نجحت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها الأسبوعية، يوم أمس الخميس، في الإغلاق فوق مستويات 9687 نقطة، يأتي ذلك بعد أن أغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع محدود، في وقت بدأت فيه تحركات أسواق المال العالمية العودة إلى الإيجابية عقب مرحلة من الانخفاضات الحادة.
وتعد سوق الأسهم السعودية من أهم أسواق المنطقة خلال الفترة الحالية، في وقت باتت فيه هذه السوق تعد القائد الأهم لتحركات أسواق المنطقة الأخرى، وسط توجهات المملكة بأن تُخرج سوقها المالية من دائرة الأسواق الناشئة قبيل عام 2018.
ويأتي قرار هيئة السوق المالية بالكشف عن أسهم الشركات الخاسرة، ومنح المساهمين في الشركات التي فقدت أكثر من 75 في المائة من رأسمالها، فرصة بيع أسهمهم خارج منصة التداولات اليومية، بدءا من يوم 22 من الشهر الجاري، خطوة مهمة نحو إخراج السوق المالية المحلية من دائرة الأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، أكد مختصون أن الخطوات الكبيرة التي قامت بها هيئة السوق المالية في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، تعزز من فرصة خروج السوق المحلية من دائرة الأسواق الناشئة، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هيئة السوق المالية باتت تتفحص كثيرا ملفات الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف ضخ شركات ذات قيمة مضافة للسوق المالية السعودية وللاقتصاد الوطني في البلاد.
وفي هذا الإطار، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس عند مستويات 9687 نقطة، عقب ارتفاع بلغ حجمه نحو تسع نقاط، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، في الوقت الذي نجحت فيه أسعار أسهم 63 شركة بالارتفاع، مقابل تراجع أسهم 84 شركة أخرى.
وعطفا على تعاملات سوق الأسهم السعودية، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في سوق الأسهم بات أكثر جدوى خلال العامين الماضيين، وقال: «لاحظنا خلال هذه الفترة تزايد معدلات السيولة النقدية، مقرونا بالأداء الإيجابي لمؤشر السوق العام الذي حقق أكثر من 3000 نقطة من الارتفاعات خلال هذه الفترة».
من جهته، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الخطوات الجديدة التي قامت بها هيئة السوق المالية السعودية خلال الفترة الماضية تسعى إلى إخراج السوق المالية المحلية من دائرة الأسواق الناشئة، وقال: «السماح لمساهمي الشركات التي فقدت أكثر من 75 في المائة من رأسمالها ببيع أسهمهم خارج منصة التداولات اليومية، يعزز من فرصة زيادة عمق السوق».
ولفت العقاب إلى أن السوق المالية السعودية مرشحة للخروج من دائرة الأسواق الناشئة قبيل عام 2018، موضحا أن السوق تحتاج إلى دخول 50 شركة جديدة ذات قيمة مضافة للسوق المالية المحلية وللاقتصاد الوطني، وقال: «يجب ألا نكرر أخطاءنا التي قمنا بها سابقا، كما حدث في أسهم شركات اكتتب بها المستثمرون من قبل، وما لبثت حتى ذهبت خارج دائرة السوق المالية بسبب خسائرها المالية».
وتأتي هذه التطورات في وقت ما زالت فيه السعودية تمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في سوقها المحلية، في الوقت الذي قدمت فيه الغرفة التجارية والصناعية في الرياض إلى هيئة السوق المالية في البلاد توصيتها التي تنص على ضرورة الإسراع بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر.
يأتي ذلك بعد أن سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض نهاية العام المنصرم، جملة من التوصيات لمحمد آل الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية في البلاد، فيما أكد خالد المقيرن، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حينها، أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني.
وقال المقيرن حينها: «التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، والاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية»، مشيرا إلى أن اللجنة، بالتعاون مع الهيئة، ستقوم بمتابعة تلك التوصيات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن نقاشات الملتقى انتهت إلى عدد من التوصيات، منها: أهمية الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين، وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسة فيها، والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر، إضافة إلى أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها، وإعادة النظر في لائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك، لدعم الثقة بها وحفظ حقوق المساهمين. واشتملت التوصيات المرفوعة لهيئة السوق المالية على رفع دور المؤسسات المالية في السوق، من خلال تحويلها إلى بنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة، وعدم ربط سقف الإقراض بالمعايير المشابهة للبنوك، وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما، واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية.
وأوصى المنتدى بضرورة الإسراع في فتح السوق للمستثمر الأجنبي لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالية، مع أهمية تسهيل الإجراءات الضرورية كافة لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية، كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة.
ولفتت توصيات المنتدى إلى أهمية المواءمة بين السوق المالية المحلية والمعايير المتّبعة في أغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتطبيق الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كافة؛ كرفع مستوى الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات أو الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والإنجليزية، لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب فيها.