كشفت أمس شركة اتحاد «عذيب للاتصالات» (جو) - إحدى شركات الاتصالات السعودية - عن إيقافها جميع المفاوضات مع شركة «بيانات الأولى»، التابعة لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أحد مشغلي الجوال ، بشأن استحواذ «بيانات» على حصة من أسهم «جو».
وقالت في إعلان نشرته «جو» على موقع السوق المالية (تداول) إنه سبق توقيع مذكرة تفاهم في الـ20 من أغسطس (آب) من العام الماضي، مع الشركة التابعة لـ«موبايلي» وبعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد «عذيب» للاتصالات، وهم شركة «عذيب التجارية» وشركة «النهلة للتجارة والمقاولات» ومجموعة «تراكو للتجارة والمقاولات» و«شركة الإنترنت السعودية»، مشيرة إلى أن المساهمين قرروا إيقاف التفاوض مع شركة «بيانات الأولى»، لقيامها بتقديم عرض آخر يختلف عما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
وأكدت أن العرض الأخير يعرض مساهمي الشركة، وخصوصا صغار المساهمين لكثير من الالتزامات دون أي مشاركة من قبل شركة «بيانات»، مبينة أن المؤسسين يهدفون إلى عدم تعرض مساهمي الشركة بشكل عام لأي تخفيض لرأسمال الشركة والدخول مع شركة «بيانات» بإجراءات غير مضمونة النتائج، ولذلك جرى اتخاذ قرار بإيقاف جميع المفاوضات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) إنهاء اتفاقية أخرى مع شركة «بيانات» بشأن حق استخدام خدمات الشبكات لوجود بعض الصعوبات الفنية واللوجيستية وعدم تجاوز هذه الصعوبات من قبل الشركة.
وأوضحت أنها قامت بإرسال خطاب إلى شركة «بيانات» لإنهاء الاتفاقية الموقعة معها خلال شهرين من تاريخ توقيعها دون أن يترتب على الشركة أي التزامات مالية.
من ناحيته، رجح الدكتور حسن يوسف حسن الأكاديمي المختص في التمويل والاستثمار في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا السعودية، أن الدور الأبرز في تقييم العرض المقدم من طرف «بيانات» يعود إلى مؤسسي «عذيب»، في وقت تتضح أمامهم الأوضاع الملائمة لتقبل العرض من رفضه وربطها بظروف الأوضاع الداخلية الخاصة بالشركة أو العامة المتعلقة بالسوق.
وأفاد حسن أن قطاع الاتصالات السعودي يعاني إشكاليات في بعض أنشطته، نتيجة لطبيعة الإقبال وانخفاض الطلب، مفيدا أن خدمات الهاتف الأرضي تواجه تراجعا متناميا في استخدامها وتحتاج لجهود جبارة مع ربطها بحزمة خدمات أخرى لإنعاش سوقها ورفع حصتها من السوق، وهو أمر بالغ الصعوبة، إذا ما أرادت تحقيق عوائد مجزية منها.
وعاد حسن للتأكيد على أن «عذيب» قد تواجه نوعا من تلك الصعوبات المرتبطة بالقطاع، إلا أن قرارها برفض الاستحواذ يأتي نتيجة إدراكها لطبيعة العرض المقدم، في وقت تستند فيه على أصل مذكرة التفاهم التي هي عقد تراض لا يترتب عليه أي التزامات ولا مسؤوليات.
في المقابل، بين حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «موبايلي» تمضي لتحقيق مصالحها وتوسيع نشاطاتها وزيادة قاعدتها من العملاء والمشتركين وتنويع منتجاتها المقدمة للمستهلكين، وبالتالي هي تبحث عن مصلحتها ومصلحة مساهميها بما يحقق عوائد عالية من عملياتها عبر ما تراه من اشتراطات وإجراءات تخدم هذا الهدف.