أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن صرف نصف مليار يورو مساعدة مالية إلى أوكرانيا، وهي الشريحة الأولى من برنامج أوروبي لمساعدة كييف. وكانت المفوضية قد صرفت 100 مليون يورو في مايو (أيار) الماضي، في إطار برنامج متفق عليه في وقت سابق.
وقال بيان للمفوضية ببروكسل إن الهدف من كلا البرنامجين هو دعم أوكرانيا اقتصاديا وماليا في المرحلة الحرجة الراهنة. وقال أولي رين، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، إن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما أساسيا لجهود أوكرانيا على طريق مواجهة التحديات الاقتصادية الرئيسة. وأضاف رين أن المبلغ الذي صرفه الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هو علامة ملموسة على مزيد من التضامن مع الشعب الأوكراني. ومن المهم جدا أن تمضي كييف قدما على الطريق لتحقيق إصلاحات تتعلق بالموازنة والنمو المستدام وخلق فرص العمل». ويأتي الدعم الأوروبي في إطار مساعدة مالية بقيمة مليار و600 مليون يورو، ويتبقى مليار ومائة مليون سيتم صرفها في أوقات أخرى، وهي خطة للدعم أعلنت عنها المفوضية الأوروبية في بروكسل في مارس (آذار) الماضي وحصلت على موافقة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، انعقدت في بروكسل اجتماعات تقنية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، للبحث في الآثار المترتبة على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على الاقتصاد الروسي. وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن المناقشات بين الجانبين الأوروبي والروسي تناولت تأثيرات التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، والموجودة في إطار اتفاقية الشراكة، على اقتصاد روسيا، وهي اتفاقية من المنتظر أن يتم التوقيع عليها في 27 من الشهر الحالي على هامش قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي. كما جرى التطرق في المناقشات بين بروكسل وموسكو إلى أهمية السوق الأوكرانية للمصدرين الروس في مجال المنتجات الزراعية والمصنعة، واقترحت موسكو إنشاء آلية لضمان الشفافية في التغييرات القادمة في القواعد الفنية الأوكرانية. بينما قالت بروكسل إن تعليق العلاقات التجارية أمر غير مبرر نتيجة للمخاوف من الشراكة بين كييف والاتحاد الأوروبي. كما جرى بحث جوانب اقتصادية أخرى، ومنها قواعد المنافسة والتعاون الصناعي، وقواعد المنشأ، ومنع الغش في المبادلات التجارية، واتفق الجانبان على مواصلة هذه المحادثات مرة أخرى.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو قد عرض على موسكو إجراء مشاورات سياسية رفيعة المستوى حول كل هذه الأمور. ويوقع الاتحاد الأوروبي على الشق الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا على هامش القمة الأوروبية المقررة في 26 و27 من الشهر الحالي ببروكسل «وهي اتفاقية لا تضمن فقط تعاونا اقتصاديا أوسع نطاقا، وإنما أيضا تفتح الطريق أمام إصلاحات لتحديث أوكرانيا»، بحسب ما ذكر ديدييه رايندرس، نائب رئيس الحكومة البلجيكية ووزير الخارجية، في بيان صدر ببروكسل قبل أيام.
ويذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقعت كل من «جورجيا» و«مولدوفا» على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الشراكة الشرقية التي انعقدت في ليتوانيا، وانتهت مراسم التوقيع دون أن توقع أوكرانيا على اتفاقية مماثلة. وأعقب ذلك مباشرة انطلاق المظاهرات التي شهدتها كييف وانتهت إلى فرار الرئيس الأوكراني السابق. ووقعت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي مع الحكومة المؤقتة في كييف على الشق السياسي لاتفاقية الشراكة. وفي مايو الماضي جرى التوقيع على مذكرة لتفعيل برنامج قروض تصل إلى مليار يورو، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها جزء من خطة طويلة الأمد لمساعدة كييف، ويصل إجمالي قيمتها إلى 11 مليار يورو.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أكد قادة «جي 7» على التزامهم بمواصلة العمل مع أوكرانيا لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التزام أوكرانيا بمتابعة إصلاحات صعبة ولكن حاسمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وإطلاق العنان للنمو الذي يقوده القطاع الخاص. كما رحب القادة في البيان الختامي للقمة التي استضافتها بروكسل بقرار صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدة لأوكرانيا قيمته 17 مليار دولار، إلى جانب مساعدات وقروض ثنائية ومتعددة الأطراف متوقعة من الشركاء في «جي 7». وجرى الإعلان على هامش القمة أن هناك نية للاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى في بروكسل للجهات المانحة الدولية لوضع آلية تضمن التنفيذ الفعال للمساعدات الاقتصادية.
ورحب القادة بالجهود الجارية لتنويع مصادر أوكرانيا من الغاز في ظل تطلعات بنجاح مفاوضات ترعاها المفوضية الأوروبية في بروكسل لإنجاح عبور الغاز من روسيا إلى أوكرانيا. وتضم «جي 7»، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا واليابان، وكانت تضم روسيا في إطار كان يعرف باسم «جي 8»، لكن على خلفية الأزمة الأوكرانية جرى استبعاد موسكو في قرار اتخذه القادة خلال اجتماع لهم في لاهاي بهولندا في مارس الماضي، على هامش قمة الأمن النووي.
وفي 20 مايو الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل بمساعدة أوكرانيا على معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية سيم كالاس، خلال زيارة قام بها إلى كييف في ذلك الوقت، إنه نقل رسالة إلى المسؤولين في أوكرانيا تؤكد على هذا الالتزام. وأضاف من خلال بيان نشر في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي صرف 100 مليون يورو (وقت الزيارة) كمساعدة مالية إلى أوكرانيا، في إطار حزمة مالية قيمتها مليار و600 مليون يورو على المدى القصير، وهناك قروض منخفضة الفائدة على المدى البعيد، وتزامن ذلك مع تصديق البرلمان على مذكرة التفاهم بشان اتفاقية القرض، وسيتم تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وفي الموعد المحدد. وقال المسؤول الأوروبي «أتوقع أن يتم صرف المبلغ كاملا خلال العام الحالي (1.6 مليار يورو)».
وقال البيان الأوروبي إن المساعدة المالية الكلية لمساعدة أوكرانيا تتضمن تغطية جزء من احتياجات التمويل الخارجي العاجل وتحقيق التوازن في المدفوعات الاقتصادية والحد من الضعف المالي. كما أشار إلى ترتيبات احتياطية جرى الاتفاق عليها مؤخرا مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في دعم برنامج الاستقرار الاقتصادي.