كشف محمد الوفا، الوزير المغربي المكلف الشؤون العامة والحكامة، سعي الحكومة إلى إدخال إصلاحات قانونية على صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) تضمن استمرار وجوده ضمن مؤسسات الدولة.
وأشار الوفا، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) خصص لمناقشة تقرير تفحص المجلس الأعلى للحسابات لصندوق المقاصة، إلى نية الحكومة في تعديل القانون المنظم للصندوق، يسمح بتصنيف المواد التي تحتاج إلى دعم الدولة، بناء على مرسوم وزاري يصدره رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. وعد هذه الخطوة إجراء من شأنه وضع حد للتدخلات غير الحكومية في تحديد لائحة المواد المدعمة.
وأشار الوفا إلى أن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة ستكون عرضة للتحولات، وأنها لن تستقر على حال محددة، مضيفا اعتماد الحكومة تدابير مرنة تسمح بإدخال مادة تحتاج إلى الدعم إلى الصندوق، ثم إخراجها منه عندما يسمح وضعها بذلك. واعترف الوفا بوجود صعوبات مالية كبيرة يجتازها صندوق المقاصة، مبررا ذلك بوضعية المتأخرات المالية المتراكمة. وانتقد الوفا تراكم الديون التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 أو 15 سنة.
وذكر الوفا أن التدابير الجديدة التي تعتزم الحكومة اتخاذها ستؤدي إلى تقليص متأخراته في أفق نهاية السنة الحالية إلى 700 مليون دولار، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في سنة 2012.
وأكد وزير الحكامة المغربي أن الحكومة بصدد التفكير في آلية لتسديد هذه المتأخرات دفعة واحدة، في سبيل أن يبدأ في تدبير الصندوق سنويا، عوض بقاء بعض الملفات عالقة.
ونوه الوفا بالتوصيات الواردة في تقرير تفحص المجلس الأعلى للحسابات لصندوق المقاصة رغم خلاصاته «الصادمة»، واصفا نتائج الافتحاص بأنها بنيت على مقاربة تشاركية بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومديرة الصندوق سليمة بناني.
وكان تقرير تفحص أصدره المجلس الأعلى للحسابات نهاية أبريل (نيسان) الماضي قد دعا إلى عقلنة نظام المقاصة، من خلال تحديد استراتيجية حقيقية في إطار مخطط مندمج للسياسات العمومية وبرامج إعادة الهيكلة، تندرج وفق رؤية تكرس الطابع الاجتماعي لهذه السياسات.
واقترح التقرير رفع دعم الدولة تدريجيا عن المواد البترولية السائلة، وتعويضه بمساعدات على الاستثمار، خاصة لفائدة قطاع النقل من أجل تحديث حظيرة السيارات واقتناء أخرى ذات استهلاك محدود للطاقة.
وشجع التقرير على مواكبة الحكومة لقرار رفع الدعم عن الفيول الصناعي، المتخذ في يناير (كانون الثاني) 2014 بإجراءات لدعم الاستثمار بالنسبة إلى الصناعات التي تستعمل الفيول، من أجل الحفاظ على تنافسيتها، فضلا عن تسريع برنامج الاستثمار المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.
وحث التقرير على تطوير التفاعل الإيجابي بين مختلف الأجهزة المتدخلة في نظام المقاصة، وأوصى في هذا الإطار بإحداث لجنة لليقظة تتعلق بالمقاصة، وتتألف من المكتب الوطني للحبوب والقطاني، وممثلين عن الوزارات المكلفة الطاقة والشؤون العامة والمالية والصناعة والفلاحة والنقل وممثلي الهيئات المهنية المعنية.
وطالب التقرير بضرورة المراقبة القبلية للدولة للواردات من المواد المدعمة بشكل يمكن من تحفيز الفاعلين المعنيين على القيام بالاقتناءات خلال فترات انخفاض الأسعار الدولية.
ونجحت الحكومة التي يقودها الإسلاميون في اتخاذ إجراءات قانونية للتخفيف من حجم الموارد المالية المخصصة لصندوق المقاصة، وقلصت تلك الموارد من سبعة مليارات دولار سنة 2012 إلى خمس مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية.