توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق من أجل إنهاء خلافهما، حول الشروط الجديدة التي فرضها الاتحاد لدخول الخضار إلى أراضيه، ومن بينها كميات مهمة من الطماطم المغربية، حسبما أفادت الجمعة المفوضية الأوروبية.
وتأمل بروكسل أن يكون حل المشكل الخاص بالطماطم المغربية، مدخلا لتعجيل التصديق على اتفاق الصيد البحري المتأخر، لفتح المياه الإقليمية المغربية أمام الصيادين الأوروبيين الذين توقفت أنشطتهم.
وقال روجر وايت المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، إنه بعد أشهر من النقاش، جرى التوصل إلى تسوية عبر محادثة هاتفية بين المفوض الأوروبي للزراعة داتشيين كليوس، ووزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش.
ونشب الخلاف بين الرباط وبروكسل، حينما قام الاتحاد الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الزراعية الأوروبية، بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية، «بسبب الانتقادات المتتالية» حسب الاتحاد، حيث ينتظر أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وينص القرار، الذي صادقت عليه لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، بداية أبريل (نيسان)، على تعديل نظام أسعار التعريفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية، لمختلف البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.
لكن الرباط رأت أن المراجعة «تستهدف» الخضار والفواكه المغربية، حيث أوضح المسؤولون المغاربة أنها «ستؤدي إلى رفع أثمان الخضار والفواكه المغربية، وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها إلى نحو 50 في المائة».
ولا تنص التسوية الجديدة بين الرباط وبروكسل على الإبقاء على طريقة التخليص الجمركي المساعدة على الغش، لكنها تنص على الحد من الأثر المالي لها، من خلال الزيادة في قيمة مجمل الواردات المغربية، التي لم تعرف تغييرا منذ عام 1996. وحسب روجر وايت المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، فإن هذا الإجراء الجديد «يعكس ظروف السوق الحالية»، حيث يحد من التضريب المضاعف للمنتجات المغربية المقبلة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويصدر المغرب نحو 80 في المائة من إنتاجه من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، فيما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من المغرب إلى الاتحاد أكثر من 1.2 مليار يورو خلال 2013 شكلت منها الطماطم 22 في المائة والفاصوليا 13.2 في المائة.
وتعد إسبانيا المنافس الأول للمغرب في إنتاج الطماطم وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يصدر المغرب نحو 350 ألف طن سنويا، فيما تصدر إسبانيا نحو مليون طن.
وأعربت سانت تشارلز الدولية، وهي أول منصة أوروبية لتسويق الفواكه والخضار، في بربينيان الفرنسية، عن قلقها إزاء تغيير القواعد، حيث حذرت من خطر حدوث هبوط حاد في واردات المغرب إلى الاتحاد. وجاء هذا التحذير على عكس ما عبر عنه المنتجون الإسبان، الذين حذروا من القيام بكثير من التنازلات لمنافسيهم المغاربة.
وردا على تأخر التصديق على اتفاق الصيد البحري، قال وزير الخارجية المغربي في 20 مايو (أيار): «لنتذكر فقط مسار مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق السابق، الذي تطلب سنة كاملة ليجري رفضه في النهاية، فيما التصديق على الاتفاق الجديد لم يتجاوز أربعة أشهر، ومن الضروري احترام قاعدة التصديق المعتمدة في مؤسساتنا».
وبعد ست جولات من المفاوضات جرى التوصل إلى اتفاق الصيد البحري بين الطرفين، ليتجاوز الطرفان مأزق رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011، حيث ستتمكن نحو 126 سفينة ترفع أعلام 11 بلدا أوروبيا، بينها مائة إسبانية، من الصيد في المياه المغربية، مقابل دفع 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات للرباط.