تراجع سهم بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي في تعاملات، أمس (الجمعة)، بعد أن ذكرت تقارير إخبارية، أول من أمس (الخميس)، أن السلطات الأميركية تحقق حاليا مع البنك الفرنسي للاشتباه في انتهاكه للعقوبات الأميركية على عدد من الدول، مثل إيران.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن وزارة العدل الأميركية قد تجبر البنك على دفع غرامة تصل إلى عشرة مليارات دولار.
وقد تراجع سهم البنك في تعاملات صباح اليوم بأكثر من خمسة في المائة من قيمته إلى18.50 يورو (3.68 دولار) وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر «كاك 40 الرئيس» في بورصة باريس للأوراق المالية بنسبة 3.0 في المائة.
يأتي ذلك فيما يتفاوض «بي إن بي باريبا» مع وزارة العدل الأميركية لتسوية القضية وإنهاء التحقيق الجنائي مع البنك، بشأن تورطه في معاملات مالية مع دول خاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران والسودان وكوبا.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «بي إن بي باريبا» هو واحد من عدة بنوك تخضع للتحقيقات الأميركية، لكن الغرامات التي يواجهها تزيد عن أي غرامة دفعها أي بنك آخر حتى الآن. في الوقت نفسه يسعى البنك إلى تقليل قيمة الغرامات إلى أقل من ثمانية مليارات دولار، مع وقف التحقيقات الجنائية التي تجريها السلطات الأميركية بشأن تورطه في معاملات محظورة مع عدد من الدول، مثل إيران.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصدر مطلع على القضية القول إن السلطات والمحققين الأميركيين يطالبون البنك بدفع خمسة مليارات دولار كغرامة، مع اعترافه بالاتهامات الجنائية الموجهة إليه بشأن انتهاك العقوبات الأميركية. ويضغط المدعي العام لمنطقة مانهاتن بنيويورك بريت بارارا ومدعون آخرون من أجل اعتراف البنك بنقل أموال لصالح عملاء بالمخالفة للعقوبات المفروضة على السودان وإيران وكوبا.
وكان البنك قد أبلغ المستثمرين أنه قد يطرح سندات للبيع من أجل جمع مليارات الدولارات، في أعقاب التوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية.
وتدرس السلطات الأميركية ليس فقط تغريم البنك، وإنما أيضا منعه مؤقتا من تنفيذ أي تعاملات مالية بالدولار، بحسب الصحيفة.
ومن غير المتوقع صدور القرار النهائي بشأن القضية قبل أسابيع. كما يمكن أن تكون الغرامة أقل من المتوقع.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة «لو إيكو» الاقتصادية الفرنسية أنه في حين قد لا تمثل الغرامة المنتظرة خطرا كبيرا على ميزانية البنك، فإن احتمال تعليق رخصته الأميركية مؤقتا يمكن أن يكون له تأثير خطير عليه.
وكانت السلطات الأميركية قد فرضت غرامات على عدد من البنوك الأميركية أخيرا.
ففي الأسبوع الماضي وافق بنك «كريدي سويس» الفرنسي على دفع 6.2 مليار دولار، بعد اعترافه بتسهيل تهرب مواطنين أميركيين من الضرائب.
وكان «بي إن بي باريبا» قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من احتمال تجاوز الأميركية المخصصات التي رصدها لها، وقدرها 1.1 مليار دولار.