في خطوة لتقليص النفقات الناتجة عن المبادلات التجارية، يطلق مجلس الغرف السعودية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والدولية، يوم الخميس المقبل، دراسة «المبادلات التجارية بالمملكة العربية السعودية.. والشحن من الرف للرف للصادرات السعودية»، التي أنجزها التحالف العالمي للوجستية الفعالة عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة، في مجال الاستشارات والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.
ووفقا للدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، فإن دراسة تحليل كفاءة المبادلات التجارية بالسعودية تعد خطوة مهمة لدفع مسيرة النمو والتطور الاقتصادي، وتعزيز مكانة السعودية على صعيد الاقتصاد العالمي.
وتأتي الدارسة التي يشرف عليها التحالف العالمي للوجستية الفعالة في سياق مبادرة عالمية تهدف لتقليص نفقات المبادلات التجارية في العالم، بنحو 700 مليار دولار، وزيادة حجم نمو التجارة بنحو 1.2 تريليون دولار، وخلق ما يصل إلى مائة مليون وظيفة في العالم، مشيرا إلى أن الدراسة التحليلية تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي والازدهار المتجدد الذي يبحث عنه العالم، وذلك عبر تشخيص ومعالجة التحديات التي تحول دون تحقيق الكفاءة التجارية في العالم، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، ووضع أسس متينة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الزامل أنه في سياق المبادرة الدولية الرامية لتخفيض نفقات التجارة الدولية، من خلال منصة اقتصاد رقمي تستخدم قوة التكنولوجيا في القرن الـ21، قام التحالف العالمي للوجستية الفعالة بقياس الكفاءة التجارية لعدد من البلدان، من بينها السعودية، بوصفها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تمثل أحد الأعضاء المهمين في مجموعة الـ20.
ولفت الزامل إلى أن الدراسة تستخدم عددا من المعايير لقياس الكفاءة التجارية، تضمنت تقييما ماديا مباشرا لعدد من المنظمات في القطاعين العام والخاص المعنية بسلسلة التوريد، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، بما فيها المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في عدد من المناطق، وتضمن التقييم ستة معايير تساعد على قياس الكفاءة وهي: الدمج، المنهجيات، التوثيق الإلكتروني، التتبع وإتاحة المعلومات، الكفاءة والشحن الآمن، حيث جرت مقارنتها مع مستويات ذروة الكفاءة التي يمكن الوصول إليها من خلال تسخير طاقات التكنولوجيا.
وتأتي دراسة تحليل الكفاءة التجارية للسعودية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في السعودية، وإتاحة الفرصة له لتوفير علاقات تجارية في الأسواق العالمية، وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية، وربطها بالأسواق النامية، إلى جانب فتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا، وتقدم الدراسة تشخيصا واقعيا لحالات انعدام الكفاءة فيما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، التي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على الأدوات التكنولوجية التي توفرها التقنية الحديثة، مما سيقلص نفقات التبادل التجاري في البلاد.
وشارك في تنفيذ هذه الدراسة عدد من الجهات الدولية والإقليمية، من بينها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة السعودية، ومصلحة الجمارك السعودية، ومجلس الغرف السعودية، وجامعة الملك سعود، وشركة فروست أند سوليفان، وشركة نيلسن، واشتملت الدارسة على عقد كثير من المقابلات مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، وجمع حزمة كبيرة من المعلومات الاقتصادية.