توقع إبقاء أوبك على سقف إنتاجها وسط غموض بشأن وضع إيران وليبيا

في ظل تراجع كبير للإنتاج الليبي

TT

يتوقع أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تعقد بعد غد الأربعاء في فيينا اجتماعها الوزاري الـ165، على سقف إنتاجها كما هو، فيما تسود الشكوك حول تطور الملف النووي الإيراني والوضع في ليبيا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية عد بيل فارن - برايس رئيس مؤسسة الاستشارات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز «بتروليوم بوليسي إنتليجنس»، أنه «يتوقع أن يكون اجتماعا سريعا جدا»، مضيفا: «إن أسعار (النفط) مستقرة جدا وفي مستوى مريح (لأعضاء أوبك). لهذا السبب لن تكون هناك حاجة لتغيير» سقف الإنتاج المحدد بـ30 مليون برميل في اليوم منذ نهاية 2011.

ومنذ الاجتماع الأخير للكارتل النفطي في ديسمبر (كانون الأول) 2013، تراوحت أسعار النفط في الواقع مع سلة ضيقة، حول مائة دولار للبرميل بالنسبة للنفط المرجعي الخفيف المستخرج في تكساس و110 دولارات للنفط المرجعي لبحر الشمال (برنت).

وقال توماس بو الخبير الاقتصادي في مكتب «كابيتال إيكونوميكس» إنه يتوقع أن «يكون اجتماعا من دون أهمية كبيرة»، مضيفا: «إن الوضع في ليبيا يترك مجالا لزيادة الصادرات الآتية من إيران والعراق لذلك لا توجد فعلا توترات».

فالتراجع الكبير للإنتاج الليبي «يتراوح حاليا حول 250 ألف برميل في اليوم مقابل قدرة على إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا» يجنب في الوقت الحاضر الأعضاء الآخرين في الكارتل إفساح المجال أمام العراق وإيران اللذين أبدى كلاهما طموحه للعودة بقوة إلى الأسواق النفطية العالمية.

ويعتزم العراق الذي صدر في أيار (مايو) ما معدله 2.58 مليون برميل يوميا، رفع مستوى التصدير ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام. وفي فبراير (شباط) صدر هذا البلد 2.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

من جهتها، زادت إيران صادراتها قليلا منذ إبرام اتفاق مرحلي في يناير (كانون الثاني) مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) حول الملف النووي الإيراني.

لكنها تبقى مع مستوى 1.2 مليون برميل في اليوم، أدنى مرتين مما كانت عليه قبل فرض العقوبات، إذ إن الاتفاق المرحلي لم يرفع العقوبات التي تستهدف مباشرة قطاع الطاقة.

ورأى بيل فارن برايس أن «إيران تمثل على الأرجح أكبر تغيير محتمل (بالنسبة لأوبك)؛ ففي حال التقدم في المفاوضات حول الملف النووي، يمكن أن نشاهد تخفيفا للعقوبات في النصف الثاني من السنة».

واستطرد: «لكنها نقطة تساؤل كبيرة وذلك يتعلق كليا بالمفاوضات». ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة للمحادثات مباشرة بعد اجتماع أوبك، اعتبارا من 16 يونيو (حزيران) في فيينا.

ورأى بو أن اجتماع الكارتل «في ديسمبر 2014 قد يكون مهما، خصوصا إن حصل تقدم جيد في المفاوضات مع إيران».

وأضاف ديشبندي: «يمكن أن نرى أعضاء أوبك يراجعون الحصص في اجتماع ديسمبر، خصوصا إن كانت هناك مؤشرات لعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية».

أما بالنسبة لعودة ليبيا، فيرى المحللون أنها أمر غير مرجح على الأقل في الوقت الحاضر.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات مرات عدة توصلها إلى اتفاقات مع مختلف المحتجين الذين يشلون البنى التحتية الخاصة بإنتاج الخام وتصديره دون أن يطرأ تحسن فعلي في الوضع.

وخلص بو إلى القول: «إنني متشائم أكثر فأكثر بشأن ليبيا. أعتقد أنها ستعود يوما لكن على الأرجح ليس خلال هذه السنة، ربما في 2015 - 2016».