تنطلق اليوم الأحد الدورة الأولى للمعرض الدولي للرياض، من أجل تعزيز مختلف القطاعات المغربية في بلدان الخليج العربي، وتمتد فعالياتها حتى 25 يونيو (حزيران)، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وفي غضون ذلك، توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي زيادة نمو حجم التجارة بين البلدين إلى 24 مليار درهم مغربي (2.7 مليار دولار) مع مطلع عام 2015، مع افتتاح خط للنقل البحري المباشر، مشيرا إلى أن الخط الجديد سيختصر المدة الزمنية التي يستغرقها النقل إلى ثلاثة أيام. ولفت محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال المشترك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى قرب إطلاق مشروع إنشاء صندوق استثمار موجه لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب، متوقعا زيادة تدفقات المشروعات المشتركة من خلال المساهمة التمويلية.
ونوّه بأن المجلس يبذل جهودا حثيثة لتحقيق تأسيس الصندوق، برأسمال أولي يبلغ 500 مليون دولار، تسهم فيه مختلف الكيانات والمؤسسات الحكومية من البلدين، مشيرا إلى الجهود الرامية لتوفير قاعدة بيانات تهدف إلى دعم رجال الأعمال في البلدين وتنفيذ المشروعات المحتملة في غضون المرحلة المقبلة.
من جهته، كشف تقرير صدر عن المركز المغربي لإنعاش الصادرات في الدار البيضاء، أن حجم التجارة ما بين السعودية والمغرب، شهد نموا كبيرا من 11.3 مليار درهم مغربي عام 2009 إلى 22.45 مليار درهم مغربي (2.7 مليار دولار) في 2013. وتتركز الصادرات السعودية إلى المغرب في النفط الخام والبلاستيك، فيما تتركز الصادرات المغربية للسعودية في المواد الغذائية والأدوية والسيراميك والحمض الفسفوري.
يشار إلى أن المكتب المغربي لإنعاش الصادرات يشارك بوفد تجاري يرأسه محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويضم الوفد المغربي 15 شركة تمثل قطاعات البناء والأشغال العمومية، ومواد البناء، والكهرباء والإلكترونيات، والصيدلة، والسيارات والنسيج، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التقليدية الفاخرة.
وتركز مشاركة المكتب المغربي لإنعاش الصادرات في معرض الرياض على عرض القدرات الإنتاجية الوطنية في إطار يعكس الهندسة المعمارية المغربية. ويصنف المعرض الدولي للرياض كحدث رئيس مهم في منطقة الشرق الأوسط، كما يعتبر بمثابة ملتقى للتقابل بين مهنيي دول مجلس التعاون الخليجي.
ويغلب على المعرض التجاري طابع الصبغة المؤسساتية، وتنظيمه ندوات وورش عمل حول القضايا الاقتصادية، حيث تعتبر هذه المهمة التجارية فرصة للمقاولات المغربية للالتقاء بصناع القرار داخل الشركات السعودية والخليجية الكبرى. وتسعى البعثة المغربية من خلال تنظيم لقاءات «BTOB»، إلى تسليط الضوء على قدرات وإمكانات مختلف القطاعات المغربية، وإبراز التطور الذي تعرفه السعودية في المجال الاقتصادي والتجاري في الأسواق الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف المشاركة المغربية في هذه الدورة إلى الوصول لرؤية موحدة، وإنعاش مختلف القطاعات الممثلة في المعرض، وكذلك إبراز القدرات والإمكانات التي تزخر بها مختلف القطاعات في الرباط.
وكانت العلاقات الأخوية والشراكات الاقتصادية بين المغرب والسعودية تلقّت خلال عام 2013 دفعة قوية، تؤكدها الزيارات المتبادلة واللقاءات المتعددة، بين كبار المسؤولين بالبلدين، مما أسهم في فتح آفاق جديدة للفاعلين الاقتصاديين. وسجلت الصادرات المغربية باتجاه السعودية نحو 486 مليون درهم (58.9 مليون دولار) خلال سنة 2013، في حين تجاوزت المبادلات الاقتصادية بين البلدين سبعة مليارات دولار في عام 2014.
وتعد السعودية المصدر الخامس عشر على مستوى العالم، وتشكل التجارة أكثر من 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا البلد، حيث تحقق المملكة فائضا في ميزانها التجاري، الذي يتغير بحسب تقلبات أسعار النفط والطلب الدولي عليه. ويدعم ذلك مشروع الخط البحري الجديد بين جدة والدار البيضاء، من خلال تقوية الروابط التجارية ودعم الاستثمار بين البلدين، من أجل فتح آفاق جديدة لمختلف الفاعلين بالجزيرة العربية، وتمكين نظرائهم المغاربة من تعزيز حضورهم بالسوق الخليجية الواعدة.
وكان مجلس الأعمال المشترك للكونفيدرالية العامة للمقاولات المغربية، نظم بالتعاون مع المكتب المغربي لإنعاش الصادرات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار المغربي - السعودي، من 4 إلى 6 يونيو 2014.