حصلت شركة «حديد الإمارات» التابعة لشركة «صناعات» في الإمارات على تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار) قدمتها 19 مؤسسة مالية وعالمية من دون ضمانات حكومية.
وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الإمارات» إن «الشركة ستوظف هذه التسهيلات لإعادة تمويل قروض مالية بقيمة أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) كانت قد حصلت عليها خلال عام 2010 من تسع مؤسسات مالية لتنفيذ مشاريع التوسعة، فيما سيجري استخدام ما يقارب مليار درهم لتنفيذ استحواذات نوعية في صناعة الحديد والصلب». وأوضح النويس الذي عد عملية الاقتراض ناجحة بكل المعايير، أن «الشركة حققت عدة أهداف جملة واحدة، أهمها تخفيض كلفة الاقتراض على الشركة، وذلك بعد أن حصلت على أسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة للقرض القديم، وتمكنت من تمديد مدة السداد إلى ثماني سنوات، الأمر الذي يتيح لـ(حديد الإمارات) مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، فضلا عن الحصول على كثير من المزايا الائتمانية التي قدمتها البنوك المشاركة في القرض».
ورأى النويس أن «نتائج تغطية هذا الإصدار الذي أشرف على ترتيبه (بنك بي إن بي باريبا) العالمي ومقره باريس، كشفت بوضوح المكانة الراسخة التي تتمتع بها شركة (حديد الإمارات)، نظرا للاهتمام الكبير الذي أبدته معظم البنوك العالمية الكبرى، والعروض التنافسية التي أدت إلى الحصول على القرض من دون أي ضمانات حكومية وبشروط مخففة قياسا بالعام 2010»، مشيرا إلى أن «عروض البنوك فاقت الإصدار المطروح بأربعة أضعاف».
ولفت إلى أن «(حديد الإمارات) ماضية في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتطلعاتها العملية وأهدافها التوسعية، نحو نشر مفهومها لحلول منتجات الحديد المتكاملة المصنعة إماراتيا بأيد محلية، وبنوعيات عالمية لتغطية ولو جزء من متطلبات الدول الصناعية المتقدمة في العالم». وأوضح أن «القروض التي حصلت الشركة عليها في العام 2010 جرى استخدامها لتغطية تكلفة التوسعات في المرحلتين؛ الأولى، والثانية اللتين عززتا طاقة المصانع الإنتاجية لتصل بحلول العام 2012 إلى 3.5 مليون طن سنويا»، مؤكدا أن «هذه التوسعات اكتملت حاليا حسب الخطة المرسومة لها، وبدأت تحقق العائدات المطلوبة منها».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «صناعات» إن شركته «تسعى إلى إعادة هيكلة كل أصول مصانع الحديد التي تملكها في (صناعات) تحت مظلة شركة (حديد الإمارات) .