تبدأ الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية في البلاد، مع حلول منتصف الأسبوع المقبل، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وسط تحفظ ملحوظ سيطر على تعاملات السوق المالية المحلية خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشير عمليات التحفظ التي تمر بها سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، إلى تخوف بعض السيولة الاستثمارية المتحفزة للدخول من وضع أوامر الشراء خلال الفترة الراهنة، تأتي هذه التطورات في الوقت الذي من المتوقع أن تقترب فيه أرباح الشركات المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، من مستوياتها التي كانت عليها في العام الماضي.
وفي هذا السياق، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حجم الأرباح التي من المتوقع تحقيقها في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي ستبلغ نحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، وهي مستويات قريبة من الأرباح التي تحققت في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وفي شأن ذي صلة، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته، يوم أمس الأحد، في الإغلاق على اللون الأخضر الطفيف، جاء ذلك حينما أغلق مؤشر السوق عند مستويات 9657 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا يبلغ مجموعه النقطي نحو تسع نقاط فقط، في وقت بلغت فيه معدلات السيولة النقدية المتداولة نحو 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار)، وسط إغلاق أسهم 57 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع 89 شركة أخرى.
وقال الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أداء متحفظ تمر به تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، ويأتي هذا التحفظ في ظل مرور مؤشر السوق بموجة جني أرباح من جهة، وتأزم الأوضاع الجيوساسية في بعض الدول المجاورة من جهة أخرى».
وأكد اليحيى أن قرب فترة الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي، زاد من عمليات التحفظ في تعاملات سوق الأسهم السعودية، مبينا أن النتائج الإيجابية ونمو معدلات الأرباح ستعيد مؤشر السوق إلى تحقيق اللون الأخضر مجددا، بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال الشهر الحالي عند مستويات 9930 نقطة.
وتوقع اليحيى أن يبلغ حجم الأرباح التي من الممكن تحقيقها في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مبينا أنها أرباح جيّدة في ظل التقلبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها بعض دول العالم.
من جهته، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية من المرشح أن تستقر بين مستويات 9500 إلى 9700 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وقال «تعاملات السوق تحتاج إلى بعض عمليات جني الأرباح، وهو أمر جيّد لتحفيز السيولة الاستثمارية على الدخول في تعاملات السوق من جديد».
وفي الإطار ذاته، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» خلال انعقادها مساء الخميس الماضي بمدينة الرياض على عملية دمج أسطول وعمليات شركة «فيلا البحرية العالمية المحدودة» المملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» مع الشركة، مشيرة إلى أن الجمعية وافقت على دفع العوض المتفق عليه بموجب شروط الصفقة، والبالغ 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وفي مشهد غير مألوف في سوق الأسهم السعودية، خلال السنوات الماضية، جاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في السوق المالية المحلية خلال العام الحالي، مواكبا لتطلعات كثير من الاقتصاديين، إلا أنه لم يكن مرضيا لبعض المتداولين الذين اعتادوا المضاربات المحمومة في سوق الأسهم المحلية.
وجاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام التداولات، بعد فقد كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ما يصل إلى 50 في المائة من رؤوس أموالهم خلال جلسة تداول واحدة، إذ يضع هؤلاء المتداولون أوامر الشراء في مناطق عالية أثناء تداولات سهم الشركة حديثة الإدراج، الذي يغلق في نهاية المطاف على أسعار أقل بكثير مما كانت عليه خلال جلسة التداول، بسبب تدافع المكتتبين نحو وضع أوامر البيع.
ووفق الآلية الجديدة للشركات حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، واصل سهم شركة «إسمنت أم القرى»، نسب الارتفاع القصوى المسموح بها في السوق السعودية (عشرة في المائة من المكاسب)، حيث أغلق سهم الشركة عند مستويات 19.40 ريال (5.1 دولار)، محققا بالتالي النسبة القصوى السابعة من الارتفاع، عقب إدراج سهم الشركة قبل نحو 11 يوما في السوق المالية المحلية.