شهدت الأسهم التابعة لقطاع السيارات صعودا لافتا في السوق الإيرانية، الأمر الذي أدى إلى صعود بسيط لمؤشرات البورصة.
ولعبت عوامل مختلفة في صعود مؤشر قطاع السيارات؛ منها الأخبار المتداولة حول رفع جزئي للعقوبات، ووجود الرئيس التنفيذي لشركة بيجو لصناعة السيارات في إيران قبل أيام قليلة، حيث حققت أسهم شركة سايبا لصناعة السيارات خلال الشهر الماضي نموا بنسبة 60 في المائة، بينما سجلت أسهم شركة بارس لصناعة السيارات صعودا بنسبة 30 في المائة. وستكون هذه الطفرة مؤشرا جيدا عن تجاوز الأزمات المتتالية التي مرت بها البورصة الإيرانية في 2012.
وشارك وزراء الاقتصاد، والعدلية، وأعضاء بوزارة الاقتصاد في جلسة نظمتها الهيئة العامة لشؤون الخصخصة يوم السبت الماضي، وقدمت الهيئة قائمة بالشركات التي قد تجري خصخصتها في العام الإيراني الحالي. وقال مدير الهيئة العامة لشؤون الخصخصة بإيران في الجلسة المذكورة: «القائمة تضم 186 شركة قد تجري خصخصتها خلال العام الحالي. وتشمل القائمة 27 شركة عملاقة، و76 شركة كبيرة، و31 شركة متوسطة، و31 شركة أخرى، وتسع شركات حكومية صغيرة، و12 شركة حكومية أخرى».
وأضاف المسؤول الإيراني بشأن هذا التصنيف: «إن الشركات العملاقة تشمل الشركات التي تفوق قيمة الأسهم الحكومية فيها عشرة آلاف مليار ريال، في حين تصل قيمة الأسهم الحكومية في الشركات الكبيرة إلى أكثر من ألف مليار ريال إيراني».
وأشار مدير الهيئة العامة لشؤون الخصخصة في إيران إلى قائمة الشركات العملاقة التي ستجري خصخصتها خلال العام الحالي، منها: مصافي النفط في ميناء بندر عباس، ولاوان، وكرمانشاه، وشركات الحفر الوطنية، وشركات الطيران، والبتروكيماويات في منطقة دماوند، والشركة الوطنية للغاز، وشركتا مهاب قدس، وصبا للمشاريع العمرانية، ومحطات الشهيد رجايي، وسهند، وزاهدان، ومفتح، والخليج الفارسي، وأذربيجان لتوليد الطاقة.
وتشمل لائحة الشركات الحكومية الكبيرة التي تجري خصخصتها خلال العام الحالي شركة رجاء للقطارات بين المدن، وشركة تبريز لصناعة السيارات، وناديي استقلال، وبرسبوليس الشهيرين لكرة القدم.
«وتضم القائمة عددا من الشركات التي قد تلفت اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن نأمل أولا رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران».
ورغم أن عملية خصخصة الشركات الحكومية قد تساهم في إنعاش سوق الاستثمارات، غير أن الأنظار ستتجه إلى فيينا والمفاوضات النووية بين إيران، والقوى الكبرى خلال الأسبوع المقبل. وفيما تفيد أخبار غير رسمية تدعو للتفاؤل بالوصول إلى اتفاق وراء الكواليس بين إيران والغرب، غير أن الناطق باسم المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مايكل مان، انتقد ضمنيا الصحافيين بسبب إصدار توقعات متفائلة بشأن الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية، وقال إن هذه الجولة صعبة، وتسير بوتيرة بطيئة. وأشار أحد النواب الإيرانيين إلى «تقلص الخيارات المتاحة لدى فريق المفاوضين الإيرانيين»، وحذر من أن «البرلمان سيتعامل بصرامة مع الفريق النووي الإيراني في حال تكراره الأخطاء الماضية».
فيما تسود حالة من عدم الشفافية الأسواق المالية في إيران، غير أن إحراز التقدم في المفاوضات النووية قد يؤدي إلى نمو لافت لقيمة أسهم البورصة. وستحقق البورصة الإيرانية نموا ملحوظا في قطاع الاستثمارات الأجنبية في حال رفع العقوبات.
وتصب التوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بشأن أسعار الذهب باتجاه انخفاض أسعار الذهب، وذلك بالاستناد إلى ارتفاع سعر الدولار، كما أن مصرف «يو بي إس» توقع انخفاض نسبة الفائدة المصرفية. وأفاد التقرير الصادر عن «كايتكو نيوز» بأن خبراء اقتصاديين يتوقعون ارتفاع سعر الذهب إلى 1300 دولار بسبب الأوضاع في أوكرانيا. وتوقع مصرف «غولدمان ساكس» في الولايات المتحدة آفاقا إيجابية وانخفاض أسعار الذهب.
وفيما شهد سعر الدولار في العالم نموا متصاعدا، سجل انخفاضا في إيران، وكان نائب منظمة التخطيط في مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أعرب في مطلع الأسبوع الماضي عن تفاؤله بانخفاض سعر الدولار في البلاد. وأعلن نوبخت، في تصريح لوكالة مجلس الشورى الإسلامي للأنباء، عن انخفاض التذبذبات المهيمنة على سوق العملة الصعبة في إيران، واستقرار سعر العملة عند سعرها الحقيقي. وإيران تتجه نحو تثبيت سعر الدولار الذي سيكون نحو 2650 تومانا للدولار. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل هذا السعر سيمثل السعر الحقيقي للدولار؟ لا يتفق الخبراء الاقتصاديون بهذا الشأن، لأنهم يؤكدون أن السعر الحقيقي للدولار الأميركي يفوق هذه القيمة بكثير. تؤدي زيادة أسعار الدولار إلى تداعيات سلبية، ولكنها في نفس الوقت تنعش الصادرات الإيرانية.