شركة سعودية تعتزم بناء أكبر مزرعة أبقار في مصر وضخ استثمارات بـ500 مليون دولار

وزير المالية المصري: نعتزم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار

تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
TT

قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج إن شركته ستضخ عبر شركة «بيتي» التابعة لها استثمارات جديدة بقيمة أربعة مليارات جنيه (559 مليون دولار) في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين.

وبيتي تابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر المملوكة لشركة المراعي السعودية بنسبة 52 في المائة وشركة بيبسيكو الأميركية بنسبة 48 في المائة.

وقال عبد الرحمن الفضلي الرئيس التنفيذي للمراعي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد بالقاهرة «سنستثمر أربعة مليارات جنيه جديدة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين لإنشاء مصنع جديد للعصائر ومزرعتي ألبان والتوسع في مراكز التوزيع».

وأوضح الفضلي أن مجلس إدارة المراعي وافق بالفعل على المرحلة الأولى من الاستثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وكانت الشركة الدولية للألبان والعصائر دفعت 115 مليون دولار لشراء حصة 100 في المائة في «بيتي» في عام 2009.

وأضاف الفضلي «لدينا ثقة في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.. المناخ الاستثماري مشجع جدا هنا (في مصر) ولا نعتد بأي ظروف طارئة حدثت خلال الفترة الماضية».

وتسعى مصر لتعزيز اقتصادها الذي تضرر جراء اضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى نزوح المستثمرين الأجانب وعزوف السياح منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وفي وقت سابق أمس قال محمد بدران الرئيس التنفيذي لبيتي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف «سنستثمر نحو 2.5 مليار جنيه في إنشاء مصنع العصائر الجديد وتوسعة المصنع الحالي وزيادة أسطول سيارات التوزيع وأماكن البيع والتوزيع وإنشاء مزرعة تضم 5000 بقرة».

وأضاف «سنستثمر نحو 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة أخرى ستكون هي الأكبر في مصر تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان.. وهذا يتوقف على توفير الحكومة المصرية لقطعة أرض مناسبة لإنشاء المزرعة الكبرى».

وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير 2011.

وأوضح بدران في المؤتمر الصحافي أن المزرعة الأولى ستكون في مدينة السادات على مساحة 750 فدانا والمزرعة الثانية ستكون في الوادي الجديد بعد توفير الحكومة قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 و15 ألف فدان.

وفي مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري الجديد إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.

وقال بدران إن أغلب الاستثمارات الجديدة ستمول من خلال المراعي وبيبسيكو وجزءا آخر من خلال قروض من البنوك المحلية والدولية.

وتابع «سنضخ خلال الأسبوعين المقبلين 470 مليون جنيه كأول دفعة في الاستثمارات والخاصة بعام 2014 وستكون عبر زيادة رأس مال الشركة».

«استثماراتنا من 2009 وحتى 2013 تبلغ نحو 25.‏1 مليار جنيه وننمو بنحو 38 في المائة سنويا.. نحن في المركز الثاني من حيث الحصة السوقية محليا في مصر ما بين ألبان وعصائر وزبادي. نستهدف مبيعات 5.‏1 مليار جنيه هذا العام».

وتنافس بيتي في السوق المحلية شركات مثل جهينة ودانون الفرنسية. وأضاف بدران «حصتنا السوقية الآن تبلغ 20 في المائة ونسعى لزيادتها إلى 35 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة».

والمراعي السعودية هي أكبر شركة ألبان خليجية وشركة بيبسيكو الأميركية هي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الخفيفة.

وقال بدران «متفائلون جدا بمستقبل مصر وبيتي.. في أصعب الظروف التي مررنا بها كانت نسب النمو في بيتي من أعلى مستويات النمو بين الشركات المملوكة لشركة المراعي وبيبسيكو على مستوى العالم».

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013 - 2014 التي تبدأ في أول يوليو (تموز) 4.‏4 مليار دولار، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.

وقال وزير المالية المصري إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر، فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر.

وأضاف سالمان في مقابلة مع قناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية الخاصة أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية.

ولمح سالمان أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها عشرة في المائة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي. وقال إن هذه المسألة نوقشت مع السوق قبل اتخاذ القرار. وأشار إلى أن السوق ارتفعت بعد سريان القانون.