قال وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق أمس الثلاثاء إن الإقليم يعتزم مواصلة تصدير النفط، وسيكون قادرا على بلوغ مخصصاته في الميزانية عن طريق شحنات الخام المستقلة بنهاية العام.
وقال الوزير أشتي هورامي إن الحكومة المركزية في بغداد حجبت مدفوعات الميزانية عن المنطقة منذ بداية العام بعد أن كانت تدفع نحو عشرة في المائة فقط بدلا من الـ17 في المائة المتفق عليها.
وقال هورامي خلال مؤتمر في لندن: «دفعونا للقيام بذلك»، مشيرا إلى صادرات النفط المستقلة.
وقال: «سنخلق حقائق على الأرض كي نحصل على الـ17 في المائة التي تخصنا».
وأكد أشتي هورامي أن من المقرر تحميل ناقلتين أخريين بالنفط الخام الكردي المصدر عبر خط أنابيب بشكل منفصل عن بغداد هذا الأسبوع، وذلك في ميناء جيهان التركي.
وقال هورامي إن المنطقة صدرت بالفعل وباعت حمولة ناقلتين من النفط.
وقال خلال مؤتمر في لندن إن صادرات النفط ستزيد إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز) ثم إلى 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
ويريد إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق الذي دعم موقفه بعد سيطرته على مدينة كركوك النفطية، نصيبا أكبر من إيرادات الخام العراقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أول من أمس إن حكومته تعتقد أن نصيب الإقليم من إجمالي مبيعات النفط العراقية ينبغي أن يصل إلى 25 في المائة.
وأتاح انسحاب الجيش العراقي من شمال البلاد - في مواجهة هجوم تقوده جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام الأسبوع الماضي - لقوات البيشمركة التابعة لحكومة كردستان السيطرة على كركوك المتنازع عليها منذ وقت طويل واحتياطياتها النفطية.
وإذا تمسك إقليم كردستان بالسيطرة على كركوك فإن الإيرادات من حقول النفط الرئيسة هناك يمكن أن تفوق أي عرض تقدمه بغداد بشأن الميزانية.
وقال المتحدث سفين دزيي، وهو وزير سابق للشؤون الخارجية والتعليم في حكومة كردستان، إنه من المفترض أن يتلقى الإقليم حاليا 17 في المائة من إيرادات العراق النفطية، إلا أن هذه النسبة ينبغي أن ترتفع بناء على زيادة سكانه وارتفاع إنتاجه النفطي.
وقال: «ينبغي أن يكون الرقم أعلى بكثير.. وعندما تجرى التعدادات الرسمية للسكان نعتقد أن الرقم قد يبلغ 25 في المائة في المتوسط».
وأضاف في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في أربيل عاصمة الإقليم: «كانت نسبة الـ17 في المائة مجرد تقدير جرى استخدامه. لكن حتى الآن نحن لا نحصل عليها».
وقال دزيي إن إقليم كردستان مستمر في محاولة التوصل إلى حل قانوني للنزاع مع بغداد بشأن وضع كركوك، إلا أنه أقر بأن حكومته أصبحت في أقوى وضع على الإطلاق يسمح لها بتأمين المدينة التي يعدها كثير من الأكراد عاصمتهم التاريخية.
وأضاف: «تحلينا بكثير من الصبر. تلك المشكلة قائمة منذ أوائل الستينات لكن من الواضح الآن في موقف أقوى. لم نحاول قط حتى حينما واتتنا الفرصة في 2003 أن نسيطر على كركوك وخلق أمر واقع وفرضه».
لكنه قال إن مناخا من عدم الثقة خيم على العلاقات مع بغداد، وإن رفض الحكومة الاتحادية تسليم نصيب الإقليم من الميزانية منذ يناير (كانون الثاني) أدى إلى اتساع الشقاق.
وتابع أن قيام بغداد بخفض الميزانية دفع الإقليم إلى بيع النفط بشكل مستقل بعيدا عن سيطرة الحكومة الاتحادية.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز أول من أمس الاثنين إنه من المنتظر أن تقوم ناقلة ثالثة بتحميل شحنة نفط خام لإقليم كردستان من ميناء جيهان على البحر المتوسط في 22 يونيو (حزيران) رغم احتجاجات شديدة من حكومة بغداد التي تحاول عرقلة البيع.
وقال دزيي: «تدفق النفط مستمر وسنواصل إرساله إلى الخارج وتصديره»، مضيفا أن نحو 120 ألف برميل من الخام تتدفق يوميا عبر خط الأنابيب الجديد إلى جيهان. وتريد حكومة كردستان زيادة مبيعاتها النفطية المستقلة.
وتابع دزيي أنه لتغطية احتياجات كردستان أو تعويض خفض الميزانية من جانب بغداد فإن الإقليم يحتاج لتصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا على الأقل.
وربما يكون ذلك صعبا على كردستان نظرا للافتقار إلى البنية التحتية المناسبة للتصدير.
وتوقف تدفق النفط في خط أنابيب كركوك - جيهان التابع لبغداد منذ مارس (آذار) في أعقاب هجمات المسلحين. وكان الخط يضخ 600 ألف برميل يوميا تشكل أغلب صادرات العراق النفطية من الشمال.
ولم تفلح محاولات إصلاح خط الأنابيب بسبب المتشددين الإسلاميين في المنطقة الذين استهدفوا الأطقم التي حاولت إصلاح أجزاء من الخط تمر في أراض خارج سيطرة إقليم كردستان.