شكلت الهيئة العامة للدواء والغذاء لجنة لدراسة أسعار المختبرات الخاصة قبل الترخيص النهائي لها وذلك على خلفية شكاوى الموردين من ارتفاع أجور الفحص في تلك المختبرات.
وكشف إدريس الدريس المتحدث الرسمي للهيئة لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة تقوم بدراسة الأسعار المقدمة من قبل الشركات خلال مرحلة الترخيص عن طريق لجنة متخصصة لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات وذلك بناء على عدة عوامل تتعلق بنوعية الأجهزة والمعدات والمختبرات وكفاءة الأداء والكوادر الفنية العاملة». مشيرا إلى أن المختبر يمر بمراحل كثيرة قبل الترخيص ومنها اشتراط الهيئة حصوله على شهادة اعتماد الأداء وفقا للائحة اعتماد المختبرات ضمن المواصفات القياسية السعودية. وأوضح أن الهيئة منحت ستة مختبرات غذائية خاصة رخصا مبدئية فيما يوجد عدد خمسة مختبرات مرخصة من قبل وزارة التجارة قبل انتقال مهام الترخيص منها إلى الهيئة، مشيرا إلى أن التراخيص المبدئية تمنح للشركات حتى يجري استكمال كل المتطلبات ليكون المختبر مؤهلا لتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير ودقة النتائج.
وقال إن الترخيص للمختبرات الغذائية الخاصة يساعد في التأكد من كفاءة وأداء القطاع الخاص ودقة الاختبارات اللازمة للسلع والأجهزة والكوادر الفنية العاملة فيها مما يحقق التأثير الإيجابي على نتائج الاختبارات بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لتسهيل عملية ضبط المختبرات وحصر عددها في السعودية.
وأضاف أن الهيئة قد تستعين بهذه المختبرات المرخصة لغرض فحص وتحليل واختبار السلع المصنعة والمنتجة محليا، إلى جانب المستوردة المعروضة في الأسواق. طالب موردو سلع غذائية واستهلاكية بفتح المجال أمام المستثمرين في قطاع المختبرات الخاصة لتسريع وتيرة فحص السلع في الموانئ لتلافي عمليات التأخير التي تؤدي إلى تكدس البضائع في المواسم.
وكان موردو السلع الغذائية طالبوا بفتح المجال أمام المستثمرين في قطاع المختبرات الخاصة لتسريع وتيرة فحص السلع في الموانئ لتلافي عمليات التأخير التي تؤدي إلى تكدس البضائع في المواسم.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة إن «التوسع في المختبرات الأهلية ساهم في حل مشكلات الموانئ في تأخير فحص السلع بسبب ارتفاع حركة البضائع في المواسم»، مشيرا إلى أن ميناء جدة الإسلامي يشهد انفراجا في حركة مناولة البضائع بعد التوسع في منح المختبرات الخاصة فرصة المشاركة في فحص السلع. وأشار إلى أن توفير المختبرات الخاصة سيسهم في مكافحة الغش التجاري إذا جرى إقرار نظام لاختيار تلك المختبرات وخضوعها إلى عمليات تقييم ومنافسة لتكون على قدرة في تطبيق معايير الجهات الحكومية المعنية بفحص السلع في الموانئ.
وأوضح العقيلي أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المختبرات للمواد الطبية والغذائية على أن يجري منح المستثمرين مواقع مجاورة للموانئ لتقليص الفارق الزمني لإرسال العينات، مشيرا إلى أن نمو المختبرات سوف يمنع دخول البضائع المغشوشة إلى الأسواق. وأشار العقيلي إلى أن مصلحة الجمارك تتولى إرسال العينات إلى مختبرات وزارة التجارة بالإضافة إلى المختبرات الأهلية إلا أن العدد في الوقت الحالي غير كاف بسبب ارتفاع حجم البضائع الواردة إلى الموانئ في البلاد.
من جانبه، قال الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة إن «التوسع في منح المختبرات الخاصة تراخيص لمزاولة العمل سيساهم في حل المشكلات التي يواجهها التجار والموردون في السعودية حال وصول بضائعهم إلى الموانئ التي تستغرق وقتا طويلا في أخذ العينات إلى جانب الضغط الكبير على المختبرات الحكومية»، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذه الخدمة سوف تساعد التجار في تخفيف الخسائر والتكاليف التي يضيفونها على التكلفة النهائية للسلع مما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن الحكومة السعودية تشجع باستمرار الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات وتسريعها والخروج من روتين الإجراءات الرسمية التي لا تتوافق وطبيعة العمل التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المختبرات الخاصة في السعودية يصل إلى 29 مختبرا، يتوقع مضاعفتها بضخ استثمارات من قبل القطاع الخاص لإنشاء المزيد من تلك المختبرات خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق.