حدد مسؤول سعودي رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة خمس صور من أشكال الممارسات الممنوعة التي مورست وتعد منتشرة من قبل تجار في البلاد وتنتهك بذلك قوانين المنافسة العادلة، مفصحا عن زيادة في أعداد الكوادر البشرية داخل مجلس حماية المنافسة، شريطة أن يجري الاستقلال التام عن وزارة التجارة.
وقال الدكتور محمد القاسم، أمين عام مجلس المنافسة السعودي التابع لوزارة التجارة والصناعة: «إن المجلس وقّع عقوبات على عدد يزيد على 100 منشأة تجارية، بمبالغ قاربت نحو 300 مليون ريال (80 مليون دولار)»، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تقع عليهم.
تحدث القاسم خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في مقر وزارة التجارة السعودية بالعاصمة الرياض، للكشف عن إطلاق حملة مشروع نشر ثقافة المنافسة داخل أوساط رجال الأعمال، مؤكدا في السياق ذاته، أن المجلس ليس ملزما بأن يبلغ الجهات التجارية مع نشر النظام في الصحيفة الرسمية، مستدركا: «نحاول ألا نجد حجة لأي جهة في حال إيقاع الغرامات بحقها».
وشرح لرجال الصحافة والإعلام الصور المنتشرة حول اختراق نظام المنافسة العادلة، ومنها «إرغام العميل على رفض التعامل مع المنافسين الآخرين، أو وضع التاجر آليات مختلفة عند توريده البضائع للموزعين دون إبداء أسباب، أو اتفاق تجار معينين على ألا يقل سعر المنتج عن حد معين».
ويهدف نظام المنافسة الصادر قبل عشرة أعوام، إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسات المشروعة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توافر بيئة استثمارية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد البلاد.
وبالعودة إلى المؤتمر الصحافي، ذكر أمين عام مجلس المنافسة، أن من الصور التي جرى رصدها اتفاق التجار على تحديد سعر معين، سواء كانت شفاهية أو مكتوبة، أو تجفيف السوق من منتج معين بهدف رفع الأسعار.
وأوضح القاسم، أن المجلس يسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر، لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، مشيرا إلى أنه سيجري تقسيم الفئات المستهدفة، لافتا إلى أن تعديل المادتين 12 و15 من نظام المنافسة يعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير في الاقتصاد الوطني.
وكشف الدكتور محمد القاسم عن أن المجلس يعتزم إطلاق برنامج تدريبي متكامل يجري تنفيذه من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية للمستهدفين من برامج المجلس، بهدف الحد من مخالفات نظام المنافسة، والحد من المخاطر الناتجة عن المخالفة، بالإضافة إلى توفير الوقت المناسب وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في حال ارتكاب المخالفة.
وذكر القاسم، أن الدورات التدريبية تستهدف الإدارة العليا ومديري الإدارات القانونية والتسويق والمبيعات، بالإضافة إلى إدارة المشتريات والمناقصات في الجهات الحكومية والعاملين فيها، كما تشمل برنامج توافق نظام المنافسة مع المنشآت التجارية، وبرنامج تبادل المعلومات بين الشركات، وبرنامج الحد من التواطؤ في المناقصات الحكومية.
وبيّن أن نظام المنافسة يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، مشيرا إلى أن المجلس حرص على تطوير خدمات إلكترونية جديدة، مثل خدمة «تركزهم يهمنا»، والتي يقدمها المجلس للقطاع الخاص، وذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلبات التركز الاقتصادي التي ترد إلى المجلس.