قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها «أطلقت بالتعاون مع مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار حزمة جديدة من الأدوات المالية والخدمات الاستثمارية لمساعدة الشركات في مجال البحوث والابتكار على التمويل بشكل أكثر سهولة خلال السنوات السبع القادمة، وستخصص الأدوات المالية لتمويل البحوث والابتكار بقيمة 24 مليار يورو تخصص للشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة وأيضا للبنى التحتية البحثية على أن يصل إجمالي الدعم المالي بعد تمويل الاستثمارات في البحوث والابتكارا إلى 48 مليار يورو».
وقالت المفوض الأوروبي لشؤون البحث والابتكار والعلوم ماري جيهيجان كوين، إن «توفير الأدوات المالية للاستثمار في مجال البحوث والابتكار أمر يساهم في تعزيز النمو ويمنع تخلف الاتحاد الأوروبي عن المنافسين العالميين في مجال الاستثمار بالأعمال التجارية للابتكارات».
وأضافت «لهذا لا بد من تشجيع البنوك على إقراض المشروعات ومساعدة الشركات للحصول على تمويل المشروعات المكثفة مما يساعدنا في النهاية على هدف الاتحاد الأوروبي وهو تخصيص ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام في البحث والتطوير بحلول عام 2020».
وفي يناير الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إطلاق مبادرة «أفق 2020 للبحوث والابتكار»، وقالت ماري جيهيجان كوين مفوضة شؤون الأبحاث والابتكار والعلوم إن «أفق 2020 هي مبادرة جديدة تتضمن برنامجا لمدة سبع سنوات يوفر الكثير من الفرص للباحثين والمبتكرين في أوروبا كلها»، وأضافت أنها «تريد تسليط الضوء على الفرص الأكثر إثارة التي يوفرها هذا البرنامج الذي ينص على استثمار 80 مليار يورو خلال السنوات السبع القادمة، وهو من المناطق القليلة التي عرفت زيادة في الموارد في الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي».
وسيجري إنفاق هذه الزيادة بحكمة وكفاءة، وأضافت أنه «لن يجري فقط تمويل البحوث الأساسية، ولكن أيضا البحوث التطبيقية والابتكار ليصل إلى الشركات الصغيرة والكبيرة وهذه مسألة مهمة لأننا نعلم أن البحث والابتكار يعنيان النمو وفرص العمل». وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن أهم المحاور لتشغيل البرنامج الجديد هي التبسيط والتماسك، وأضافت «التبسيط هو في أولويات عملي فإني أحرص على تسهيل وتبسيط الأمور بالنسبة للعلماء ورجال الأعمال للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك وقت أقل للأمور الإدارية والوقت الأكبر للبحوث والابتكار، كما أن التبسيط ينطبق على جميع مراحل البرنامج الجديد والذي يتضمن قواعد تطبق في كل الأماكن مما يسهل التطبيق والمشاركة في المشروعات وجرى إعادة تصميم الهندسة المعمارية للبرنامج ليكون أكثر تماسكا كما جرى جمع كل عمليات تمويل البحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي تحت سقف واحد مما يسهل عملية الدعم والمتابعة».
ونوهت المسؤولة الأوروبية إلى أبرز التحديات التي تواجه أوروبا مثل الطعام وأمن الطاقة والصحة ووسائل النقل النظيفة والأمن العام وغيرها التي لا يمكن حلها من خلال حقل واحد من العلوم والتكنولوجيا أو في موقع واحد أو في دولة واحدة وإنما تحتاج هذه التحديات المعقدة إلى حلول تعتمد على الكثير من مجالات البحث والابتكار وهذا هو السبب في تعددية التخصصات الذي ينص عليه برنامج «أفق 2020» وقالت المسؤولة الأوروبية في البيان «نحن نشجع الباحثين على الخروج من الصوامع الخاصة بهم ونتوقع أن تجري معالجة الجوانب الاجتماعية بواسطة تضمين العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في جميع خطوات البرنامج الجديد»، وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يعول على العلماء في أوروبا لإنتاج البحوث الممتازة التي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد حلول للتحديات المجتمعية ودعم الجهود المبذولة من أجل الابتكار والقدرة التنافسية». ولمحت أيضا إلى أن البرنامج الجديد يعد جيدا للغاية للأعمال التجارية، كما أنه يوفر المزيد من المال للأنشطة التجريبية لتعزيز روح المبادرة، كما أنه برنامج يساعد قطاع الأعمال على جني ثمار كثيرة، وعددت مجالات منها الشراكات العامة والخاصة في الأدوية المبتكرة والطيران والإلكترونيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الأمراض المرتبطة بالفقر والشيخوخة السكانية إلى جانب الخدمات الطبية والأدوية والأغذية الزراعية والبيئة والمعلومات والاتصالات وصناعة التكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات الدقيقة وغيرها، وأشارت إلى التماسك والدور الذي يجب أن تقوم به كل دولة في وضع استراتيجيات للتخصص الذكي التي تبنى على نقاط القوة الخاصة بكل منها، وقالت إن «النجاح في (أفق 2020) يعتمد على عدد من العوامل، وكثير منها في أيدي السلطات الوطنية والجامعات وقطاع الأعمال، ولذا نحن بحاجة إلى إصلاح وتحسين النظم الوطنية وتحويل صناعاتنا واقتصاداتنا لخلق النمو وفرص العمل لأن أوروبا في أمس الحاجة إلى ذلك إن رسالتي واضحة في كل مكان وأوروبا بحاجة إلى مزيد من البحث والابتكار». يذكر أنه في الأسبوع الماضي جرى التوقيع على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل للانضمام إلى برنامج «أفق 2020» لتكون أول دولة من خارج الاتحاد تشارك في هذا البرنامج.