بينما يشدد المنظمون والمشرعون الماليون في العالم وبريطانيا قبضتهم ويفرضون «مبادئ توجيهية» أكثر صرامة تجاه البنوك والقطاع المالي العالمي، يشعر الكثير من المصرفيون ومنهم العرب بالقلق تجاه تلك التنظيمات التي تحدث ارتباكا لا بد منه.
ومن هنا نصح مجموعة من الخبراء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ممثلي البنوك العربية والخليجية في بريطانيا بإيلاء الاهتمام لكافة جوانب العمليات المصرفية وكذلك المستجدات التي استجدت على العملية التنظيمية التي تجري الآن في بريطانيا، لضمان استمرار أعمالهم وعدم تعرضهم لمخاطر العقوبات أو الخسائر وتراجع النمو.
وقال الخبراء في ندوة نظمتها جمعية المصرفيين العرب في لندن الأسبوع الماضي، لتسليط الضوء على «التغيرات التنظيمية المستمرة في القطاع المصرفي العالمي»، وتوضيح المسائل التي يتعين التركيز عليها للتكيف مع هذه التغيرات التنظيمية الجديدة، أن أبرز ثلاثة تحديات تواجه البنوك العربية والخليجية في لندن وفي منطقتها أيضا، هي مسألة تحديد هوية العميل، عبر الفواتير، أو ما يسمى هنا في بريطانيا «اعرف عميلك»، بالإضافة تحديد مصدر الأموال، إلى جانب عدم الوقوع في تعاقدات أو تعاملات مع المدرجين من أفراد وشركات تحت طائلة العقوبات الدولية.
يقول تشارلز هوليس مدير إداري بشركة إف تي أي للاستشارات لـ«الشرق الأوسط» بأن التحديات الرئيسية التي يواجهها المصرفيون العرب فيما يتعلق بالعملية التنظيمية والحفاظ على سير الأعمال ستتمثل في «المسائل التي تتعلق بمبدأ اعرف عميلك».
ويضيف «فعلى سبيل المثال، عليك أن تقدم فاتورة الخدمات كدليل على الهوية»، لقد عشت في الرياض لعدة سنوات، وأعرف أنكم لا تحصلون على فاتورة الخدمات، ولا توجد لديكم أرقام المنازل، ولا صناديق بريد»، ربما تشكل مثل تلك التقنيات والمتطلبات تحديا بالنسبة للمصارف العربية والسعودية التي لها فروع في دول مثل المملكة المتحدة، تلك الدول التي تمر الآن بتغييرات تنظيمية صارمة، وهناك تحد آخر يواجه المصرفيين العرب وهو المسائل المتعلقة بـ«مصدر الثروة» أو «مصدر الأموال».
ويعتقد هوليس أن انعدام التفاهم الثقافي فيما بين المنظمين في بريطانيا يشكل أيضا أحد التحديات، وذلك رغم تأكيده على أنه في حال تطبيق المصارف العربية «معايير معقولة»، فإنها سوف تنال رضاء المنظمين، وأردف: «تعد اللوائح التنظيمية وكذلك الجهات التنظيمية جيدة في منطقة الخليج ككل».
في المقابل طرح بيتر بروك، مدير إداري بشركة إف تي أي للاستشارات (FTI Consulting)، تحديا من نوع آخر قد يشكل خطرا على المصارف العربية وهو تخطي قائمة العقوبات المصرفية الصادرة عن مؤسسات دولية أو دول بعينها - المتزايدة أكثر من أي وقت مضى - والتي تفرضها وزارات المالية على الأفراد والجهات.
ويتابع: هناك في بريطانيا على سبيل المثال 8973 من الأفراد والجهات يندرجون تحت القائمة الموحدة للعقوبات، كما أن عددا كبيرا من الدول المدرجة في هذه القائمة - جراء العقوبات المفروضة عليها - تقع في منطقة الشرق الأوسط.
ويحذر بروك، من تنامي عدد المصارف العالمية التي تواجه غرامات شديدة تفرضها السلطات الأميركية والبريطانية، وكان آخرها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas، الذي يواجه غرامة قيمتها نحو خمسة مليارات دولار كعقوبات جراء الانتهاكات المرتكبة. وتنصح شركة إف تي أي للاستشارات الالتزام بالقائمة الموحدة.
وقدم الجزء الأكبر من الندوة كل من جانيت ليتشنر، أحد كبار المديرين الإداريين بشركة إف تي أي، وبروك؛ حيث ركزت ليتشنر على أهمية تحديد معايير حوكمة الشركات وفقا للمنظمين، مشيرة إلى أن المصارف العربية في لندن تكون إما في شكل فرع أو شركة تابعة تكون مسؤولة أمام مجالس الإدارة بالفرع الرئيسي الذي تتبع له، وقد سلطت البيئة التنظيمية المتغيرة الضوء على أهمية حوكمة الشركات، وبالأساس معرفة: «كيف يجري صنع القرارات في مؤسساتك؟».
ويشكل عدم التواصل المحتمل بين مجالس إدارة المصارف الرئيسية والفروع التابعة لها حول العالم بُعدا آخر للتحدي المتعلق بمسألة التكيف؛ حيث تعد هيئة تنظيم الحصيفة (The Prudential Regulation Authority)، التابعة لبنك إنجلترا: «مسؤولة عن تطبيق القواعد التنظيمية التحوطية، ومراقبة البنوك، وجمعيات البناء، والاتحادات الائتمانية، بالإضافة إلى شركات التأمين والاستثمار الكبرى».
وتجدر الإشارة إلى أن المصارف العربية في لندن - التي تعد بمثابة مؤسسات غير تابعة للمؤسسة الاقتصادية الأوروبية (EEA) - بدأت تشعر بالقلق بشأن الهيئات التنظيمية التي تندرج تحتها، وهنا، أثارت ليتشنر التساؤل الآتي: «إذا كان أحد المصارف لا ينتمي إلى المؤسسة الاقتصادية الأوروبية، فهل الهيئة التنظيمية التابعة للدولة الأم التي يندرج تحتها هذا المصرف تعادل هيئة التنظيم الأوروبية»؟، وأضافت: «أعتقد أن هذا أمر خطير. لا أعرف كيف سيقومون بتقييم هذا الأمر، وأعتقد أن الأمر سيكون تجريبيا». وقد أعلنت هيئة تنظيم المصارف الأوروبية مؤخرا عن الدول التي تعد أن لديها أنظمة تنظيمية سليمة بما يتماشى مع عمليات المؤسسة الاقتصادية الأوروبية.
جيك جرين، أحد كبار الزملاء بمكتب آشرست للمحاماة، أثار من جانبه مسألة التصاريح بقدر كبير من التفصيل؛ حيث ذكر أنه تلقى أول «تصريح له منذ 24 شهرا مضى، والآن تصدر تصريحات مرة واحدة كل شهر. هذا التصريح يعد بمثابة مستند يستخدم من جانب المنظمين؛ بحيث تمتثل بموجبه الدول الموقعة للبنود المتفق عليها. وحسب ما ذكره جرين: «الغرض من هذه التصريحات هو جذب انتباه كبار المسؤولين التنفيذيين»؛ بحيث يكونون أكثر وعيا بالمخاطر والمسؤوليات التي يضطلعون بها.