وسط توصية بضرورة إيجاد جهاز مستقل لدعم صناعة السيارات في السعودية، اعترف تقرير حكومي بوجود تحديات تواجه صناعة السيارات في السعودية، لافتة إلى أنه على الرغم من التحديات الحالية، تتوافر في السعودية محفزات أساسية يمكن أن تكون نواة تنطلق منها في قطاع تصنيع السيارات.
وكشف صندوق التنمية الصناعية السعودية أخيرا أن قوة الاقتصاد السعودي ونموه بمعدلات جيدة يعززان قيام أنشطة صناعة السيارات، مشيرا إلى أن بوادر تلك الصناعة قائمة بوجود 251 مصنعا و65 مشروعا عاملا في مجالات تجميع المركبات والصناعات الداعمة لها باستثمارات تبلغ سبعة مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وأوضح صندوق التنمية الصناعية أن السعودية لديها رغبة في التوجه نحو تصنيع السيارات بدليل المبادرات التي تبنتها في خطتها التنموية التاسعة (2010 - 2014) كإحدى ركائز برنامج التجمعات الصناعية، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وتطوير هيكل الصناعة المحلية ورفع إنتاجية الاقتصاد السعودي بعيدا عن تقلبات أسعار النفط العالمية، مفيدا بأن صناعة السيارات من أكثر الصناعات القادرة على توليد الكثير من الاستثمارات وفرص العمل بمستويات أجور عالية مقارنة بالصناعات الأخرى.
وحسب التقرير فإن الدراسات حول قطاع صناعة السيارات توضح أن فرصة عمل واحدة في خط الإنتاج تخلق على الأقل خمس فرص عمل في صناعة الأجزاء المكونة للسيارة وقطع غيارها، بالإضافة إلى تميز هذه الصناعة بأنها ذات مردود اقتصادي عال بتكاملها مع صناعات أخرى حيوية كالطاقة والبتروكيماويات والصلب والألمنيوم، إلى جانب تكوينها مجمعات صناعية متكاملة.
ويرى التقرير أن من أبرز تحديات قيام صناعة السيارات في السعودية، محدودية الإنتاج، على الرغم من أن السعودية استوردت في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويا في الفترة ما بين 2005 و2012 بمعدل نمو سنوي قدره 9.5 في المائة، كما حقق استيراد المركبات رقما مرتفعا عام 2012 حيث بلغ نحو 981 ألف مركبة بقيمة تصل إلى 77 مليار ريال، أي ما يعادل 13 في المائة من إجمالي واردات السعودية، وهو ما يجعل السعودية أكبر سوق استهلاكية للسيارات في الشرق الأوسط.
وبين التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن ما يعزز الثقة في استمرار معدلات نمو الطلب المرتفعة على السيارات في السعودية النمو السكاني الكبير الذي يبلغ 3.7 في المائة سنويا، وهو أعلى من المتوسطات العالمية، وكذلك القوة الشرائية الكبيرة، بالإضافة إلى التركيبة الشابة للمجتمع، مبينا فيما يخص الطلب الإقليمي، أن مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط تنمو بمعدل 5.7 في المائة.
وأفاد التقرير أن قيمة إعادة التصدير السيارات وقطع الغيار بلغت عام 2012 نحو 6 مليارات ريال، بمعدل نمو سنوي قدره 13 في المائة خلال الفترة بين 2005 و2012، وهو ما يشكل نواة لدخول منتجات صناعة السيارات السعودية لهذه الأسواق.
وفي جانب آخر، أوضح التقرير تميز السعودية بقاعدة صناعية وبنية تحتية أكثر تطورا من الدول المحيطة بها، وموارد هائلة من المواد الخام والمواد الأساسية، بالإضافة إلى توافر الطاقة بأسعار مناسبة، مما جعل الفرصة مهيأة لقيام عدد من الصناعات القادرة على توفير المدخلات اللازمة لنجاح هذه الصناعة، ويعد حافزا مهما لقيام صناعة السيارات.
ولم يغفل التقرير أبرز العوائق أمام قيام هذه الصناعة في السعودية أهمها أن حجم السوق المحلية محدود مقارنة بأسواق التصدير العالمية، مستطردا بأنه يمكن تخطي هذه العقبة بالدخول التدريجي في هذه الصناعة عبر استهداف شريحة ونوعية من المركبات لإنتاجها من خلال منتجي السيارات العالميين. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من عوامل الجذب المتوافرة حاليا لنجاح صناعة السيارات في السعودية، فإن التحديات كبيرة، موصيا - في الوقت ذاته - بإيجاد جهة مختصة بتوطين صناعة السيارات في البلاد عبر جهة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على تهيئة مكونات البنية التحتية الأساسية لهذه الصناعة، ووضع خطط ذات مهام وأهداف واضحة المعالم للأجهزة المعنية بقيام هذه الصناعة، شريطة أن تكون الأهداف واقعية وقابلة للتطبيق.