونس قرابة 25 مؤسسة مغربية فقط، وتعمل تونس على استقطاب المزيد من الاستثمارات المغربية، إلا أن عدة عوائق لا تزال تعترض طريق تلك الاستثمارات من بينها مسألة فتح السوق التونسية أمام التجارة والخدمات وهو أمر تتيحه قوانين الاستثمار في السوق المغربية.
ويرى خبراء اقتصاديون تونسيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تشابه النشاط الاقتصادي بين تونس والمغرب كان ولا يزال من بين العوامل التي حدت من تطور التبادل التجاري بين البلدين. فمعظم الأنشطة الاقتصادية تعتمد على الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والسياحة، وهي منتجات تتشابه بين الطرفين. كما يصدر المغرب، حسب نفس المتحدثين، مادة «الفوسفات» والمنتجات الفلاحية، وهي تقريبا المنتجات نفسها التي تصدرها تونس.
ودعا هؤلاء الخبراء البلدين إلى اعتماد سياسة اقتصادية تكاملية على غرار التفاوض في بعض الملفات مع الأسواق الخارجية بشكل مشترك لتحديد أسعار مادة «الفوسفات»، وأسعار المنتجات الفلاحية على سبيل المثال، والابتعاد عن اعتماد أي طرف من الطرفين المضاربة في الأسواق الخارجية على حساب الطرف الآخر، ومن ثم الاتفاق على أسعار مرجعية ترضي الطرفين.
وتعاني التجارة البينية بين دول المغرب العربي من العوائق نفسها، وهي لا تزيد على 3 في المائة، بعيدا عن أهداف التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.