صرح 85 في المائة من أصحاب المهن الذين شملتهم إحدى الدراسات في المملكة العربية السعودية بأن تكاليف المعيشة ارتفعت في عام 2013، وقال 31 في المائة إنها ارتفعت بنسبة تفوق 20 في المائة. كشفت عن تلك النسب دراسة الرواتب من «بيت دوت كوم» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014. والتي أجراها موقع «bayt.com»، الموقع الإلكتروني الأول للوظائف في الشرق الأوسط، مع وكالة أبحاث السوق الرائدة «يوغوف».
أثَّر هذا الارتفاع في تكاليف الإيجار والأغذية والمشروبات والتعليم، وتوقع 78 في المائة ممن شملتهم الدراسة في السعودية أن تستمر التكاليف في الزيادة طوال العام. كما حددت ارتفاع تكاليف المعيشة قدرة المشاركين على الادخار؛ إذ صرح 30 في المائة من المجيبين عن أسئلة الدراسة في السعودية بأنهم لم يدخروا شيئا من رواتبهم الشهرية.
رغم ذلك، يعتقد 48 في المائة من المشاركين من السعودية أنهم أفضل حالا الآن، فيما يتعلق بجودة مستوى المعيشة، مقارنة بنظرائهم من الجيل ذاته في بلد إقامتهم.
وذكر 50 في المائة من المشاركين من السعودية أنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في المجال ذاته في الأشهر الـ12 المقبلة، بينما يعتقد 63 في المائة أن الرواتب في السعودية تشهد ارتفاعا. يُعد ذلك نتيجة لمعدل التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى نمو الفرص والنمو الاقتصادي، والمنافسة الشديدة على جذب أصحاب المواهب والاحتفاظ بهم. ومن بين العوامل التي لاحظ المشاركون السعوديون أنها تمنع زيادات الرواتب الاقتصاد والقوانين التي تصب في صالح أصحاب العمل، الأداء السيئ للشركات - انخفاض الربحية. ويعتقد 20 في المائة من المشاركين أن هناك فائضا في الكفاءات في السعودية.
قال سهيل المصري، نائب رئيس المبيعات في الموقع: «تشير نتائج دراسة الرواتب من (بيت دوت كوم) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014 إلى أن الرواتب لا تسير على المستوى ذاته في ملاحقة ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية. ويبدو أن هذا الاتجاه سائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يجب على الشركات أن تدرسه إذا رغبت في الفوز بالحرب متزايدة الاشتعال اليوم للفوز بالكفاءات».
أما عن دراسة الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأضاف أنها «دراسة سنوية تكشف عن مستويات الرضا عن الرواتب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي معلومات مهمة للغاية لأصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف في المنطقة على حد سواء؛ إذ تساعدهم على وضع مؤشرات وتوقعات للظروف التي تتحدد وفقا لرواتبهم وتقدم لهم المعرفة والتمكين لدى اتخاذ القرارات في العمل والحياة».
وأوضح سنديب شهال الرئيس التنفيذي لـ«يوغوف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في المجمل، يبدو أن الموظفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير راضين عن رواتبهم - مع عدم قدرة أقلية كبيرة على ادخار أي مبلغ من رواتبهم. ومن دون شك، يشعر هؤلاء الموظفون بأنهم لا يحصلون على ما يستحقون، وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وافتراض أن أصحاب أعمال آخرين يدفعون أكثر، قد يعني ذلك أن نرى حراكا كبيرا على مدار العام المقبل حيث يحاول أصحاب الأعمال تلبية توقعات الموظفين».
يشارك 12 في المائة فقط من المجيبين من السعودية في عمليات استثمارية منتظمة، أي على الأقل مرة شهريا، وأشهر مجال للاستثمار هو العقارات.
ذكر أغلبية المجيبين على الدراسة من السعودية (82 في المائة) أنهم يتناولون طعامهم في الخارج لعدة مرات في الشهر، بينما فضلت نسبة 30 في المائة تناول الطعام في الخارج لعدة مرات في الأسبوع، و23 في المائة تتناول الطعام في الخارج بصفة يومية. يعد تناول الطعام في الخارج من أعلى وجهات الإنفاق الشهري بنسبة 36 في المائة، يليه السفر (بنسبة 24 في المائة)، والترفيه (20 في المائة).
وعلى جانب آخر، تضمنت العطلات التي حصل عليها المجيبون من السعودية في الأشهر الـ12 الأخيرة، السفر إلى وجهات عالمية (26 في المائة)، رغم أن 27 في المائة يقضون عطلاتهم داخل السعودية، في حين لم يحصل 34 في المائة من المجيبين على عطلات في الأشهر الـ12 الأخيرة.
رغم ذلك، ترتفع التوقعات بارتفاع الرواتب في عام 2014 في السعودية، في حين أن 40 في المائة من أصحاب المهن الذين شملتهم الدراسة لم يحصلوا على زيادة في الرواتب في عام 2013.
في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار 67 في المائة ممن شملتهم الدراسة إلى أنهم يحصلون على راتب أساسي بالإضافة إلى امتيازات، مثل بدل السكن والمواصلات وتعليم الأبناء وغيرها. في السعودية، تصل هذه النسبة إلى 78 في المائة. بالنسبة لأربعة من بين كل عشرة يحصلون على راتب أساسي بالإضافة إلى امتيازات أخرى، تبلغ نسبة الراتب الأساسي 51 - 75 في المائة من راتبهم الشهري. أما عن نظام الراتب المفضل في السعودية فهو نظام الراتب الثابت بنسبة 100 في المائة (ويفضله 52 في المائة من المجيبين من السعودية).
لا تشعر نسبة كبيرة من المشاركين من السعودية بالرضا عن دخلها، إذ يقول 42 في المائة إنهم يشعرون بالاستياء تجاه الرواتب التي يحصلون عليها، مقارنة بنسبة تصل إلى أربعة في المائة فقط ممن يشعرون بالرضا البالغ عما يحصلون عليه. ويعتقد 14 في المائة أن الرجال والنساء يحصلون على رواتب متساوية مقابل أداء العمل ذاته. ويعتقد سبعة من بين كل عشرة (68 في المائة) من أصحاب المهن الذين شملتهم الدراسة أن الراتب الذي يحصلون عليه أقل مما تعطيه شركات أخرى تعمل في مجالهم ذاته.
وفي عام 2013، قال 40 في المائة من المجيبين من السعودية إنهم لم يحصلوا على زيادة في رواتبهم. وبالنسبة لمن حصل على زيادة، يشعر 54 في المائة بعدم الرضا عما حصلوا عليه، بينما يشعر 46 في المائة بالرضا. ولا يتوقع أكثر من ربع المجيبين من السعودية (27 في المائة) أن يحصلوا على زيادة في عام 2014، رغم أن 39 في المائة يتوقعون الحصول على زيادة تصل إلى 15 في المائة.
في السعودية، تتضمن أكثر الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون: التأمين الصحي الشخصي، وتذكرة طيران سنوية شخصية وبدل سكن. ويحصل 31 في المائة من المجيبين على مكافآت. وذكر 32 في المائة من المجيبين في السعودية أنهم قد يدرسون فكرة التخلي عن جزء من راتبهم مقابل ساعات عمل مرنة.
ووفقا لـ56 في المائة ممن شملتهم الدراسة في السعودية، لا تدفع شركاتهم أجرا مقابل عملهم لساعات إضافية. أما الشركات التي تدفع مقابل العمل لساعات إضافية في المكتب، ففي الأغلب يكون الأجر مكافئا لأجر ساعة العمل العادية، بينما تسدد 60 في المائة من الشركات ما يكافئ الأجر المعتاد ونصفه. وتدفع 13 في المائة فقط من الشركات في السعودية لموظفيها أجرا مقابل قضاء وقت في الخدمة المدنية.
وذكر ثلاثة من كل عشرة مجيبين في السعودية أن ولاءهم لشركاتهم لا يعتمد على الراتب الذي يحصلون عليه، ولكنهم يرون أن ولاءهم يعتمد على فرص التقدم المهني على المدى البعيد (40 في المائة)، والمدير المباشر (48 في المائة)، والإدارة العليا (42 في المائة).
وفي السعودية، يحصل 60 في المائة من المجيبين على مكافأة نهاية الخدمة، بينما يحصل 11 في المائة على معاش لدى التقاعد. في المقابل، لا يحصل 23 في المائة على أي منهما، بيد أن 47 في المائة ممن لا يحصلون في الوقت الحالي على معاش يقولون إنهم مهتمون بالمشاركة في خطة معاش من خلال تسديد نسبة من راتبهم، بالإضافة إلى إسهامات الشركة.
يملك غالبية المجيبين من السعودية (77 في المائة) تأمينا صحيا شخصيا عن طريق شركاتهم، ويملك 54 في المائة تأمينا على من يعولون أيضا. وفي الغالب، تتحمل الشركات مسؤولية تسديد تكاليف التأمين الصحي لكل من الشخص ومن يعول. ولكن يتحمل خُمسا المجيبين مسؤولية تسديد تكاليف التأمين الصحي مع أصحاب العمل. ويسري التأمين الصحي منذ اليوم الأول للتعيين وفقا لـ49 في المائة ممن شملتهم الدراسة في السعودية.