قدرت وزارة الفلاحة التونسية محصول القمح لهذا الموسم من الحبوب بنحو 24 مليون قنطار، وهو ما يقارب ضعف إنتاج السنة الفارطة. وأكد الأسعد لشعل وزير الفلاحة التونسية، في مؤتمر صحافي عقده للغرض، أن التقديرات النهائية لمختلف هياكل الوزارة العاملة في مختلف الولايات (المحافظات) تشير إلى تطور صابة الحبوب بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2013 - 2014 بنسبة 60 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وأعطى المنصف المرزوقي الرئيس التونسي يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي إشارة انطلاق موسم جمع المحصول من الحبوب في منطقة وادي الزرقاء من ولاية (محافظة) باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة التونسية) المعروفة بإنتاجها الكبير للحبوب، في محاولة لشحن الفلاحين لجمع الصابة وتجاوز العجز المسجل على مستوى الميزان الغذائي للتونسيين.
وكانت تونس قد استوردت خلال السنة الماضية قرابة 15 مليون قنطار من الحبوب لتغطية حاجاتها المحلية وضمان التزود بهذه المادة الاستهلاكية.
وحددت وزارة الفلاحة التونسية الأسعار الأساسية للحبوب خلال هذا الموسم بحساب 48 دينارا تونسيا للقنطار بالنسبة للقمح الصلب (نحو 30 دولارا أميركيا) و38 دينارا بالنسبة للقمح اللين (قرابة 24 دولارا) و34 دينارا بالنسبة للشعير (نحو 21 دولار أميركيا).
ويتمتع الفلاحون التونسيون بمنحة مالية استثنائية في حال التسليم السريع للصابة إلى مراكز الجمع، إذ تضاف على كل قنطار من الحبوب المسلمة إلى مؤسسات جمع الصابة قبل يوم 31 أغسطس (آب) المقبل، وتقدر هذه المنحة بـ17 دينارا تونسيا مقابل كل قنطار من القمح الصلب و10 دنانير للقمح اللين و12 دينارا تونسيا بالنسبة للشعير.
وقال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي بوزارة الفلاحة التونسية) لـ«الشرق الأوسط» إن الصابة ستجلت أرقاما قياسية بمفعول كمية الأمطار الهامة التي عرفتها أشهر الربيع ما مكن من امتلاء السنابل. وأضاف أن الأمطار المسجلة في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ساهمت بالزيادة في صابة الحبوب قدّرتها الدوائر المختصة بنحو 83 في المائة.
وتميز الموسم الفلاحي الجديد بإحداث مراكز خزن جديدة معظمها في مناطق الإنتاج لتصبح طاقة الخزن المتوفرة على الصعيد الوطني 13,2 مليون قنطار دون اعتبار طاقة الخزن لدى المطاحن.
وتعتمد تونس في عمليات نقل الحبوب المجمعة على الشاحنات الثقيلة وعبر السكك الحديدية وأعدت لهذا الغرض أسطولا للنقل البرى للحبوب يتكون من 400 شاحنة ذات حمولة مقدرة بنحو 30 طنا للواحدة، بالإضافة إلى نحو 108 عربات حديدية.
وتشير بعض المصادر الفلاحية التونسية إلى إمكانية استعانة تونس بمخازن بعض البلدان المجاورة على غرار الجزائر. وهذه ليست المرة الأولى التي تستعين فيها تونس بمخازن دول مجاورة للحفاظ على الصابة، فقد اتخذت هذا الإجراء خلال بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وأجرت مخازن حبوب في إيطاليا المجاورة.
وعلى الرغم من أهمية المحاصيل المسجلة خلال هذا الموسم فإن انتقادات عدة وجهت إلى هياكل الإشراف، من بينها انطلاق موسم الحصاد قبل المدة المعتادة، وهي منتصف شهر يونيو، وتهديد الحرائق بالإتيان على جانب مهم من المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب. كما أن نسبة ضياع جانب من المحصول لا تزال مرتفعة، وهي مقلقة لهيكل الإشراف الحكومي، إذ إنها مقدرة بنحو 12 في المائة من الصابة تذهب نتيجة الخزن غير العلمي للحبوب والنقل غير المؤمن.
وفي هذا الشأن، قال فيصل التبيني رئيس (فلاح تونسي) إن وزارة الفلاحة أعطت التعليمات بانطلاق موسم الحصاد مبكرا، وإن عواقب هذا القرار قد تكون مؤثرة على نوعية الصابة التي قد لا تبلغ النضج الكامل عند بداية جمعها، على حد تقديره.
ويطالب الفلاحون التونسيون ببعض الإصلاحات الهيكلية على مستوى زراعة وإنتاج الحبوب، ومن أهمها مجابهة الكوارث على غرار الحرائق وتساقط البرد، وكذلك مجابهة كثرة هطول الأمطار، وما تخلفه من إغراق للمساحات الفلاحية، ويكون ذلك عبر تفعيل صندوق مجابهة الكوارث لضمان تعويضات للفلاحين الصغار في حال تعرض الصابة للمخاطر المذكورة.
وهيأ ديوان الحبوب (هيكل راجع لوزارة الفلاحة) قرابة 201 مركز للتجميع قابل للزيادة حسب الحاجة لاستقبال الصابة. وتقدر طاقتها الإجمالية بنحو 7,3 مليون قنطار موزعة إلى تسعة مراكز تابعة له و50 على مستوى الشركات التعاونية للحبوب و142 للخواص.